دولت‌های آمریکایی نتوانسته اند چین را به زانو درآورند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛  پایگاه اینترنتی نشریه موسسه روابط بین المللی و راهبردی (IRIS)، اندیشکده‌ای مستقر در فرانسه که رویداد‌ها و تحولات سیاسی و اجتماعی جهان را تجزیه و تحلیل می‌کند، در مقاله‌ای به قلم بارتلمی کورمون Barthélémy Courmont به بررسی سیاست‌های جو بایدن، در قبال چین پرداخت.
نویسنده مقاله در این یادداشت می‌نویسد: با روی کار آمدن جو بایدن در ژانویه آینده، سیاست خارجی آمریکا به احتمال فراوان دستخوش تحولاتی از نظر شکلی و ماهوی در پاسخ به اراده چهل و ششمین رئیس جمهور برای تقویت تأثیر واشنگتن در صحنه بین الملل خواهد شد.
در حقیقت، سیاست خارجی دولت ترامپ از انزوا و بی علاقگی آشکار در بسیاری از زمینه‌هایی که منافع آمریکا در دوران ریاست جمهوری قبلی به وضوح ابراز شده بود، رنج می‌برد.
به عنوان مثال، دونالد ترامپ، در طول چهار سال ریاست جمهوری خود هرگز به قاره آفریقا نرفت و به طور مداوم از متحدان اروپایی خود دوری می‌کرد، گفتگوی رژیم اسرائیل و فلسطین را مسدود کرد و سیاست‌های آسیایی را که در زمان باراک اوباما در اولویت قرار داشت کنار گذاشت. او به محض ورود به کاخ سفید با خروج از پیمان شراکت ‏راهبردی ‏بازرگانی آزاد ‏کشور‌های ‏دو ‏‏سوی ‏اقیانوس آرام موسوم به ‏پیمان شراکت ‏‏ترنس _ پسیفیک‎‏‏”‏‎‏TPP‏‎‏“‏‎‏ به همکاری‌های راهبردی و اقتصادی که در این زمینه شکل گرفته بود پایان داد.

 

اول) گشایشی _ ستودنی، اما آماده نشده و ناتمام در قبال کره شمالی.

دوم) به راه انداختن "جنگ‌های تجاری" علیه چین؛ بنابراین سیاست آسیایی واشنگتن طی چهار سال گذشته متمرکز بر چین بود و در کل سیاست خارجی آمریکا در این چهار سال معطوف به نگرانی درباره افزایش قدرت گرفتن پکن در جهان خلاصه شد. با این حال، تصور اینکه تغییر دولت با بازنگری عمیق در روابط با چین همراه باشد، به همان اندازه که اغراق آمیز خواهد بود، ساده لوحانه نیز خواهد بود. چون خصومت با پکن آنقدر ماهیت موجودیتی و حتی گاهی غیر منطقی به خود گرفته است که همه محافل سیاسی در آمریکا درباره ضرورت مبارزه با چین اجماع نظر دارند.
جو بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی و بویژه در مناظره نخست خود با دونالد ترامپ در مورد سیاست خارجی، موضع روشنی در مورد چین گرفت، و تاکید کرد که پکن باید به قوانین بین المللی احترام بگذارد.
اما او در اینجا به چه قوانینی اشاره می‌کند؟ و مهمتر از همه، تفاوت این رویکرد در اهداف با دونالد ترامپ چیست؟ بیش از همه، پشت " قوانین بین المللی ‏ " واقعیت تعادل تجاری پنهان است که به وضوح اکنون به نفع پکن است و بهبود چشمگیر اقتصاد چین در برابر مشکلات آمریکا بیش از پیش در حال افزایش است. برای درک بهتر واقعیت روابط تجاری و اقتصادی میان چین و واشنگتن باید متذکر شویم که مازاد تجارت بین چین و آمریکا تنها در ماه سپتامبر امسال ۳۴.۲ میلیارد دلار و در ماه اکتبر ۳۱.۴ میلیارد دلار بوده است که در مقیاس سالیانه، یعنی نسبت به همین مدت زمان در سال گذشته، ۲۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
این داده‌ها و آمار و ارقام رسمی ‏منتشر ‏شده به روشنی نشان می‌دهد که جنگ تجاری که دونالد ترامپ علیه چین به راه انداخت جواب نداده است. در نتیجه اگرچه رئیس جمهور آینده آمریکا بدون شک در روابط خود با پکن به ظاهر مهربان‌تر خواهد بود، اما به طور حتم تمایل به کاهش کسری تجاری، افزایش تعرفه‌های گمرکی و تحمیل توافقنامه‌های تجاری مذاکره شده به چین با رفتن دونالد ترامپ از کاخ سفید ادامه خواهد یافت.
روش تغییر خواهد کرد؛ بنابراین می‌توان در مورد ادبیات و شیوه اقناعی که چهل و ششمین رئیس جمهور آمریکا را به کار می‌گیرد، تعجب کرد، که بدون شک راهبرد محوری که باراک اوباما در دوران ریاست جمهوری خود در قبال چین در پیش گرفته بود بر جنگ تجاری با این کشور ترجیح داده خواهد شد. به طور خلاصه در برخورد با چین نیات تغییری نخواهد کرد و فقط شیوه تغییر می‌کند.
همچنین ممکن است که آمریکا به دنبال نزدیک شدن به سایر شرکای آسیایی و حتی بستن پیمان CPTPP باشد که بر اساس بستر پیمان شراکت ‏راهبردی ‏بازرگانی آزاد ‏کشور‌های ‏دو ‏‏سوی ‏اقیانوس آرام موسوم به ‏پیمان شراکت ‏‏ترنس _ پسیفیک‎‏‏”‏‎‏TPP‏‎‏“‏‎‏ و اعضایش به استثنای آمریکا باشد. چندین کشور آسیایی مانند ژاپن، ویتنام، سنگاپور حتی استرالیا و نیوزلند بدون شک طرفدار "بازگشت" واشنگتن به این گونه پیمان‌ها برای مقاومت بهتر در برابر پکن خواهند بود.
با این حال، اگرچه ترامپ قادر به پیشنهاد گزینه دیگری نبود، اما به هر حال محدودیت‌های پیمان شراکت ‏راهبردی ‏بازرگانی آزاد ‏کشور‌های ‏دو ‏‏سوی ‏اقیانوس آرام موسوم به ‏پیمان شراکت ‏‏ترنس _ پسیفیک‎‏‏”‏‎‏TPP‏‎‏“‏‎‏ و محدودیت‌ها راهبرد محوری را که نتایج آن خیلی کمتر از وعده‌ها بود آشکار ساخت.

 

واشنگتن تنها مایل به ایجاد توافق نامه‌های تجاری با کشور‌های آسیایی نیست، بلکه به توسعه روابط خود با اتحادیه اروپا که این اواخر توافق نامه‌ای با ویتنام ایجاد کرده است و ایجاد ساز و کار‌های مانند آسه آن+۳ یا آسه آن + ۶ نیز فکر می‌کند. جا برای جولان دادن آمریکا وجود دارد، اما با توجه به ناکامی‌های گذشته، از جو بایدن در آسیا به عنوان یک موهبت در زمینه‌های اقتصادی نگاه نمی‌شود.
در ورای " قوانین بین المللی‏ " که آمریکا علیه چین اعمال می‌کند واقعیت وابستگی آمریکا به اقتصاد چین نیز نهفته است، واقعیتی که هم جمهوری خواهان و دموکرات‌ها به راحتی بر آن اتفاق نظر دارند. اما در چارچوب همه گیری بیماری ناشی از ابتلا به ویروس کرونا ۲۰۱۹ (کووید-۱۹) و بحران اقتصادی بین المللی درحال ظهور، این وابستگی صرف نظر از اینکه چه ساز و کار‌هایی توسط دولت جدید به اجرا گذاشته می‌شود تقویت خواهد شد.
برای درک این مسئله کافی است که فقط به گذشته نگاه کنید و ببینید که بحران بین المللی سال ۲۰۰۸ چگونه قدرت چین را تسریع کرده است، و با بهبود فعلی فعالیت‌های اقتصادی در چین در حال حاضر مقایسه کنید. حتی بیشتر از این‌ها می‌توان به اهداف بسیار بلند پروازانه اقتصادی چین در پانزده سال آینده که پکن اعلام کرده است توجه کنیم.
در میان این اولویت‌ها که توسط شی جینپینگ رئیس جمهوری چین تعیین شده است، هدف دو برابر شدن کل تولید اقتصادی و درآمد سرانه چین تا افق سال ۲۰۳۵ وجود دارد.
حالا سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که این اعلام رئیس جمهوری چین آیا به طور صرف اثر اعلامی یا پیش بینی دارد؟ در نهایت، مهم نیست، مهم این است که پیام ارسال شده به واشنگتن روشن است: پکن قصد ندارد در مقابل آمریکا سر خم آورد و مسیر پیشرفت و ترقی خود را بدون آنکه چه نوع رابطه‌ای با آمریکا داشته باشد ادامه خواهد داد.
در ورای " قوانین بین المللی ‏" مورد نظر جو بایدن، نگرش پکن در مورد مسائل سیاسی و راهبردی نیز نهفته است؛ بنابراین، سئوالی که اینجا مطرح می‌شود اینکه آیا جو بایدن قصد دارد درمورد سرنوشت هنگ کنگ، تایوان، دریای چین جنوبی، اویغور‌ها و سایر اقلیت‌ها، حقوق بشر و در مورد استقرار تدریجی سیطره چین در عرصه آسیایی و حتی فراتر از آن مقابله کند؟
به نظر می‌رسد طی سه دهه گذشته، چین به موازات صعود مقاومت ناپذیر خود، با دولت‌های جمهوری خواه، که در مرحله مقابله با مسائل تجاری قرار گرفته اند، بهتر توافق کرده است، اما در مورد حقوق بشر و آنچه پکن مداخله در سیاست داخلی خود می‌داند بیشتر حالت ملاحظه کاری وجود داشته است.
با توجه به تجربیات گذشته دولت‌های آمریکا می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که دولت‌های کلینتون و اوباما هیچگاه نتوانستند درباره مسائل سیاسی چین را مجبور به پیروی از خواسته‌های خود کنند. درباره مسائل اقتصادی و تجاری نیز همه دولت‌های آمریکا در برابر چین ناتوان بوده اند. حالا سئوالی که مطرح می‌شود اینکه آیا جو بایدن، بهتر از پیشینان خود اقدام خواهد کرد؟ می‌توانیم آرزوی چنین کاری را برای او داشته باشیم، اما می‌توانیم در آن نیز شک کنیم.