رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامهای به رئیسجمهور از بخشنامه جدید بانک مرکزی انتقاد کرد.
رئیس اتاق تهران افزود: پس از آنکه در ماه چهارم سال دستورالعمل سختگیرانهای از سوی بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ابلاغ شد که در آن روشهای قابل قبول بازگشت ارز حاصل از صادرات محدود و دایره حرکتی صادرکنندگان بسیار تنگ شده بود، همانطور که بخش خصوصی هشدار داده بود، صادرات غیرنفتی در تنگنای بیشتر قرار گرفت و صادرکنندگان خوشنام و شناسنامهدار ترجیح دادند فعالیت خود را محدود یا حتی متوقف کنند.
خوانساری گفت: سختگیریهای بانک مرکزی علاوه بر این موجب انباشت کالا در گمرکات شد به نحوی که در برابر آمار در مهرماه حدود ۸ میلیون تن کالا در بنادر و انبارهای گمرک رسوب کرده بود. در نهایت با پیشنهادات کارشناسی بخش خصوصی، فشار بازار و جهش قیمتها ناشی از کمبود کالا و مواد اولیه خطوط تولید، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اواسط آبانماه با اخذ تصمیماتی سعی در تسهیل روند واردات و صادرات گرفت که این تصمیمات توسط محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیسجمهور، ابلاغ شد، تصمیماتی که به واسطه آن گشایشهایی برای ترخیص کالا از گمرکات یا واردات با استفاده از ارز متقاضی فراهم شد و به صادرکنندگان و واردکنندگان نیز فرصت تهاتر ارز داد. پس از ابلاغ و اجرای این سیاستها بود که ترخیص کالا شتاب گرفت.
در ادامه نامه رییس اتاق تهران به رئیس جمهور آمده است: با این همه کمتر از دو هفته بعد بخشنامهای از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی صادر شد که تقریبا تمام آنچه رشته شده بود را پنبه و سیاستهای تسهیلی قبلی را مسدود کرد.
خوانساری همچنین از رئیس جمهور خواسته است که در تدوین بخشنامهها و پیش از تصویب و ابلاغ آنها با بخش خصوصی مشورت شود و نظرات کارشناسی آنها مورد مداقه و توجه قرار گیرد.
بر اساس بخشنامه جدید که به موضوع حوالههای ارزی اختصاص دارد، مدت زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامههای وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان به دو ماه کاهش یافته و برای ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل مهلتی ۴۵ روزه تعیین شده است.
همچنین در این بخشنامه عنوان شده که صاحب کالا باید نسبت به ارائه اسناد حمل حوالههای ارزی که قبلاً ارسال شده است، حداکثر تا ۲۰ دیماه سال جاری اقدام کند. از طرفی ارائه اسناد حوالههایی که بعد از ۲۸ آبان ارسال میشود از تاریخ صدور تا تاریخ اعلامی تامین ارز حداکثر دو ماه زمان تعیین شده است. از سویی ارسال مستندات ترخیص کالا در خصوص اعتبارات و بروات اسنادی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل و حوالههای ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز در نظر گرفته شده است.
به این ترتیب طبق اعلام بانک مرکزی، تعهدنامه ورود ترخیص و ارائه پروانه گمرکی از سه ماه به ۴۵ روز و تعهدنامه حواله ارزی بابت واردات کالا از سه ماه به دو ماه کاهش یافته و بانک مرکزی تاکید کرده است این مهلت قابل تمدید نیست و در صورت عدم رعایت مهلتهای تمدید شده، مشتری باید نسبت به ارائه عین ارز به بانک اقدام کند.
صدور و ابلاغ این بخشنامه که برابر روال معمول بدون در نظر گرفتن بندهای ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، یعنی بدون مشورت با بخش خصوصی گرفته شده است، باعث شد بخش خصوصی نسبت به این مساله معترض شود. رئیس اتاق بازرگانی تهران در همین رابطه طی نامهای به رئیس جمهور از او خواست دستور بازنگری این بخشنامه را صادر کند.