یادداشت اقتصادی
تاثیر لایحهی بودجه کشور بر بازارهای ارز، مسکن ، بورس و سکه
دولت به منظور رسیدن به اهداف کلان اقتصادی میتواند با توجه به ساختارهای موجود در اقتصاد و مشکلات جاری کشور به سیاست گذاریهای خاص در قالب بودجه اقدام کند.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: فعالان بازار سرمایه، سرمایه گذاران بازارهای ارز، مسکن و سکه هر ساله در چنین روزهایی که آذرماه به نیمه نزدیک میشود چشم انتظار ارائه لایحه بودجه کل کشور از سوی دولت و شخص رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی هستند. اتفاقی که امسال متفاوت با سالهای قبل رخ داد و با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و قرار گرفتن تهران در منطقه قرمز آلودگی کرونا، امروز چهارشنبه ۱۲ آذرماه و برخلاف سالهای گذشته معاون پارلمانی رئیس جمهور لایحه ۲۴۳۵ هزار و ۷۰۷ میلیارد تومانی بودجه کل کشور به عنوان نقشهی راه دولت برای دخل و خرج سال ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بودجه در سادهترین نگاه عبارت از یک سند مالی که وضعیت منابع و مصارف دولت را طی یک سال به تصویر میکشد. اهمیت بودجه به جهت تاثیرگذاری بر عملکرد سایر بازیگران عرصه اقتصاد است به گونهای که انتخاب هزینه ها، شیوه و محل تامین مالی آنها، چشم انداز دولت را طی یک سال برای سایر بازیگران اقتصادی روشن کرده و تصمیم گیری بازیگران اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
از این بعد، دولت به منظور رسیدن به اهداف کلان اقتصادی میتواند با توجه به ساختارهای موجود در اقتصاد و مشکلات جاری کشور به سیاست گذاریهای خاص در قالب بودجه اقدام کند. برهمین اساس بازیگران و فعالان عرصه اقتصاد از بازیگران خرد تا کلان هر ساله با ارائه لایحه بودجه هر یک به فراخور حوزه فعالیت خود به دنبال اثرگذاری بودجه بر قیمت دلار، بازار سرمایه، مسکن، سکه و از همه مهمتر تورم و دیگر متغیرهای اقتصادی هستند.
(جدول خلاصه بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰)
اساسا بودجه متشکل از دو بخش منابع (درآمدها) و مصارف (مخارج) است، به این معنی که دولت با استحصال درآمد از بخش منابع، آن را صرف تعهدات خود و هزینههای عمومی کشور در بخش مصارف میکند. یکی از مشکلات دولت و عموما دولتها در سالهای اخیر وجود کسری بودجه است چرا که در اغلب موارد، درآمدهای (منابع) دولت آنگونه که در لایحه بودجه پیش بینی میشود محقق نمیشود در نتیجه با کمبود درآمد یا کسری بودجه مواجه میگردد، در این حالت بیشتر دولتها به دنبال آسانترین راه حل البته نادرست برای جبران کمبود منابع خود اقدام به خلق پول میکنند به این معنی که با استقراض از بانک مرکزی دست به انتشار پول بیشتر میزند.
وقتی که دولت با کسری بودجه مواجه میشود و برای تامین هزینهها و مخارج عمومی، نقدینگی بیشتری را منتشر میکند درواقع به زبان ساده به تقاضای بیشتر در بخش کالاها و خدمات دامن میزند، در نتیجهی ایجاد تقاضا، یا باید مقدار تولید اقلام افزایش یابد تا بتواند تقاضای مازاد را پاسخ دهد و یا باید قیمتها رو به افزایش بگذارد تا مازاد تقاضا فروکش نماید. در اقتصاد ایران کدام یک رخ میدهد و چرا؟
در ایران از آنجایی که طی سالهای اخیر نه تنها تولید افزایش نیافته؛ بلکه حجم تولید و اقتصاد کوچکتر نیز شده است، در نتیجه کسری بودجهی دولت و افزایش نقدینگی، تماما در افزایش قیمت اقلام، دلار، قیمت سهام، مسکن و سکه و ... بازتاب یافته است. درواقع هرچه رشد نقدینگی از ناحیه کسری بودجه دولت بر رشد تولید پیشی بگیرد و هرچه اختلاف ایندو بیشتر باشد، افزایش قیمتها و تورم نیز بیشتر خواهد بود. نمودار ۱ روند «تورم» را در کنار «اختلاف رشد نقدینگی و تولید» در اقتصاد ایران نشان میدهد.
از نمودار بالا کاملا مشهود است که طی سالهای اخیر با بروز رشدهای منفی در بخش تولید و رشدهای قابل توجه در حجم نقدینگی، اختلاف این دو متغیر بیشتر شده، بنابراین همزمان با رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش تقاضا، سطح عمومی قیمتها رو به افزایش گذاشته و تورم رخ داده است. مطابق این نمودار، در سالهای اخیر همبستگی و ارتباطی قوی میان تورم و اختلاف رشد نقدینگی و تولید وجود داشته است. اما در سال ۹۴ با وجود اختلاف بالای میان رشد نقدینگی و تولید، تورم افرایشی نبوده است که دلیل آن بالا بودن نرخ سود بانکی است، زیرا بالا بودن نرخ سود بانکی در سال ۹۴، باعث شد بخش قابل توجهی از نقدینگی در قالب سپردههای بلندمدت و در شبکه بانکی بلوکه شود و در نتیجه متناسب با رشد نقدینگی، تقاضا در بخش کالاها ایجاد نشد و موقتا تورم کنترل گردید.
اصولا بخشی از منابع پیشبینی شده در لوایح بودجه، مربوط به درآمدهای نفتی دولت و بخش دیگر آن از محل درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از فروش داراییهای دولت تامین میگردد. برهمین اساس کسری بودجه دولت بیشتر از محل عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده از ناحیه ناحیه فروش نفت است و معمولا از ناحیه فروش دارایی و درآمدهای مالیاتی کمتر در تنگنا قرار میگیرد.
به این اعداد توجه نمائید: دولت قیمت نفت را برای بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۵۰ دلار به ازای هر بشکه نفت و فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز پیشبینی کرده بود؛ درحالی که نه تنها قیمت نفت در آن سال زیر ۵۰ دلار بوده؛ بلکه مقدار فروش نیز روزانه زیر ۵۰۰ هزار بشکه نفت رقم خورد و این به معنای تحقق تنها ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی دولت در آن سال است؛ بنابراین همانند سایر دورهها، دولت به استقراض از بانک مرکزی رو میآورد و متعاقب آن، دست به انتشار پول میزند.
در بودجه سال جاری نیز فروش یک میلیون بشکه نفت در روز، با قیمت ۵۰ دلار پیشبینی شده بود، درحالی که هیچکدام از اینها محقق نشد و دولت مجددا با کسری بودجه سرسامآور مواجه شده و تخمینها از کسری حدود ۲۰۰ هزار میلیاردی در بودجه سال جاری حکایت دارند. اگرچه تا به الان تقریبا ۷۵ هزار میلیارد تومان آن از محل فروش اوراق بدهی دولتی و برخی از محل واگذاری شرکتهای دولتی تامین گردیده است و اگر مابقی کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی تامین گردد، نقدینگی معادل حدودا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رشد خواهد کرد و موج جدیدی از تورم را ایجاد خواهد کرد.
اما سؤال اساسی اینجاست که ارتباط بودجه با قیمت سهام، دلار، سکه و مسکن و ... چیست؟ کمبود درآمدهای نفتی و در نتیجه تنگناهای ارزی در کنار تورمِ حاصل از پولیسازی کسری بودجه، همواره ارزش ریال را در مقابل دلار تضعیف کرده و قیمت دلار سر به فلک میگذارد. با افزایش قیمت دلار، علاوه بر ایجاد موج تورمی جدید در اقلام مصرفی، قیمت داراییها در بازارهای مختلف و به ویژه بورس نیز تحت تاثیر قرار میگیرد. به ویژه بخش اعظم شرکتهای بورسی صادراتمحور هستند و در نتیجه با افزایش قیمت دلار، فروش آنها نیز تحت تاثیر قرار گرفته و در نهایت در سود هر سهم آن نمایان خواهد شد.
به طور کلی میتوان گفت کسری بودجه دولت و تامین همان کسری از ناحیه استقراض از بانک مرکزی، قیمتهای اسمی در تمامی بازارها را تا حدود زیادی تحت تاثیر قرار میهد و با رشد قیمت مواجه خواهند شد، طبیعتا رشد قیمت سهام در بازار سرمایه نیز مشمول همین قاعده است. اما نباید این نکته را از یاد برد که با ایجاد تورم ناشی از پولیسازی کسری بودجه، همزمان هزینهها و مخارج خانوارها نیز به همان نسبت افزایش مییابد و در نتیجه قدرت خرید خانوارها چه بسا کاهش یابد.
در واقع خانوارها با تحمل تورم ایجاد شده از ناحیه تامین کسری بودجه دولت، نوعی مالیات را پرداخت میکنند و از اینرو است که به آن «مالیات تورمی» نیز گفته میشود. بدین معنی که دولت با استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه با تحمیل تورم بر خانوارها، نوعی سیستم مالیاتستانی را درپیش میگیرد. اما اشکال کار اینجاست که این مالیات میان همهی دهکهای درآمدی به یک نسبت توزیع نمیشود و چه بسا خانوارهای کمبرخوردار مالیات بیشتری را بپردازند و خانوارهای پردرآمد به میزان بیشتری منتفع گردند.
محمود نانکلی؛ پژوهشگر اداره پژوهش خبری