رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان یافته پلیس فتای ناجا از مسدود سازی بیش از ۱۶ هزار وب سایت و حساب کاربری (اکانت) قماربازی در سال ۹۹ خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ نوروزی در استودیو گفتگو ویژه خبری ۳ شنبه شب شبکه دوم سیما افزود: وقتی صحبت از قمار می‌شود مشخص ۵ نقش مجرم مورد هدف ما قرار می‌گیرند که به اختصار می‌توان آن‌ها را به گردانندگان وب سایت‌های قمار، مدیران، حسابرسان و پشتیبانی کنندگان، مبلغان، اجازه دهندگان حساب‌های بانکی به سایت‌های قماربازی و در نهایت برنامه نویسان وب سایت‌های قماربازی تقسیم کرد.
وی بااشاره به مسدودی بیش از ۱۶ هزار حساب کاربری و وب سایت قماربازی در امسال گفت: این رقم شامل بیش از ۴۹۰۰ هزار وب سایت و حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی در قالب ۱۴۷۰ پرونده می‌شد.
سرهنگ نوروزی افزود: گاهی چند وب سایت توسط یک باند رسیدگی و مدیریت می‌شد که البته بعضاً مدیران اصلی این سایت‌ها در کشور ترکیه و دیگر کشور‌ها اقامت دارند.
وی با اشاره به اینکه ۹۳ درصد از ۱۴۷۰ پرونده متخلفان وب سایت‌های قماری بازی به درخواست پلیس فتا و ضابطان قوه قضائیه تشکیل شده است ادامه داد: فقط ۷ درصد از این تعداد پرونده توسط شاکیان حقیقی در مراجع قضائی طرح شده است.
سرهنگ نوروزی تصریح کرد: در یک ماه گذشته در موضوع مبلغان وب سایت‌های قماربازی، حدود ۹۰۰ کانال در شبکه‌های اجتماعی از قبیل تلگرام شناسایی شد که در این روند ۳۰۲ نفر از مبلغان دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان یافته پلیس فتای ناجا افزود: در این جریان بعضاً برخی از ورزشکاران و سلبریتی‌ها هم اقدام به تبلیغ سایت‌های قماربازی کرده اند که تاکنون نزدیک به ۱۰ نفر از این افراد شناسایی و تحویل مراجع قضایی شده اند.
سرهنگ نوروزی خطاب به مدیران و گردانندان وب سایت‌های قماربازی که ساکن خارج از کشور هستند نیز گفت: گرچه پروسه اعلام قرمز و رسیدگی‌های پس از آن کمی زمان براست، اما تا این لحظه ۲ نفر از این اشخاص به کشورمان استرداد شده اند و باقی این افراد هم بدانند حتماً به چنگال قانون گرفتار و به کشور استرداد خواهند شد.
معاون حقوقی و سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: قمار ضعیف‌ترین جرم در وب سایت‌های قماربازی محسوب می‌شود.
حجت الااسلام والمسلمین محبی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: امروزه درحوزه سایت‌های قمار، ضعیف‌ترین جرم، خود قمار است، زیرا سایت‌های قماربازی، در وحله اول جرم قمار را انجا می‌دهند سپس اقدام به کلاهبرداری می‌نمایند، سرقت از حساب‌های مردم، تهدید به مغلوب کردن شکایات مردم در محاکم قضایی و در نهایت پول شویی در مراحل بعدی تخلف قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: حوزه جرائم نیازمند برنامه یا سیاستگذاری می‌باشد کشورمان درحوزه سیاستگذاری با مشکلاتی مواجه است و درباره سیاستگذاری جرائم هم از همین درد رنج می‌برد لذا نمی‌توانیم ادعا کنیم که برنامه مدون و جامعی برای رسیدگی به جرائم در ناجا یا قوه قضائیه وجود دارد حتی طرحی که در مجلس و در خصوص سیاستگذاری جرائم در جریان می‌باشد هم نمی‌تواند این نقیصه را رفع نماید.
معاون حقوقی و سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: ما اول باید تعریف درست از جامعی از جرم داشته باشیم سپس اینکه مجازات‌ها باید بازدارنده باشد یعنی رنج مجازات‌ها باید به قدری باشد که فرد خاطی را به عقب نشینی از جرم سوق دهد. سوم اینکه باید برنامه کشف و اثبات جرم وجود داشته باشد. امروزه در زمینه قمار پیچیدگی‌هایی وجود دارد که براحتی نمی‌توان برایش سیاستگذاری کرد.
وی نبود برنامه‌ای جامع برای حمایت از بزه دیدگان را از دیگر معایب و نقایص این طرح در مجلس عنوان کرد و افزود: هنوز برنامه‌ای در راستای پیشگیری از جرم قمار وجود ندارد.
آقای موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: تمام تلاش خود را می‌کنیم تا طرح سیاستگذاری جرائم در مجلس به اندازه کافی جامع و کامل باشد.
وی ادامه داد: درباره بازدارندگی مجازات ها، امروز (۳ شنبه) در مجلس برای جرائمی که قبلاً مجازات درجه ۶ درنظر گرفته می‌شد درجه ۴ پیشنهاد شد همچنین در برخی موارد ۳ الی ۶ برابر عایدی از قمار مشمول ۲ الی ۵ برابر یا ۱ الی ۳ برابر مجازات نفدی پیشنهاد گردید.
آقای غضنفرآبادی تصریح کرد: از آنجا که قمار در نظام اقتصادی کشورمان سبب اختلال می‌شود ما هم به پیشگیری و مجازات‌های بازدارنده اعتقاد داریم.
سرهنگ مصطفی نوروزی رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان یافته پلیس فتای ناجا در سوی دیگر استودیو گفت: تا سال ۹۷ به علت نبود سازو کار و قوانین مربوطه درگاه‌های بانکی به راحتی در اختیار سایت‌های قماربازی قرار می‌گرفت در آن زمان پلیس فتا رسیدگی کرد و در آن با همکاری بانک مرکزی نظام نامه پرداخت یاران اصلاح شد بگونه‌ای که کسی که می‌خواهد درگاه را در اختیار بپذیرد قرار دهد باید کد ملی صاحب سایت، صاحب حساب و باقی اطلاعات پذیرنده سایت تطبیق داده شود و محرز گردد که یک فرد حقیقی بدنبال درگاه است در غیر اینصورت تخلف صورت گرفته و شرکت شاپرک و بانک مرکزی باید پیگیری لازم را بعمل آورند.
وی تصریح کرد: معمولاً قاعده جرم ازشکلی به شکل دیگر تغییر می‌کند، ولی از بین نمی‌رود، سایت‌های قمار هم پس از رویارویی با محکم کاری‌های نظام بانکی و پلیس فتا، به پرداخت‌های کارت به کارت روی آوردند.
رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان یافته پلیس فتای ناجا آنچه این روزها، پیگیری‌های و رسیدگی‌ها را کمی مشکل می‌کند این است که برخی مردم خود آگاهانه اقدام به همکاری با سایت‌های قمار می‌کنند، وقتی سایت قماربازی درگاه نرم افزار (اپلیکیشن) پرداخت ساختگی راکه معمولاً مشابه با درگاه واقعی است بالا می‌آورد مردم هم براحتی گول می‌خورند و اطلاعات کامل حساب بانکی خود را وارد می‌کنند به این ترتیب گرداننده سایت قمار اقدام به انتقال ریالی حساب‌ها می‌کند.
آقای مهدی حسینی پژوهشگر جرائم سایبری در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: جلوگیری و پیش گیری از قمار در جامعه، نیازمند فرهنگ سازی دقیق می‌باشد، زیرا مردم بعضاً آگاهانه اقدام به در اختیار قراردادن اطلاعات بانکی خود به سایت‌های قماربازی می‌کنند.
وی افزود: سیستم رصد نظام بانکی هم نیازمند سرعت بیشتری است چرا که گاهی اوقات وقتی کار از کار گذشته تازه موفق به کشف راه حل برخی مشکلات می‌شویم.
حجت الاسلام و المسلمین محبی در سوی دیگر استودیو به آزادی قمار در برخی مسابقات ورزشی اشاره کرد و افزود: در برخی مسابقات مانند شنا و اسب دوانی قمار آزاد است البت فقط برای شخص شناگر و اسب سوار، زیرا به این ترتیب ایجاد انگیزه شکل می‌گیرد حتی در ورزش شنا و اسب دوانی هم قمار برای تماشاگران جایز و آزاد نیست.
معاون حقوقی و سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروزه در زمینه کشف و رسیدگی‌ها در سایت‌های قماربازی مشکل عمده اینست که مالباخته خودش متهم به جرم قمار است پس نمی‌آید شکایت کند، چون مجازات نقدی و شلاق در انتظارشان خواهد بود.
وی گفت: اینجا اگر مالباختگان را بزه دیده در نظر گرفته شود و فقط مشمول و جزای نقدی قرار گیرد با خیال راحت تری برای شکایت از سایت قمار، پاپیش می‌گذارند، زیرا با قبول مجازات نقدی، سایت مورد نظر کلاهبردار معرفی کرده است و به مراجع قضایی و پلیس فتا تحویل می‌دهد البته این روند نیازمند سیاستگذاری جامع می‌باشد این سیاستگذاری هم برعهده مرکز پژوهش‌های مجلس است تا طرح پیشنهادی خود رادر حوزه سایت‌های قمار تنظیم و ارائه کند.
آقای محبی با اشاره به تشکیل بسته‌های سیاستی در قوه قضائیه، آن هم پس از ریاست حجت الااسلام رئیسی در این دستگاه افزود: در این بسته‌های سیاستی، در قالب دستورالعمل، شامل قوانین موجود و نحوه برخورد است این دستورالعمل می‌گوید که ضابط، بازپرس و دادستان و محکمه چگونه باید عمل کند. البته این بسته‌های سیاستی بسیار موفق بوده اند و به قوه قضائیه پیشنهاد می‌شود که در بخش سایت‌های قمار هم ورود کند و بسته‌ای برای این منظور تهیه کند.
سرهنگ نوروزی با بیان این که هر گونه همکاری دیگر سایت‌ها با سایت‌های متخلف قمار، جرم محسوب می‌شود افزود: رویکرد ما؛ رویکرد حمایت از تمام افراد جامعه است، اگر فردی در جامعه به اشتباه درگیر قمار می‌شود نباید به علت یک اشتباه زندگیش به تاراج برود. این افراد می‌توانند هر گونه اطلاعاتی از نحوه بزه خود و سایت‌های قمار دارند با ما در میان بگذارند تا برای گردانندگان و مدیران سایت‌های قمار تشکیل پرونده شود.
آقای پیمان منعم طبری مدیرعامل یکی از درگاه‌های پرداخت الکترونیک کارت اعتباری در ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: با توجه به سخت گیری‌ها برای سایت‌های قمار، دیگر ایجاد یا اجازه درگاه پرداخت صرفه‌ای ندارد، به این علت به سراغ اجاره حساب‌های بانکی اشخاص رفته اند.
وی افزود: نباید نادیده گرفت که بانک مرکزی و شبکه پرداخت الکترونیک و شرکت شاپرک تاکنون بیش از ۲۰ هزار درگاه را شناسایی و اقدام به مسدودسازی آن‌ها کرده است و تحویل مراجع قضایی داده اند.
آقای منعم طبری ادامه داد: با توجه به جذابیت‌ها و تبلیغات بسیار سایت‌های شرط بندی و قمار، گردش ۲۰ هزار میلیاردی از طریق ۶ هزار تراکنش روزانه ۳ میلیون تومانی چندان هم زیاد به نظر نمی‌رسد.
وی که در محاسبه تقسیم ۲۰ هزار میلیارد تومان بر تراکنش روزانه ۳ میلیون تومان دچار اشتباه شده بود تصریح کرد: میزان هفت میلیون تراکنش در سال صحیح است، ضمناً هزینه هر تراکنش صرفاً بابت هر تراکنش است و با میزان مبالغ مورد تراکنش تغییر نمی‌کند، پس برای درگاه‌های پرداخت الکترونیک هم فرقی ندارد که چه میزان مبلغی جا به جا می‌شود، فقط دفعات گردش مالی برای درگاه‌ها مهم است.
آقای منعم طبری کشف ۲۰ هزار درگاه متخلف سایت‌های شرط بندی را گامی موفق عنوان کرد و افزود: با توجه به اعمال سخت گیری‌های بانکی در شرکت شاپرک و نظام بانکی کشور در حوزه کشف تقلب، باید رفتار‌ها شناسایی شود، البته تا همین جای کار هم اقدامات، از کارنامه قابل قبولی برخوردار بوده، اما روی هم رفته غیرمنصفانه است که همه مراحل جلوگیری را تنها از درگاه بانکی و شبکه پرداخت‌های الکترونیک انتظار داشته باشیم.
حجت الاسلام مجبی در استودیو گفت: زمانی که پرونده‌ای تشکیل نشود و ضابط اطلاعاتی در پرونده قرار ندهد و بانک مرکزی هم اطلاعاتی درباره تراکنش‌ها ارائه و نظری ندهد، مرکز اطلاعات مالی در خصوص پولشویی اطلاعاتی ارائه نکند نمی‌توان به راحتی نظر داد که این حجم از تراکنش از طریق کارت به کارت بوده یا از طرق دیگر بوده است.
وی ادامه داد: مهمترین گلوگاه در مسیر تخلفات سایت‌های شرط بندی و قمار این است که فردی که مورد بزه قرار گرفته است برای اولین بار برای شکایت نزد پلیس فتا و قوه قضائیه نباید مشمول مجازات سنگین قرار گیرد، اما دفعات بعدی باید مورد مجازات سنگین قرار گیرد.
سرهنگ نوروزی راه مؤثر برای پیشگیری از جرایم سایت‌های شرط بندی و قمار را فرهنگ سازی و بالا بردن سطح آگاهی رسانه‌ای مردم از طریق رسانه ملی عنوان کرد و افزود: مردم با آگاهی بیشتر و بالاتر می‌توانند از فریب خوردن و در دام افتادن سایت‌های شرط بندی رها شوند و مصون بمانند.