معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: سند تحول قوه قضائیه، برنامه اجرایی نیست، بلکه سندی برای تحول در عدالت قضایی و افزایش اعتماد عمومی است.
وی درباره نقش سند تحول قوه قضائیه در احیای برخی از مأموریتهای مغفول مانده گفت: در تدوین این سند از متخصصان و کارشناسان حوزههای مختلف، در کنار نخبههای جوان کشور استفاده شده است.
معاون حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: در این سند، تغییر ماموریتها از روشهای سنتی به روشهای نو و جدید، با عنوان چرخشهای تحول آفرین تعریف شده است.
وی از ۷ ماموریت اصلی دستگاه قضا در سند تحول گفت و افزود: رسیدگی به تظلمات، کشف جرم و تعقیب مجرمان، پیشگیری از جرم، احقاق حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص از جمله محورهای این سند است.
معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه اجرای کامل سند تحول قوه قضائیه؛ تا پایان ۱۴۰۲ محقق میشود گفت: برای اجرای ماموریتهای تعریف شده هر بخش، زمان بندیهای متناسب در نظر گرفته شده است. بخشی از برنامههای کوتاه مدت تا تیر ۱۴۰۰ محقق و برنامههای میان مدت آن تا تیر ۱۴۰۱ اجرا و برنامههای بلندمدت نیز تا پایان ۱۴۰۲ اجرا خواهد شد.
وی گفت: نمیتوان همه قوانین را در طول ۵ سال آینده اصلاح کرد، اما برحسب ضرورت حدود ۴۰ ماده قوانین را برای اصلاح آماده کرده ایم و نظرات نخبگان قضا از جمله قضات سراسر کشور را جویا شده ایم.
معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: ۹۰ درصد کار انجام شده است و با پایان کار، مردم سریعتر به حق و حقوق خود خواهند رسید.
وی با بیان اینکه تعریفی از حقوق عامه نداریم گفت: یکی از ماموریتهای هفتگانهی این سند احقاق حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع است.
معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: برداشتهای متفاوتی از حقوق عامه وجود دارد و به همین علت، رویه واحدی در برخورد با تضییع کردنِ حقوق عامه از سوی دادستانها بعنوان مدعی العموم در کشور نداریم و دادستانهای سراسر کشور بر اساس برداشتهای خود اعمال میشود.
وی گفت: برخی مواقع احقاق حقوق عامه مربوط به ترک فعل است. بعنوان مثال اگر مدیر و مسئولی به وظیفه خود عمل میکرد حقوق عامه تضییع نمیشد.
حجت الاسلام مصدق افزود: بیش از ۳۰ مورد ترک فعل وجود دارد که مجازات دارد و الان به جز ۲ مورد، قانون مشخی برای ترک فعل وجود ندارد.
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: مردم باید احساس کنند که قوه قضائیه مدافع آنها است و رویکرد سند تحول قضایی، مردم محوری است و این سند میخواهد به مردم بگوید با حمایت شما میتواند اجرای عدالت کند و حقوق مردم دفاع کند و این سند مشارکت نهادهای مردمی درباره کشف فساد (اصطلاح سوت زن ها) را میطلبد.