سند تحول و رفع چالش‌های قضایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری، معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی اظهار کرد: سند تحول قضایی یک سند مترقی مبتنی بر واقعیت‌های عینی در سطح جامعه و آنچه که در دستگاه قضایی می‌گذرد، می‌باشد. به عبارت دیگر، در تدوین سند تحول قضایی، به واقع گرایی توجه ویژه شده است.
وی تصریح کرد: بند بند سند تحول قضایی، برآمده از تبیین چالش‌ها و نقاط ضعف و قوتی است که در مجموعه دستگاه قضایی وجود داشته و برای هرکدام از این چالش‌ها که عقبه خیلی از مشکلات را در سیستم قضایی تشکیل می‌دادند، به صورت کاملاً شفاف و عینی و واقع‌گرایانه، چاره‌اندیشی شده و راهکار ارائه شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری، شفافیت فرآیند‌های قضایی و شناسایی نقاط ضعف در دستگاه قضایی در بستر آسیب‌شناسانه را از دیگر مزیت‌های سند تحول قضایی دانست و گفت: شفاف کردن فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و صدور احکام مرتبط با آن‌ها و همچنین تخصصی کردن دادگاه‌ها و محاکم، بهره‌گیری از ظرفیت مشاوران قضایی در حوزه‌های مختلف و هوشمندسازی فرایند‌های قضایی از دیگر ویژگی‌های برجسته سند تحول قضایی است.
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: با تحقق مفاد سند تحول قضایی، آرای قضایی با لحاظ شرایط قانونی در معرض افکار عمومی، متخصصان، صاحب‌نظران، نخبگان و استادان حوزه و دانشگاه قرار می‌گیرد و بدین ترتیب علاوه بر تعمیق شفافیت، نظر متخصصان نیز مد نظر قرار خواهد گرفت و فرایند توسعه عدالت تسریع و تسهیل می‌شود.
وی با اشاره به موضوع اطاله دادرسی و چاره اندیشی سند تحول قضایی در این زمینه اظهار کرد: ۸۰ درصد پرونده‌های وارده به سیستم قضایی در حوزه مسائل کیفری و حقوقی در قالب دادخواست‌ها یا شکایات کیفری، حول محور ۲۰ عنوان حقوقی می‌چرخد؛ بر همین اساس، در سند تحول قضایی، ارائه راهکار‌های عینی و عملی پیرامون این ۲۰ عنوان چالش‌زای مورد اشاره مورد توجه بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری، تصریح کرد: برای نمونه، بخش عمده‌ای از دعاوی حقوقی به اسناد عادی مرتبط است؛ در واقع منشأ این دعاوی حقوقی، اسناد عادی است؛ بر همین اساس، در سند تحول تاکید شده که دادگاه‌ها و محاکم، اعتبار قانونی را صرفا برای اسناد رسمی قائل باشند نه اسناد عادی.
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: از سویی دیگر، طرح جامع حد نگار یکی از موضوعات بسیار مهمی است که امروز بخش عمده‌ای از دعاوی و اختلافات مردم در حوزه اراضی به موضوع عدم اجرای کامل این طرح جامع مربوط می‌شود. از همین رو در سند تحول به تحقق این موضوع و به طور کلی به تمام مقوله‌هایی که در راستای تامین هدف صدور آرای متقن و کاهش ورودی پرونده‌ها و رفع اطاله دادرسی هستند، توجه شده است.