تفاهم نامه همکاری میان روسای دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور با هدف شناسایی گلوگاههای فساد امضا شد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به سند تحول قوه قضاییه که اخیراً ابلاغ شد، خاطرنشان کرد: در جایجای سند تحول قوه قضاییه بر همکاری و همافزایی بین بخشی تأکید شده است و یکی از مصادیق آن، ضرورت همافزایی در دو نهاد بازرسی و دیوان عدالت است.
وی افزود: بهطور مثال گاهی بازرسان ما در فرایند بازرسی از دستگاهها به بخشنامهها و مقرراتی برخورد میکنند که دارای اشکال است و نیاز به همفکری با دیوان عدالت برای اصلاح آنها حس میشود. همچنین در رسیدگی به گزارشهای ارسالی از سازمان به دیوان عدالت اداری برای رسیدگی نیز گاهی از سوی قضات دیوان، نکات ابهامی یافت میشود که برطرف شدن آنهم نیازمند مشورت است.
حجتالاسلام درویشیان گفت: ضرورت دیگر ارتباط دو مجموعه سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری در حوزههای پژوهشی، آموزشی و شناسایی آسیبها و گلوگاههایی است که در بررسی از عملکرد دستگاهها وجود دارد و این تشریکمساعی و همکاری مشترک میتواند در انعکاس این آسیبها به دولت و مجلس شورای اسلامی برای اصلاح یا وضع قوانین کمک کند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: برگزاری همایشهای مشترک برای مدیران دستگاههای اجرایی و ارائه نکاتی که مربوط به دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور است باعث آشنایی مدیران با قوانین و پیشگیری از تخلف میشود.
حجتالاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی، رییس دیوان عدالت اداری کشور نیز گفت: دو دستگاه در مقاطع مختلف باهم مرتبط هستند و نیاز است بهصورت هماهنگ، کارها صورت پذیرد. اگر بخواهیم نظارت و انجام وظایف ما مؤثر باشد نیازمند همکاری با یکدیگر هستیم.
عضو شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به مباحث آرای وحدت رویه دیوان عدالت افزود: یکی از مواردی که دیوان عدالت با آن مواجه است، بحث آرای وحدت رویهای است که برای دادگاهها، شعب و دستگاههای اجرایی لازم الاتباع است. به این معنا که اگر کسی درباره احقاق حقی شکایت دارد و ما در آنجا با وحدت رویه اثبات کردهایم، دستگاه در موارد مشابه باید برای همه آنها عمل کند و اگر عمل نکرد، تخلف از قانون داشته است. از طرف دیگر سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد؛ بنابراین سازمان بازرسی باید پیگیری کند که آیا دستگاه به وظیفه خود عمل میکند یا خیر.
وی با اشاره به پیگیری حقوق عامه در دیوان عدالت گفت: در خصوص حقوق عامه در اصلاح قانون دیوان که در مجلس مطرح است برای دیوان عدالت، معاونتی پیشبینیشده تا گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل و حتی تشکلهای مردمنهاد در خصوص تضییع حقوق عامه رسیدگی شود.
حجتالاسلام بهرامی با تأکید بر آسیبشناسی تخلف از قانون افزود: دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور میتوانند با همکاری یکدیگر قوانین را آسیبشناسی کرده و از طریق شناسایی و احصاء قوانینی که موجب بروز جرم و تخلف میشود، بهنوعی پیشگیری کنند. بهعنوانمثال قانون ماده ۱۰۰ شهرداریها وقت زیادی از دیوان عدالت میگیرد که نشان میدهد این قانون مشکلات عدیدهای دارد و باید در اولویت اصلاح قرار گیرد.