نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف موافقت کردند.
آقای سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی پیش از انجام رأی گیری درباره کلیات این لایحه با اشاره به گزارش این کمیسیون، گفت: لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف که جهت رسیدگی کمیسیون قضایی و حقوقی با عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعددی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها، نمایندگان دستگاههای اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در نهایت این لایحه در جلسه روز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۹۹ در این کمیسیون با اکثریت آراء با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید بنابراین گزارش این لایحه برای اجرای ماده ۱۶۱ آئین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.
آقای محمدرضا صباغیان بافقی نماینده بافق و مهریز نیز به عنوان مخالف کلیات این لایحه پیش از آغاز اظهارات خود طی تذکری با استناد به بند ۴ ماده ۱۶۱ آئین نامه داخلی خطاب به قالیباف رئیس مجلس، گفت: این گزارش باید براساس این ماده در سیستم نمایندگان بارگذاری میشد تا ما فرصت ارائه پیشنهادات خود را داشته باشیم. اما تا شب گذشته این لایحه بارگذاری نشده بود بنابراین نمایندگان از حق خود محروم شدند.
آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفت: برخی موارد در آئین نامه داخلی مجلس ذکر نشده و تنها به عنوان یک روال انجام میشده است بنابراین قرار نیست یک روال اشتباه ادامه پیدا کند، براساس بند ۴ ماده ۱۶۱ آیین نامه تنها حداقل پیش از آغاز مذاکرات، لایحه باید پیشنهادات نمایندگان چاپ و توزیع شود.
وی تاکید کرد: براین اساس دیشب پیشنهادات نمایندگان در مورد این لایحه چاپ و توزیع شده و حداقل اکنون ۶۰ صفحه پیشنهادات وجود دارد.
آقای صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق کلیات لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف، تصریح کرد: این لایحه، یک لایحه راهبردی و بسیار خوب برای رفع مشکلات مربوط به دادنامهها میان شاکی و متشاکی است که با توجه به تجارب شوراهای حل اختلاف تدوین شده است.
وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف برای سازش بین شاکی و متشاکی تشکیل شده تا میزان رجوع به دادگاهها کاهش یابد. افراد با تجربه و ایثارگر با دستمزد بسیار کم در این شوراها تلاش میکنند تا مشکلات مردم را حل و فصل کنند، افراد فعال در این شوراها با دریافت حقوقهای بسیار نازل بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان مشغول کار هستند.
آقای بدری تاکید کرد: ۲۲ هزار نیروی مستعد و با تجربه بیش از ۱۵ سال با حقوق کم مشغول خدمت در این شوراها بوده که اکنون باید تعیین تکلیف شوند.
آقای سیدکاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در پایان بحث و بررسی درباره لایحه دوفوریت شوراهای حل اختلاف، گفت: ۳۲ هزار نفر در شوراهای حل اختلاف مشغول کار هستند که حدود ۱۷ هزار نفر از آنها را افراد بازنشسته و یا کارمند دولت تشکیل میدهند که نیاز به جذب ندارند.
وی تصریح کرد:، اما افرادی به صورت تمام وقت طی ۱۵ سال در این شوراها مشغول به کار بوده که باید تعیین تکلیف شده و وضعیت استخدامی آنها مشخص شود بنابراین این لایحه با پیشنهاد قوه قضائیه و دادگستری تنظیم شده و ۲۳ بهمن ماه مهلت قانونی شوراهای حل اختلاف به اتمام میرسد بنابراین ما باید هرچه زودتر این لایحه را بررسی و تصویب کنیم.
منع عضویت قضات و وکلا در شوراهای حل اختلاف
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، با عضویت قضات و وکلای دادگستری در شوراهای حل اختلاف مخالفت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف با ۱۸۵ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر با ماده ۷ این لایحه موافقت کردند.
در ماده ۷ این لایحه آمده است: قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانونهای وکلاء یا مرکز وکلای قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست و حفاظت دستگاههای اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجیگران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.
براساس این گزارش نمایندگان مردم در خانه ملت با ۱۷۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۸ لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف موافقت کردند.
در این ماده آمده است: اعضای شورا با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان، با حکم رئیس مرکز منصوب میشوند.
در جریان بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف ماده ۹ لایحه مذکور با ۱۷۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۹ لایحه مذکور آمده است: اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامهای که توسط مرکز تهیه میشود و به تأیید رییس قوه قضاییه میرسد، سوگند یاد کنند.
رسیدگی به دعاوی مالی زیر ۵۰ میلیون تومان در شورای حل اختلاف
نمایندگان مردم در خانه ملت با رسیدگی به دعاوی مالی اموال منقول زیر ۵۰ میلیون تومان در شورای حل اختلاف موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با ماده ۱۱ این لایحه با ۱۸۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۱۱ این لایحه؛ کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می شود.
در تبصره این ماده نیز آمده است؛ رییس قوه قضاییه می تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تغییر دهد.
لازم به ذکر است در جریان بررسی این ماده عباس گودرزی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی این ماده را خلاف قانون اساسی برشمرد و تصریح کرد: دادخواهی در دادگاه صالحه براساس قانون اساسی حق مسلم هر فرد است و همه مردم حق دارند که دسترسی به دادگاه صالحه داشته باشند.
وی تاکید کرد: ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف با قانون اساسی مغایرت دارد، چرا که در صورت تصویب این ماده، ما این حق مسلم را از افراد گرفته ایم و مرحلهای را به مراحل دادرسی اضافه کرده ایم و فرآیند رسیدگی به یک پرونده طولانیتر خواهد شد.
آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار با استناد به همان اصل ۳۴ قانون اساسی، تصریح کرد: در انتهای این اصل قید شده هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که «به موجب قانون» حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد، لذا ما در تصویب این لایحه قانونگذاری میکنیم تا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف مراجعه و در صورت ادامه دار بودن موضوع، به دادگاه صالحه مراجعه کنند.
در ادامه احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی نیز با استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی گفت: این اصل صراحت دارد مرجع تظلمات و شکایات دادگستری است. در ماده ۱ این لایحه نیز تصریح شده به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص، شورای حل اختلاف ایجاد میشود. اینکه در یک ماده دیگری خلاف اصل ۱۵۹ مانع حضور افراد در دادگستری شویم، خلاف اصل ۱۵۹ است.
وی ادامه داد: این موضوع ایجاد سد راه برای مردم به منظور مراجعه به دادگاه و خلاف سیاستهای لایحه شورای حل اختلاف نیز بوده است، در دنیا نیز دادگاهها رتبه بندی میشوند، و اختلافاتی که ریشه آنها ارقام پایینتر است، در دعاوی کوچکتر مورد بررسی قرار میگیرد، اما اینکه پروندهها را به خارج از دادگاه ارجاع دهیم مخالف اصل ۱۵۹ قانون اساسی است.
آقای محمدباقر قالیباف ضمن وارد ندانستن این اخطار و در پاسخ به آن، گفت: همین اصل نیز تاکید بر رسیدگی به پروندهها «به موجب قانون» دارد. این اقدام به منظور راحتی مردم صورت میگیرد تا اطاله دادرسی کوتاهتر شود. قوه قضائیه برای اینکه مشکلات مردم زودتر حل و فصل شود، این شوراها را در سلسله مراتب دادگاهها تشکیل داده تا این افراد اگر میتوانند صلح و سازش کنند، دچار مشکل نشوند.
اعلام تنفس در جلسه علنی مجلس
جلسه علنی مجلس برای رعایت دستورالعملهای بهداشتی به طور موقت متوقف شد.
آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برای رعایت دستورالعملهای بهداشتی تا ساعت ۱۰ و نیم تنفس اعلام میکنم.
آغاز مجدد جلسه علنی مجلس
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی پس از تنفس ۳۰ دقیقهای، مجدداً آغاز شد.
نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی پس از حدود ۳۰ دقیقه تنفس به ریاست سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس با حضور نمایندگان مجدداً آغاز شد.
جلسه علنی مجلس به منظور رعایت پروتکلهای بهداشتی و ضدعفونی کردن صحن علنی مجلس به مدت ۳۰ دقیقه، متوقف و از سوی رئیس مجلس اعلام تنفس شده بود.
تعیین مصادیق صلح و سازش در شورای حل اختلاف
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مصادیق پروندههای صلح و سازش برای بررسی در شوراهای حل اختلاف را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با ماده ۱۲ این لایحه با ۱۹۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۱۲ این لایحه؛ شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام مینمایند:
۱- کلیه امور مدنی و حقوقی.
۲- جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت
۳- کلیه جرائم قابل گذشت
براساس تبصره این ماده؛ در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی مینماید.
همچنین در ادامه نمایندگان با ماده ۱۳ این لایحه با ۱۸۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۳ این لایحه نیز آمده است؛ اتخاذ تصمیم در موارد زیر نیز در صلاحیت شورا است:
۱- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
۲- دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶،
۳- تأمین دلیل.
در جریان بررسی این ماده آقای محمدتقی نقدعلی در تذکری با استناد به ماده ۲۲ آیین نامه داخلی گفت: رویهای که آقای امیرآبادی فراهانی برای پیشبرد تصویب این لایحه در پیش گرفتند، درست است، اما در برخی موارد که مخالف صحبت نمیکند، به عنوان عدم وجود مخالف رد میشوند، اما در برخی مواردی که خودشان مخالف هستند، قانون را زیرپا گذاشته و این اقدام درست نیست، بنابراین از رئیس مجلس تقاضا داریم که رویهای واحد در این رابطه در پیش گرفته شود؛ نمایندگانی هستند که از آغاز مجلس تاکنون صحبت نکرده اند.
وی ادامه داد: رفتارهای هیات رئیسه زیر ذره بین ما قرار دارد، بنابراین از پیشنهاداتی که وقت مجلس را میگیرد، خودداری و نوبت به درستی رعایت شود.
آقای محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: اظهارات شما در رابطه با نوبت بدهی مخالفان درست است و براساس آیین نامه باید وقت در اختیار مخالفان قرار داده شود در جریان بررسی لایحه شورای حل اختلاف مشاهده کردید که اینجانب از هیات رئیسه خواستم اگر مخالفانی وجود دارد وقت برای طرح اظهارات به آنها داده شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: تمامی مخالفانی که اسمشان در سامانه ثبت شده براساس اصل ۱۰۸ آیین نامه داخلی میتوانند صحبت کنند.