شکایت رسمی رام الله از ابوظبی به سازمان ملل

ریاض المالکی وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین این شکایت را به میشله باچلت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده است.
یک منبع در دفتر ابراهیم خریشه سفیر فلسطین در ژنو به امارات لیکس گفت این شکایت به باچلت داده شده و از وی خواسته شده است علیه امارات اقدام کند.
در این شکایت آمده است اسرائیل و شرکت‌های استعمارگر و سودجویش از امسال توافقنامه‌های تجاری را با شماری از شرکت‌های اماراتی آغاز کرده اند.
طرف فلسطینی در شکایت خود خاطر نشان کرده است این توافقنامه ها، تخلف از فهرست سیاه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان است که تعامل با شهرک‌ها را در کرانه باختری ممنوع کرده است.
در این شکایت تأکید شده است چنین کاری نقض بزرگ قانون بین الملل و در حد ارتکاب جنایات بین المللی است و باید بازخواست شود.
شرکت توزیع دبی (فام هلدینگ) نخستین محموله از تولیدات شهرک نشینان صهیونیستی را از شرکت‌های شهرک نشینان مانند تورا وینر و پارادایس واقع در شهرک‌های غیر قانونی رحالیم و حرمیش وارد کرده است.
این توافقنامه ها، توافقنامه‌های دیگری به بهانه تقویت همکاری‌های اقتصادی بین شرکت‌های اماراتی و شهرک‌های غیر قانونی را به دنبال خواهد داشت که نقض قانون بین الملل از جمله اصول هدایتی سازمان ملل در خصوص کار‌های تجاری و حقوق بشر و قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل از جمله قطعنامه ۲۳۳۴ است.
در شکایت طرف فلسطینی آمده است این قرارداد‌های تجاری غیر قانونی براساس سند‌های سازمان ملل و شماری از سازمان‌های بین المللی نه تنها معضل حقوقی است بلکه طرح اسرائیل برای شهرکسازی تأثیرگذاری روشمند و ویرانگری برای حقوق فلسطینیان دارد.
طرف فلسطینی تأکید کرده است اصل و اساس طرح شهرک سازی نیز نظام تبعیض نژادی و ناقض حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فلسطینیان است علاوه بر اینکه حق تعیین سرنوشت را نیز نقض می‌کند و این حق نیز بر اساس قانون بین الملل حق همه انسانهاست.
وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین تأکید کرد اینگونه قرارداد‌های تجاری شرم آور و غیر قانونی، موجب تشویق اسرائیل به شهرک سازی و الحاق تدریجی اراضی فلسطین به اسرائیل است و چنین قراردادهایی، تفاوتی بین اراضی کشور فلسطین و شهرک‌های غیر قانونی اسرائیل قائل نیست و مشوّقی برای رشد اقتصادی شهرک نشینان است و نقض بزرگ قوانین بین المللی حقوق بشر و قانون بشردوستانه بین المللی محسوب می‌شود و نقض بزرگ قوانین نیز بخشی از اشغالگری غیر قانونی و طولانی اسرائیل است.
در این شکایت آمده است شرکت‌های اماراتی در تلاشند پوشش اقتصادی و سیاسی برای یک طرح غیر قانونی فراهم آورند حال آنکه ملت فلسطین با بزرگترین و خطرناکترین حمله برای مهاجرت اجباری روبروست و به صورت روشمند در حال تبعید و ریشه کن سازی از سرزمین و خانه هایشان هستند.
در این شکایت از سازمان ملل خواسته شده است تجارت غیر قانونی امارات با شهرک‌های اسرائیلی را پیگیری و به سبب آن امارات را بازخواست کند.
طرف فلسطینی در شکایت خود درخواست کرده است پیام‌های هشدار آمیز بین المللی به شرکت‌های اماراتی داده شود و از این شرکت‌ها بخواهد از کار‌های تجاری شان صرف نظر کنند و به فعالیت‌های غیر قانونی در شهرک‌ها پایان دهند.
طرف فلسطینی همچنین درخواست کرده است فهرست‌های سازمان ملل متحد به روز و با کشور‌های ذیربط ارتباط برقرار و تشویق شوند تدابیری برای پایبندی به قانون بین الملل اتخاذ کنند از جمله اینکه قوانین داخلی خود را بر اساس قانون بین الملل اصلاح و ورود کالا‌های تولیدی شهرک نشینان را به سرزمینهایشان ممنوع کنند.