تحولات تونس؛ از گسترش اعتراضات مردمی تا حمایت از انصارالله یمن

  به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «مجتبی شاهسونی» کارشناس مسائل بین الملل در یادداشتی پیرامون آخرین تحولات تونس نوشت، از میان کشور‌های منطقه شمال آفریقا، تونس به دلایل تاریخی و ویژگی‌های اجتماعی و برخورداری از جریان معارضه نسبتا اصیل با تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری چندین انتخابات در طی یک دهه، به یک مردمسالاری و روند دمکراتیک و توسعه سیاسی نائل شده است که در میان کشور‌های عربی موفق ارزیابی می‌شود. اما همچنان برخی مشکلات قبلی از جمله معضلات اقتصادی و بی عدالتی در این کشور همچنان ادامه دارد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تونس تنها کشور عربی بود که انقلاب آن توانست تا حدودی از طوفان توطئه‌های خارجی در امان مانده و با برگزاری چندین انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به الگویی در مردم سالاری و تحول خواهی در میان کشورهای عربی تبدیل شود. 

مشکلات ریشه دار اقتصادی و اجتماعی
مشکلات اقتصادی و اجتماعی ریشه دار و اختلافات و تنش‌های داخلی اخیر در میان نهاد‌های حاکمیتی از جمله ریاست جمهوری، مجلس و دولت که همواره در طی سال‌های گذشته نیز وجود داشته، باعث گردیده است تا دولت نتواند تحول عمده‌ای در وضعیت اقتصادی این کشور بوجود آورد. به همین دلیل تظاهرات و اعتراضات مردمی که بعد از تحولات ۲۰۱۱، شهر‌های مختلف تونس به آن عادت کرده و به مناسبت‌های مختلف شاهد آن بوده است، در اولین ماه سال جاری میلادی از کم و کیف متفاوتی برخوردار بود. تظاهراتی که از چند روز پیش در تونس به راه افتاده حاکی از این است که علیرغم گذشت یک دهه از سقوط رژیم بن علی، این کشور از عدم ثبات سیاسی و اوضاع نا بسامان اقتصادی و اجتماعی رنج می‌برد.

اعتراضات در سالگرد انقلاب یاسمین تونس
شامگاه شنبه هفته گذشته شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ گزارش داد در دهمین سالگرد «انقلاب یاس تونس» و سقوط دیکتاتوری زین العابدین بن علی، در شهر‌های مختلف تونس تظاهرات برگزار شد که این تظاهرات به ویژه در پایتخت و همچنین شهر سوسه به خشونت و درگیری با نیرو‌های پلیس کشیده شد. معترضان به شرایط زندگی و مشکلات اقتصادی در تونس اعتراض دارند. درگیری‌ها در شهر سوسه شدید بود و نیرو‌های پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور استفاده کردند. در همین حال، دولت تونس تحت فشار اجتماعی، از ترمیم کابینه و تغییر ۱۲ وزیر از جمله وزیر انرژی، وزیر کشور و وزیر دادگستری خبر داد؛ بر اساس این گزارش، دوازده وزیر کابینه دولت تونس تغییر کرد. اقدامی که از نظر نخست وزیر این کشور، برای تسریع اقدام دولت ضروری بود. «هشام مشیشی» نخست وزیر تونس گفت: «هدف اصلی این ترمیم کابینه، افزایش کارایی دولت و همچنین اجرای بهتر سیاست و طرح‌های دولت است.»

وزارتخانه‌های کشور، دادگستری، بهداشت، محیط زیست، صنعت، انرژی، جوانان، کشاورزی، توسعه منطقه ای، آموزش حرفه‌ای و اشتغال، فرهنگ و همچنین امور ایالتی و اراضی مشمول ترمیم کابینه شده اند. همچنین وزارت کشور تونس، از بازداشت ۲۴۲ نفر در استان‌های مختلف این کشور به اتهام خرابکاری و تلاش برای غارت اموال عمومی خبر داد. چهاردهم ژانویه ۲۰۱۱ میلادی، «زین‌العابدین بن علی» رئیس جمهور مادام العمر و دیکتاتور کشور تونس، در پی قیام ضد استبدادی مردم از این کشور فرار کرد و به دامان آل سعود در عربستان پناه برد. با فرار زین العابدین بن علی، حکومت استبدادی نیم قرنه حبیب بورقیبه و زین العابدین بن علی بر تونس پایان یافت و مردم این کشور طعم شیرین آزادی را چشیدند. 

مردم معمولا با تجمعات خود روز ۱۴ ژانویه را که سالگرد انقلاب یاسمین تونس است گرامی می‌دارند. ولی امسال مردم در اعتراض به فساد، بی عدالتی، تورم، گرانی و بیکاری در شهر‌های مختلف به تظاهرات پرداختند که به هرج و مرج و غارت و خشونت در بیش از پنجاه مرکز تجاری، صنعتی و اداری انجامید. البته شروع و بهانه این اعتراضات در یک مقایسه و تشابه تاریخی (حادثه خود سوزی بوعزیزی) اهانت پلیس به یک چوپان در شهر سلیانه به دلیل عدم رعایت قوانین عبور و مرور بود که باعث واکنش مردمی در مقابل این تحقیر شده و مردم و بویژه جوانان به نشانه حمایت از طبقات فقیر به تظاهرات در این شهر پرداختند که به تدریج به شهر‌های دیگر سرایت کرد. اگر چه این اعتراضات در پی ترمیم صورت گرفته در دولت و دستگیری تعدادی از معترضین تا حدی مهار شد، ولی وضعیت اقتصادی و اجتماعی بیش از پیش به وخامت گرائیده و تونس در لبه یک بحران عمیق اقتصادی قرار گرفته است.

اصلاح مسیر انقلاب تونس
به دنبال این نا آرامی‌ها رئیس جمهور و رئیس مجلس دعوت به آرامش و گفتگو برای حل مشکلات کرده اند. در همین راستا اتحادیه شغل که بزرگترین و تاثیرگذارترین جریان اجتماعی و سیاسی در کشور محسوب می‌شود به دعوت ریاست جمهوری پاسخ گفته و تاکید کرده است که هرگونه گفتگو در حقیقت برای اصلاح مسیر انقلاب صورت خواهد گرفت که از اهداف حقیقی خود که همانا تامین شغل برای همه، آزادی و کرامت انسانی بود، منحرف شده است. از سوی دیگر حکومت هشام المشیشی که مسئولیت اصلی را در مقابل حوادث اخیر و دمکراسی نوپای تونس و نجات کشور از بحران و حل معضلات دارد، کابینه خود را تعدیل و ۱۲ تن از وزرا را تغییر داد. ولی مجلس نمایندگان که انتخابات آن سال گذشته برگزار شد همواره با اختلافات و تنش‌هایی در داخل خود مواجه بوده و اکنون و در شرایط سخت نخواسته و یا نتوانسته است از دولت المشیشی پشتیبانی نماید. به همین دلیل راشد الغنوشی علیرغم اینکه از همه احزاب درخواسته نموده برای نجات کشور اقدام کنند، ولی از سوی مخالفان خود در مجلس و همچنین در داخل حزب النهضه برای برکناری از ریاست مجلس و حزب النهضه همچنان تحت فشار است. برخی حتی این حزب را علت اصلی عدم تحقق اهداف انقلاب می‌دانند.

تلاش ها برای حذف حزب النهضه
در صورت موفقیت تلاش‌ها برای حذف حزب النهضه که عامل تاثیرگذار در سپهر سیاسی تونس می‌باشد نه تنها باعث به شکست کشاندن تجربه حکومت داری از سوی یک حزب اسلامی تلقی می‌گردد بلکه به پیچیده‌تر شدن هر چه بیشتر بحران کشور منجر خواهد شد. به همین دلیل برای حل بحران کنونی باید همه احزاب سیاسی اعم از چپ و راست که در مجلس و دولت و ریاست جمهوری حضور دارند احساس مسئولیت کنند و با وحدت و همدلی مشکلات را از پیش پای کشور و مردم بر دارند. ولی متاسفانه معضل اصلی تونس این است که احزاب در این کشور عادت کرده اند از موضع معارض برخورد کنند و از پذیرش هر گونه مسئولیتی طفره بروند، در حالیکه هر حزب به میزان سهم خود در قدرت باید برای حل مشکلات تلاش کرده و با مشارکت خود و ارائه برنامه نقش سازنده ایفاء نماید.