در میانمار چه خبر است؟

  به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، ارتش میانمار روز دوشنبه در بیانیه‌ای با اعلام حکومت نظامی در این کشور تاکید کرد، قدرت برای مدت یک سال به «مین آنگ هلینگ» فرمانده کل ارتش میانمار منتقل شده است. در همین حال، ارتش میانمار، «آنگ سان سوچی» و دیگر مقام‌های ارشد حزب اتحادیه ملی دموکراسی از جمله «وین مینت» رئیس‌جمهور میانمار و چند تَن از وزرای ایالتی را بازداشت کرد.
در بیانیه ارتش میانمار در خصوص بازداشت مقام‌های عالیرتبه این کشور آمده است، این بازداشت‌ها که اوایل صبح امروز به وقت محلی صورت گرفته است، در پاسخ به «تقلب انتخاباتی» بوده است؛ بازداشت مقام‌های ارشد میانمار در حالی است که ارتش این کشور درخواست انجام تحقیقات درباره احتمال تقلب در انتخابات ماه نوامبر را مطرح کرده بود. 

حزب اتحاد ملی دموکراسی در انتخابات پارلمانی نوامبر سال گذشته (۲۰۲۰) به پیروزی رسید، اما نحوه برگزاری انتخابات در مناطقی که محل نزاع و درگیری است، مورد انتقاد شدید گروه‌های حقوق بشری قرار گرفت. فرمانده کل ارتش میانمار نیز اعلام کرده بود، برگزاری انتخابات «غیرعادلانه و غیرصادقانه» بوده است.

از اقدامات ضد حقوق بشری تا تخلف در انتخابات
حزب حاکم «اتحاد ملی برای دموکراسی» میانمار به ریاست «آنگ سان سوچی» نوامبر سال گذشته با کسب ۳۶۸ کرسی یعنی بیش از ۵۰ درصد کرسی‌های پارلمان این کشور پیروز انتخابات این کشور شد. انتخابات پارلمانی در میانمار در شرایطی برگزار شد که حزب حاکم اتحاد ملی برای دموکراسی در سال‌های اخیر اقدامات ضد بشری گسترده‌ای را علیه اقلیت مسلمانان در استان راخین انجام داده است.

دولت میانمار با اتهامات نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی کیفری به دلیل سرکوب نظامی مسلمانان روهینگیا در سال ۲۰۱۷ مواجه است؛ از ۲۵ اوت سال ۲۰۱۷ تاکنون نزدیک به ۲۴ هزار مسلمان روهینگیایی در استان راخین به دست نیرو‌های دولتی میانمار کشته شده و بیش از ۱۱۴ هزار نفر مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌اند. اقدامات ضد حقوق بشری دولت میانمار در حالی است که «آنگ سان سوچی» که مسئولیت حزب اتحاد ملی برای دموکراسی را عهده دار است، مدعی دفاع از حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل است.
سکوت و ضعف سوچی در قبال کشتار روهینگیایی‌ها سبب شد تا نظامیان برنامه کامل خود در نسل کشی روهینگیایی را در سال ۲۰۱۷ اجرا کنند و در مراحل بعد مواضع سوچی حتی در حمایت از اقدامات نظامیان این کشور، جهانیان را شگفت زده و غافلگیر کرد. هم اکنون بیش از یک میلیون مسلمان روهینگیایی در اردوگاه‌های مهاجران در منطقه «کاکس بازار» بنگلادش حضور دارند؛ نزدیک به ۶۸۸ هزار نفر از این تعداد پس از آغاز دور جدید خشونت‌ها در میانمار به بنگلادش آمده‌اند.

انتقادات گسترده گروه‌های سیاسی میانمار از حزب حاکم
انتخابات پارلمانی در میانمار در شرایطی برگزار شد که گروه‌های سیاسی رقیب حزب حاکم و نهاد‌های حقوق بشری این کشور، این انتخابات را غیرآزاد و ناعادلانه خوانده و از دولت میانمار به خاطر فراهم نکردن شرایط آزاد رقابت سیاسی و انتخاباتی به شدت انتقاد کرده‌اند. بر همین اساس، احزاب مخالف دولت میانمار خواستار برگزاری انتخابات مجدد و کنار گذاشتن اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور شده اند که دولت این کشور آن‌ها را تعیین می‌کند.
دولت میانمار همچنین اقلیت‌های قومی و مذهبی این کشور را از مشارکت در انتخابات محروم کرده بود؛ در واقع با برگزار نشدن انتخابات در مناطقی از میانمار که ساکنان آنرا اقلیت‌های مذهبی و قومی تشکیل می‌دهند، دست‌کم دو میلیون نفر از شرکت در انتخابات و رای دادن محروم شده‌اند. دولت میانمار اعلام کرده بود، مسلمانان روهینگیا، شهروند این کشور نیستند و همیشه آن‌ها را با برچسپ خارجی بودن به حاشیه رانده است و عملا فضا را برای بودایی‌های افراطی و خشونت طلب ایجاد کرده تا به خود اجازه دهند مسلمان میانمار را به قتل برسانند. میانمار که در سال ۱۹۴۸ استقلال خود را از انگلیس اعلام کرده بود حدود ۵۵ میلیون نفر جمعیت دارد که اقلیت‌های قومی حدود یک سوم جمعیت میانمار را تشکیل می‌دهند.

واکنش‌ها به تحولات اخیر در میانمار
«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل درباره انتقال همه اختیارات و قدرت به ارتش میانمار ابراز نگرانی کرد و و از مقامات این کشور خواست از خشونت پرهیز کنند و به حقوق بشر احترام بگذارند. ایالات متحده آمریکا هم که پیش از این، نقش موثری در ایجاد ناامنی و کودتا در دیگر کشور‌ها داشته است، با هر گونه تلاش برای تغییر نتایج انتخابات اخیر در میانمار یا ممانعت از انتقال دموکراتیک قدرت در این کشور مخالف کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای مداخله جویانه اعلام کرد، در صورتی که اقدامات صورت گرفته در میانمار برگشت داده نشود، علیه مسوولان آن، اقدام خواهد کرد.
اتحادیه اروپا، استرالیا و کانادا هم اعلام کردند، با هر تلاشی برای تغییر نتیجه انتخابات یا ممانعت از روند انتقال دموکراتیک در میانمار مخالف هستند و از ارتش خواسته‌اند «موازین دیپلماتیک» را محترم بشمارد. وزارت امور خارجه سنگاپور هم از همه طرف‌ها خواست خویشتنداری نشان دهند و برای دستیابی به نتیجه‌ای مثبت و مسالمت آمیز تلاش کنند. اندونزی هم از همه طرف‌ها در میانمار خواست از خود خویشتن داری نشان دهند و چالش‌های پیش آمده در این کشور را از طریق گفتگو حل و فصل کنند. تایلند نیز تحولات میانمار را موضوعی مربوط به امور داخلی این کشور دانست. وزارت امور خارجه چین نیز امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد، مقامات این کشور امیدوارند همه طرف‌ها در میانمار بتوانند در راستای قانون اساسی و در چارچوب حقوقی و همچنین حفظ ثبات، اختلافات را حل کنند.

هجوم مردم به فروشگاه‌ها
در پی تحولات اخیر در میانمار، مردم این کشور برای خرید مایحتاج خود به فروشگاه‌ها هجوم بردند. انجمن بانکداران میانمار هم اعلام کرد، با توجه به تحولات اخیر، بانک‌های این کشور به طور موقت تعطیل خواهد بود. حزب حاکم در میانمار هم از مردم این کشور خواست در برابر کودتا و هر نوع بازگشت به دیکتاتوری نظامی مقاومت کنند.

ارتش میانمار هم در بیانیه‌ای تصریح کرد: «به دلیل امتناع از حل و فصل موضوع تقلب در انتخابات، انفعال، پیگیری نکردن درخواست به تعویق انداختن جلسات پارلمان، باید در راستای بند ۴۱۷ قانون اساسی اقدام کرد که شامل اقدام یا تلاش برای در اختیار گرفتن حاکمیت کشور با استفاده از ابزار‌های نادرست می‌شود که می‌تواند به فروپاشی همبستگی ملی منجر شود. وضع اضطراری در سراسر کشور در حال اجرا است و مدت زمان تعیین شده برای آن یک سال از تاریخ اعلام این دستور است». در ادامه بیانیه ارتش میانمار آمده است: «به منظور بررسی دقیق فهرست رأی دهندگان بر اساس بند ۴۱۸ قانون اساسی، مرجع قانونگذاری، حکمرانی و تعیین صلاحیت کشور به مین اونگ هلاینگ فرمانده کل ارتش واگذار شده است».