آخرین تحولات در میانمار پس از کودتا

ارتش میانمار در بیانیه‌ای اعلام کرد؛ حکمرانی و تعیین صلاحیت کشور را به مین اونگ هلاینگ فرمانده کل ارتش واگذار کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیمابه نقل از تلویزیون رویترز؛ ارتش میانمار در پی ادعای تقلب در انتخابات، اقدام به دستگیری مقامات ارشد در این کشور کرده است.

آخرین تحولات در میانمار پس از کودتا آخرین تحولات در میانمار پس از کودتا آخرین تحولات در میانمار پس از کودتا آخرین تحولات در میانمار پس از کودتا آخرین تحولات در میانمار پس از کودتا آخرین تحولات در میانمار پس از کودتا آخرین تحولات در میانمار پس از کودتا آخرین تحولات در میانمار پس از کودتا آخرین تحولات در میانمار پس از کودتا آخرین تحولات در میانمار پس از کودتا آخرین تحولات در میانمار پس از کودتا آخرین تحولات در میانمار پس از کودتا آخرین تحولات در میانمار پس از کودتا آخرین تحولات در میانمار پس از کودتا آخرین تحولات در میانمار پس از کودتا آخرین تحولات در میانمار پس از کودتا آخرین تحولات در میانمار پس از کودتا آخرین تحولات در میانمار پس از کودتا آخرین تحولات در میانمار پس از کودتا

ارتش میانمار روز دوشنبه ۱۳ بهمن ماه با اعلام وضع اضطراری در این کشور اعلام کرد در واکنش به تقلب در انتخابات سراسری سال گذشته، اقدام به بازداشت مقامات ارشد دولتی کرده است.
یک شبکه تلویزیونی متعلق به ارتش میانمار اعلام کرد: قدرت در این کشور در اختیار ژنرال مین اونگ هلاینگ فرمانده کل ارتش قرار گرفته است.
ارتش میانمار دوشنبه در کودتایی علیه دولت آنگ سان سوچی برنده نوبل صلح -که به همراه دیگر مقامات حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی در حملات صبح روز دوشنبه بازداشت شده است- قدرت را در این کشور در دست گرفت.

در بیانیه‌ای که از شبکه تلویزیونی متعلق به ارتش میانمار خوانده شد، آمده است: "به منظور بررسی دقیق فهرست رأی دهندگان بر اساس بند ۴۱۸ قانون اساسی، مرجع قانونگذاری، حکمرانی و تعیین صلاحیت کشور به مین اونگ هلاینگ فرمانده کل ارتش واگذار شده است. "
در این بیانیه همچنین آمده است: "به دلیل امتناع از حل و فصل موضوع تقلب در انتخابات، انفعال، عدم پیگیری درخواست به تعویق انداختن جلسات مجلس، باید در راستای بند ۴۱۷ قانون اساسی اقدام کرد که شامل اقدام یا تلاش برای در اختیار گرفتن حاکمیت کشور با استفاده از ابزار‌های نادرست می‌شود که می‌تواند به فروپاشی همبستگی ملی منجر شود. وضع اضطراری در سراسر کشور در حال اجرا است و مدت زمان تعیین شده برای آن یک سال از تاریخ اعلام این دستور مطابق با ماده ۴۱۷ قانون اساسی است. "