درختان کهنسال بلوط ،فدای ویلا سازی می شوند
ساخت و ساز بیش از ۴۰۰ ویلا در منطقه‌ی صیدون باغملک، قامت هزاران درخت بلوط کهنسال را خم کرد.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان ؛ علی آقا یکی از اهالی روستای مرغزاردر نزدیکی امام زاده عبد الله بخش صیدون باغملک است ، روزگارش را با دامداری و باغداری می‌گذارند.
او می‌گوید : ۳ سالی می‌شود که یکی از بکرترین جنگل‌های کهنسال بلوط منطقه که قدمت درختانش بالای ۱۰۰۰ سال است، جولانگاه ویلاسازان شده است .
همچنین ۱۵۰ خانوار در منطقه زیارتی تفریحی امام زاده عبد الله ساکن هستند و در طول مدت ۳ سال بیش از ۴۰۰ ساختمان در منطقه احداث شده است .
وی تعداد درختانی که برای ساخت ویلا‌ها قطع شدند را بی شمار توصیف می کند و می گوید: زمینهای منطقه در حال حاضر حتی گران‌تر از بخش صیدون معامله می‌شوند ، قیمت زمین‌ها تا متری ۵۰۰ هزار تومان هم خرید وفروش می‌شوند .
به گفته او : دو نفر از عشایر منطقه خود را مالک معرفی کرده اند و بدون هیچ مجوز ساختی ، زمین‌ها را قطعه بندی و ویلا سازی را آغاز و پای دلالان را به منطقه باز کرده اند.
صد هکتار از جنگل ها و مراتع منطقه صیدون قربانی ویلا سازی شدند
خانم قنواتی یکی از دوست داران محیط زیست زاگرس می‌گوید : از سال ۹۶ بود که تیشه به ریشه‌ی درختان زده و ساخت و سازِ بیش از ۴۰۰ ویلا در آن منطقه آغاز شد، این ساخت و ساز‌ها در دل طبیعت صورت گرفت و ۱۰۰ هکتار از جنگل‌ها و مراتع منطقه که جزءاراضی ملی کشور است تخریب شدند.
قنواتی در ادامه افزود: ۸۰ درصد پوشش گیاهی منطقه، درختان بلوط بنه و کلخونگ بود و یکی از نادرترین ذخیره گاه‌های منطقه‌ی منگشت به حساب می‌آ مد.
درختانی که تا ارتفاع ۲۰۰۰ متری قد بر افراشته بودند و به جهان فخر می‌فروختند.
براساس اصل ۴۵ قانون اساسی؛ کوه‌ها، جنگل‌ها و رودخانه‌ها جزء منابع ملی کشور به حساب می‌آید .این فعال محیط زیست حجم تخریب‌های صورت گرفته در صد هکتار جنگل و مرتعی که در قلب طبیعت بودند را بی اندازه توصیف کرد .
درختانی که متعلق به همه‌ی نسل‌ها و در واقع صندوق ذخیره ارزی ماست، زیر تیغ سودجویان و در اوج سکوت منابع طبیعی جان سپردند .
اسنادغیررسمی ، ابزار قانونی جنگل خواران
آقای سپاس زاده بخش دار صیدون با تایید این که اراضی جزء منابع طبیعی است به این نکته اشاره کرد که از حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ سال پیش، عشایر به این منطقه کوچ و زمستانشان را در آن جا سپری می‌کردند.
عشایری که حالا ادعای مالکیت دارند و خود را مالک عُرفی می‌دانند و زمین‌ها را قطعه بندی و به فروش می‌رسانند در حالی که هیچ سند رسمی ندارند و موقعیت جغرافیایی محل دلالت بر این امر دارد که زمین‌ها جزء اراضی ملی هستند .
وی در ادامه افزود: متاسفانه طی این سال‌ها پرونده‌هایی که مالک عُرفی داشته اند با شکایت هم، هیچ گاه منتج به نتیجه نشده اند.
در حال حاضر دو روستای بَروَل و روستای بَرن امام زاده عبدالله که دو روستای اطراف امام زاده هستند، هنوز طرح هادی روستایی به این مناطق ابلاغ نشده است .
با ابلاغ طرح هادی، دهیار منطقه می‌تواند جلوی کسی که خارج از طرح هادی ساخت وسازی انجام می‌دهد را بگیرد .
طرح‌های هادی روستایی جزو پروژه‌هایی محسوب می‌شوند که با هدف ایجاد زمینه توسعه و عمران نقاط روستایی تهیه و اجرا می‌شوند. آبادانی روستا‌ها و کمک به ترویج پروژه‌های عمرانی در آن‌ها رسالت اصلی طرح هادی روستایی است.
سپاس زاده در ادامه یادآور شد: تا وقتی که طرح هادی ابلاغ نشود جا برای تخلف باز است.
وی همچنین در پاسخ به سوال ما که چرا بخشداری مجوز آب، برق، جدول کشی را به ویلا‌های غیر مجاز داده است پاسخ داد: آب و برق موقتی است، و چون منطقه گردشگری است وگردشگران زیادی در تابستان به منطقه می‌آیند، خدمات ارایه شده است.
جلوی تخلف باید از سرچشمه گرفته شود
آقای سودانی، حقوق دان: با بیان اینکه سند‌های عرفی فاقد هر گونه نظارت حاکمیتی هستند وقابلیت استعلام ندارند اظهار داشت: افراد سودجو به راحتی می‌توانند اراضی ملی را قطعه قطعه کرده و به چندین نفر بفروشند.
وی در ادامه با اشاره به ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری و مواد قانونیِ تغییر کاربری اراضی ملی گفت: متخلفین علاوه بر خلعِ یَد و قلع و قمعِ بنای ساخته شده ملزم به پرداخت خسارت هم هستند.
برای پیگیری ماجرا به اداره منابع طبیعی استان خوزستان رفتم
سرهنگ قلاوند فرمانده یگان منابع طبیعی خوزستان با اشاره به این که ساخت و ساز‌ها بدون استعلام از منابع طبیعی صورت گرفته گفت: تا به امروز برای ۸۰ تا ۱۰۰ پرونده در آن منطقه حکم قضایی خلع ید گرفتیم.
وی در ادامه افزود: ساخت وساز‌های صورت گرفته مصداق تصرف است وبا متخلفین برخورد خواهیم کرد، برای اجرای فرآیند خلع ید باید این مساله در شورای تامین فرمانداری مورد بحث قرار گیرد، مکاتبات آن هم با فرمانداری انجام شده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا در مدت ۳ سال منابع طبیعی سکوت کرده است، پاسخ داد: به دلیل کوهستانی بودن منطقه، و شرایط خاصی که وجود دارد، نیاز به تجهیزات خاص و کمر شکن هست و مکاتباتی با فرمانداری داشته ایم و این نکته را اضافه کرد که روند پرونده‌ها در تغییر کاربری اراضی ملی بسیار زمان بر هست و بیش از یک و نیم سال طول می‌کشد.
برای پیگیری بیشتر ماجرا با فرمانداری باغملک تماس گرفتم، اما متاسفانه به تماس‌ها، پاسخی داده نشد.
بیشتر بخوانید: تخریب پنج سازه غیرمجاز در دو روستای ایذه
یادمان باشد هر درخت، مادرِ هزار شعر گفته و ناگفته است و ما وارث سبزینه‌ی پیشینیان مان هستیم، ما می‌توانیم بی تفاوت باشیم، نظاره گر باشیم و فقط آه بکشیم، اما این آب و خاک، نیازمند کسانی است که سزاوارانه یاریگر تاب آوریِ سرزمینشان باشند.
*محقق و نویسنده : زهراکیانی