اینجا زمین ها به تاراج برده می شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ عصر جمعه بود که تصمیم گرفتم از هیاهوی شلوغی و ترافیک خیابان‌های شهر دور و برای خرید سبزی و صیفی راهی منطقه شرق در ۵۰ کیلومتری اصفهان شوم منطقه‌ای که چند سالی بود با بحران آب دست و پنجه نرم می‌کرد.
سال‌های گذشته وقتی به این منطقه می‌رفتم کنار جاده در هر ۵۰۰ متر کشاورزان بساط فروش محصولات زراعی و جالیزی خود را پهن کرده بودند و در دو طرف جاده مملو از جمعیت مشتریانی بود که به دنبال خرید مایحتاج خود بودند.
پس از عبور از روستای جار انتظار داشتم جاده این منطقه همچون روزگار گذشته محل گذر تراکتور وتیلر و کمباین باشد و با کشاورزانی روبرو شوم که مشغول فروش محصولات خود کنار جاده به رهگذران باشند، اما این بار دیگر نه خبری از تابلوی قیمت‌ها و نه وانت‌های فروش دسترنج کشاورزان بود، ۲۰ کیلومتر جلوتر از این روستا، تنها کشاورزی را دیدم که پای جعبه‌های گوجه فرنگی منتظر مشتری بود، آقای عباسی با دست‌های پینه بسته و چهره سوخته با ناراحتی به دیوار‌های باغی می‌نگریست که روزی حاصل دسترنجش بوده و امروز مالکش فرد دیگری است.


این بار کشاورزان برای کسب نان، بازی را می‌بازند
با آقای عباسی همکلام شدم این کشاورز خسته با لهجه شیرین روستایی از تلخی روزگار می‌گوید، از اینکه مدتی پیش برای راهی کردن دخترش به خانه بخت ناچار به فروش زمین کشاورزی اش شده، اما نمی‌دانست که دسترنج سال‌ها تلاش و زحمتش چه ارزان به دست دلالان سودجو می‌رسد.
او می‌افزاید: "چند ماه پیش یکی از مشاوران املاک منطقه با بی ارزش شمردن موقعیت زمین کشاورزی ام، یک هکتار زمین را به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خرید، تا اینکه چند روز بعد دیدم دور تا دور زمین دیوار کشی شده است. "
این کشاورز اصفهانی حالا برای پس گرفتن زمینی که فروخته دست کم باید یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کند.
پیدا کردن خریدار ملکِ آقای عباسی هم خیلی سخت نبود آقای رضایی را اطراف زمینی که خریداری کرده بود دیدم؛ او این زمین را که حالا برای ویلاسازی دیوار کشی کرده به قیمت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از یکی از مالکان مشاوران املاکی منطقه خریده است.

منطقه شرق اصفهان که تا سال‌های قبل گذرگاه تراکتور، کمباین و تیلر بود حالا به گذر خریداران بی شمار زمین‌های کشاورزی برای بلعیدن محل رزق و روزی کشاورزی این منطقه تبدیل شده است.

یکی دیگر از کشاورزان شرق اصفهان هم که زمین کشاورزی اش در همان محدوده است آینده نگران کننده‌ای را برای کشاورزی شرق اصفهان ترسیم می‌کند و می‌افزاید: "این طور که دیوار‌ها قارچ گونه بالا می‌روند تا یک ماه دیگر تمام منطقه تبدیل به باغ وویلا می‌شود و دلالان سود هنگفتی به جیب می‌زنند و دیگر از زراعت در شرق اصفهان خبری نیست. "
اینجا بود که متوجه شدم چرا امسال کشاورزان اصفهانی کمتر در کنار جاده‌ها مشغول فروش محصول هستند.

 

افزایش ۸۰ درصدی معامله زمین و باغ در شرق
بعنوان خریدار وارد یکی از این املاکی‌ها می‌شوم و برای خرید ملک با آقای رحیمی گفتگو می‌کنم، او می‌گوید: در این سه چهار ماه، تعداد خرید و فروش زمین، باغ و ویلا ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده و هرکه قیمت بالاتر بدهد وقدرت خرید بیشتری داشته باشد مالک می‌شود.
وی با بیان اینکه در این منطقه سود‌های کلان از خرید و فروش زمین‌های کشاورزی برای تغییرکاربری به باغ وویلا حاصل می‌شود می‌افزاید: پس از فروش قولنامه‌ای زمین به خریدار، تمام مراحل دیوارکشی تا ساخت باغ و ویلا را اجرا می‌کنند و تضمین می‌دهند که دستگاه‌های مربوطه برخورد قانونی نداشته باشند.
برای بررسی میدانی زمین‌های دیوارکشی شده با آقای رحیمی راهی منطقه می‌شویم و در مسیر به باغ ویلایی مجلل می‌رسیم، وی کلید را به دری می‌اندازد که روزی زمین کشاورزی حاصلخیزی بوده و حالا با نابودی درختان صد ساله تبدیل به ویلایی مجهز به تاسیسات آب و برق و گاز شده است.
۹۹ درصد دیوارکشی‌ها بدون مجوز و غیر قانونی
از یکی از صاحبان املاکی در خصوص شکایت و پیگیری قانونی از تغییر کاربری غیر مجاز پرسیدم و او با بیان اینکه ۹۹ درصد دیوارکشی‌ها برای تغییر کاربری به باغ و ویلا بدون مجوز وغیر قانونی است می‌گوید: خریداران نباید نگران باشند، اگر دادگاه هم حکم تخریب صادر کند، وکلایی هستند که با تجدید نظر خواهی حکم برائت دادگاه را برای خریدار دریافت می‌کنند.
یکی از دلالان فروش زمین و باغ، رشوه گرفتن ۵۰ میلیون ریالی در قبال واسطه گری معامله را کمک به روستا می‌داند و می‌افزاید: مدیریت منطقه شرق اصفهان با دهیار بوده و حدود سه سال است که زمین‌های کشاورزی قطعه بندی و دیوارکشی شده و درصورتی که قرار بود تخریب شود تاکنون تخریب کرده بودند.
۸۰۰ سال زمان برای ایجاد یک سانتی متر خاک کشاورزی
موضوع را با مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان در میان گذاشتم، علی اکبر آخوندی از آینده این منطقه کشاورزی ابراز نگرانی می‌کند و معتقد است: این بار در منطقه شرق اصفهان بحران آب جای خود را به بحران خاک داده و دغدغه کشاورزان رنج دیده پس گرفتن زمین‌هایی است که روزگاری به دلیل نبود آب برای زیر کشت بردن محصول، مجبور شدند دسترنج سال‌ها تلاششان را یک روزه به چنگال دلالان وسودجویان دهند.
او این نکته را اشاره می‌کند که حذف هرهکتار زمین کشاورزی از چرخه تولید نه تنها هفت تا هشت تن محصول را کمتر می‌کند، به تبع آن برای ایجاد یک سانتی متر خاک کشاورزی ۸۰۰ سال زمان نیاز است. درحالیکه سالانه چهارتا پنج هزار هکتار زمین‌های کشاورزی در کشور تغییر کاربری می‌شود که ۴۰ درصد آن غیر مجاز است.
مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان، وسعت زمین‌های زیرکشت کشاورزی این استان را ۵۶۴ هزار هکتار بر می‌شمارد و می‌گوید: نیمی از این زمین‌های کشاورزی استان در چنگال دلالان و یا بایر رها شده است.
علی اکبر سهم کشاورزی شرق اصفهان را حدود ۹۰ هزار هکتار می‌داند که سودجویان یک سوم این زمین‌ها را در سه سال گذشته به تاراج برده اند.
زنگ خطری که ۱۰ سال پیش به صدا درآمد، اما گوش شنوایی نداشت
ماجرای تغییر کاربری اراضی شرق اصفهان به امسال و پارسال برنمی گردد، سرهنگ مسعود سپهوند فرمانده یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان هم توضیحات قابل تاملی از ویلاسازی‌های غیر مجاز می‌گوید: در سال ۸۵ تمام زمین‌های مزروعی مناطق کبوتر آباد و جار شرق اصفهان زیرکشت بود، اما در طول ۱۰ سال گذشته این زمین‌ها به ویلا‌های غیر مجاز تبدیل شده است.
محمد حسن شهرضایی کارشناس حقوقی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان هم می‌گوید: ۹۰ دلال و سودجو برای معاملات زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری آن به باغ و ویلا دست به کار شده اند تا با فریب کشاورزان در بی ارزش شمردن زمین‌های آنها، دسترنج سال‌ها تلاششان را به بهایی ناچیز بخرند و در معامله با خریداران سود‌های کلان ببرند.
گرد وخاک خوردن پرونده‌های تغییرکاربری غیر مجاز اراضی در دادگاه‌ها
افزایش چشمگیر پرونده‌های کاربری‌های غیر مجاز موضوعی بود که برای پیگیری آن به سراغ دادستان اصفهان رفتم، علی اصفهانی می‌گوید: طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون اساسی حفظ کاربری برای اراضی کشاورزی وباغ ها، هر تغییر کشاورزی و کاربری منجر به تخریب خواهد شد.
نکته جالبی که آقای دادستان به آن اشاره می‌کند این است که حکم تخریب صرفا با حضور مامور جهادکشاورزی و نماینده دادستان اجرا می‌شود و قانون این اجازه را به ماموران جهاد کشاورزی داده که بدون نیاز به حکم دادگاه کاربری‌های غیر مجاز را تخریب کنند.
از این مقام قضایی درخصوص سنگین‌تر شدن پرونده‌های تغییرکاربری‌های غیر مجاز اراضی کشاورزی با وجود سه هزار فقره پرونده تغییر کاربری غیر مجاز اراضی پرسیدم و وی معتقد است با وجود سود‌های کلانی که در ویلاسازی‌های غیر مجاز است اجرای قانون و حکم تخریب بازدارنده تخلفات نیست.
اما و اگر‌های تخریب باغ و ویلا‌های غیر مجاز
علت معطل ماندن حکم تخریب بیش از دو هزار باغ و ویلای غیرمجاز را در شرق اصفهان از معاون حفظ کاربری سازمان جهادکشاورزی استان جویا شدم، مهدی مجیری فشار‌های درون و برون سازمانی راعامل اصلی اجرا نشدن احکام تخریب می‌داند و می‌گوید: این تخریب‌ها هزینه بر است و برای هر تخریب ۲۰ تا ۵۰ میلیون ریال هزینه می‌شود.
وی، عوارض دریافتی جهادکشاورزی از حکم‌های تخریب تغییر کاربری‌های غیرمجاز را در سال گذشته ۲۲۰ میلیارد ریال بیان می‌کند و می‌افزاید: ۷۰ میلیارد ریال از این میزان عوارض ناشی از کاربری مجاز و ۱۵۰ میلیارد ریال دیگر هم از اجاره و فروش اراضی ملی دریافت و به خزانه دولت واریز شده است.
به گفته این مقام مسئول طبق قانون، ۷۰ تا ۸۰ درصد این عوارض باید برای حفظ اراضی کشاورزی به استان برگشت داده شود درحالیکه این واریزی تاکنون محقق نشده و این مهم موجب شده هر روز از ساخت‌های غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی عقب‌تر باشیم و دلالان وسودجویان جلوتر از قانون به سودجویی خود در خرید و فروش‌های غیر قانونی ادامه دهند.
اجرای احکام تخریب در گرو بازگشت عوارض تغییر کاربری
احکام تغییر غیر مجاز کاربری زمین‌های کشاورزی البته قابل اجراست به شرطی که عوارض ناشی از این تغییر به استان برگشت داده شود، این نکته را مهرداد مرادمند رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان مطرح می‌کند و می‌گوید: درصورتی که تنها ۳۰ میلیارد ریال از مبلغ عوارض ناشی از تغییر کاربری‌های غیر مجاز به استان برگشت داده شود می‌توان به راحتی احکام معوقه که چندین سال طول کشیده را اجرا کرد و تعداد ویلا‌ها وباغ‌های غیرمجاز را به صفر رساند.

 

اجرای طرح کاداستر برای مقابله با تغییر کاربری‌ها

بر اساس برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است که مجموع اراضی کشاورزی را کاداستر کند، طرحی که بازدارنده تغییر کاربری‌های غیر مجاز است.

معاون سازمان امور اراضی کشور، تغییر کاربری نیمی از ۲۰ میلیون هکتار وسعت زمین کشاورزی کشور را غیر قانونی می‌داند و می‌افزاید: اجرای موفق طرح کاداستر در گروه تامین اعتبار است که با اجرای آن از محدوده زمین‌های کشاورزی نقشه وعکس برداری و از تغییر کاربری‌های غیر مجاز جلوگیری شود و دولت و جهادکشاورزی ملزم و مکلف هستند ۲۰ میلیون هکتار وسعت زمین‌های کشاورزی را نقشه برداری کنند.
صفدر نیازی با بیان اینکه بنگاه‌های معاملاتی غیر مجاز، دلالان زمین و سوداگران و برخی تعاونی‌های مسکن، بدون هماهنگی با جهادکشاورزی وارد معامله می‌شوند و با صدور اسناد مشاعی اراضی را قطعه بندی می‌کنند تصریح می‌کند: تاکنون بیش از ۵۰ هزار رای قضات در کشور صادر و اجرا شده است.
او می‌افزاید: در کشور ۱۰ هزار رأی اجرا نشده در بخش جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی است که از این آراء حدود سه هزار رأی تخریب از استان اصفهان است که بیشترین سهم را در کشور به خود اختصاص داده است.
معاون سازمان امور اراضی کشور، کوتاهی برخی دستگاه‌ها را در اجرای وظایف و محدودیت اعتبار از عوامل اصلی اجرا نشدن آرای محاکم دادگستری در اصلاح اراضی می‌داند و می‌افزاید: در کشور حدود ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار اجرای احکام تخریب در نظرگرفته شده که برای اجرای حدود سه هزار رأی در استان اصفهان حدود ۳۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
تغییر کاربری زمین کشاورزی درصورتیکه با سوءاستفاده وغیر قانونی انجام شود، نه‌ تنها به‌دنبال کم رنگ کردن کشاورزی است، بلکه بر دیگر مولفه‌های توسعه پایدار ازجمله محیط زیست، اقتصاد، اجتماعی و کشاورزی تاثیر منفی می‌گذارد.
کاهش درآمد کشاورزان، کاهش رغبت به شغل کشاورزی، رشد فقر، افزایش درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به علت افزایش ساخت و ساز و تغییر کاربری، تغییر مشاغل از تولیدی به خدماتی و تضعیف توریسم طبیعی و تاثیر اقتصادی منفی تغییرکاربری‌ها بر توسعه پایدار اصفهان از جمله این تاثیرات منفی است؛ بنابراین منابع ارزشمند طبیعی و زمین‌های کشاورزی مهمتر از چند ساعت خوشگذرانی در ویلا‌ها است پس باید قانون را وادار به عقلانیت بیشتر کرد و عقلانیت را به سیاستگذار سپرد.

نگارنده: اکرم قائدی