نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا مطالبات سازمانهای ایدرو و ایمیدرو را با بدهی مالیاتی این شرکتها تهاتر کند.
براساس ردیف ۱ بند (الف) تبصره ۷؛ در راستای اجرائی نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «واریز به خزانهداری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانهداری کل کشور» اصلاح میشود.
همچنین در بند (ب) آمده است؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفتهاند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه داری کل کشور که تا پایان سال تسویه مینماید، اقدام کند.
براساس بند (ج) این تبصره؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۴۰۰ را بهحساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
همچنین در بند (د) تبصره ۷ آمده است؛ به دولت اجازه داده میشود مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمامشده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب و هر کیلو وات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی بهعنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به بهرهبرداری رسیده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینهای ۳۳-۵۳۰۰۰۰ بهصورت جمعی- خرجی تسویه کند. شرکتهای دولتی ذیربط مکلفند تسویهحساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکتهای مذکور معادل بدهی تسویهشده ناشی از اجرای این حکم افزایش مییابد.
بند (هـ) این تبصره نیز اذعان میدارد؛ به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهصورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
نمایندگان در نشست امروز اصل تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه را با ۲۰۹ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.