رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گلستان از کاهش ۱۴درصدی جرائم نظامی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز گلستان، حجت الاسلام محمداسماعيل زارعي کيایي گفت: سازمان قضايي با پيش بيني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم کيفري و غير کيفري براي از بين بردن و کاهش جرائم گام برداشته است.
وي با بيان اينکه هدفمند کردن برنامه هاي پيشگيرانه آثار خود را در کاهش جرائم نمايان خواهد کرد گفت: در سایه تعامل سازنده با فرماندهان نظامي و انتظامي جرائم نظامی استان در سال99 نسبت به سال گذشته حدود 14درصد کاهش داشته است.
زارعي گفت: با تاکيدات سازمان قضايي امروزه فرماندهان عالي نيروهاي مسلح موضوع پيشگيري را به عنوان يک گفتمان و اصل مديريتي پذيرفته اند و سازمان قضایی در متن رویکرد برنامه هاي پيشگيري از وقوع جرائم نظامي قرار دارد.
وي در تشريح دلايل کاهش جرائم نظامي استان گفت: موثرترين و کم هزينه ترين ابزار براي فعال نگاه داشتن مکانيزم پيشگيري از وقوع جرم؛ برگزاري کلاس هاي آگاه سازي حقوقي است و خوشبختانه کلاس هاي پيشگيري از وقوع جرم در سراسر نيروهاي مسلح گسترانيده شده و در کاهش وقوع جرائم نظامي بسيار موثر بوده است.
اين مقام قضايي افزود: رشد تحول آفرين آموزش حقوقي و ارتباط مستقيم و چهره به چهره قضات، رفته رفته عواقب ارتکاب جرم را به وضوح براي نيروهاي مسلح مشخص کرده است.
به گفته زارعي؛ انتخاب موضوعات کلاس هاي آگاهسازي متناسب با نوع آسيب ها و ميزان ارتکاب جرائم استان انتخاب و اجرائي مي شود.
رئيس سازمان قضايي استان تاکيد کرد: تعیین مجازات های تکمیلی مانند تنزیل درجه، تبعید از محل خدمت و اقدامات تأمینی و تربیتی مانند اشتغال به امور فرهنگی نیز می تواند در پیشگیری کیفری تاثیر گذار باشد.
اين مقام قضايي تاکيد کرد: براي ارتقاء بازدارندگي کيفري با حضور فرماندهان استان و حقوقدانان نظامي سه جلسه نقد آراي سازمان قضايي را برگزار کرديم.
وي با بيان اينکه سازمان قضايي به دور از هر حاشيه، با قانون شکنان در سطح نيروهاي مسلح برخورد خواهد کرد، تصريح کرد: قطعا در شدت برخورد و مجازات يک سرباز فراري با مرتکبين جرائم مهم در نيروهاي مسلح تفاوت قائل خواهيم شد.
زارعي با بيان اينکه از جمله اين اهداف اجرايي کردن برنامه هاي پيشگيري از وقوع جرم در صيانت از هويت و حفظ آمادگی رزمی نیروهای مسلح است گفت: طبق قانون پيشگيري از وقوع جرم نظامي يک ماموريت مهم براي سازمان قضايي محسوب مي شود.