پزشکی قانونی در معاینه مجدد به دنبال نظر کارشناسی عادلانه است

خانم آسیه جعفری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ گفت: در نظریات کارشناسی سازمان پزشکی قانونی برخی مواقع بحث معاینه مجدد مطرح می‌شود که قبلا از واژه طول درمان استفاده می‌شد، اما از ۱۵ سال پیش به بعد دیگر این واژه استفاده نمی‌شود و از متن نظریات کارشناسی پزشکی قانونی حذف شده است.

وی گفت: علت اینکه معاینه مجدد داده می‌شود به این سبب است که میزان بهبودی بسیاری از صدمات در میزان دیه تاثیر دارد، بنابراین باید زمان بگذرد تا مشخص شود آیا این صدمه خوب التیام پیدا کرده یا با مشکل روبرو بوده است، چون دیه و ارش آن تفاوت دارد لازم است معاینه مجدد داده شود تا تعیین تکلیف نهایی صورت گیرد.
خانم جعفری گفت: در مواردی که فرد دچار اختلالاتی در منافعش می‌شود، مثلا اخلال در حرکت اعضا صورت می‌گیرد، باید تعیین تکلیف شود و فرد به حداکثر بهبود طبی برسد تا بتوانیم جبران خسارت نهایی کنیم و به همین دلیل لازم است زمان بگذرد و به همین علت هم معاینه مجدد می‌دهیم.
وی با اشاره به اینکه ما در معاینه مجدد به دنبال دادن نظر کارشناسی دقیق و منطبق با عدالت هستیم، افزود: ما واقعا باید بتوانیم همه خساراتی را که بعد از گذشت زمان که معمولا کمتر از یک سال از زمان حادثه است، در نظر بگیریم که آیا به حداکثر بهبود طبی رسیده است یا نه؟ و بعد پرونده را می‌بندیم.
رئیس گروه کنترل کیفی سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا برخی تصور می‌کنند معاینه مجدد برای این است که خسارت و دیه کمتری به فرد مضروب یا صدمه دیده داده شود؟ افزود: این موضوع درست نیست چرا که برخی اوقات میزان پرداختی‌ها بیشتر هم می‌شود، بنابراین رویه به سمت کم یا بیشتر نیست بلکه به خاطر این است که ما باید تطبیق قانونی بدهیم و همه صدمات و عوارضی را که به فرد وارد آمده است لحاظ کنیم که برخی اوقات تعیین آن مستلزم گذشت زمان است.
خانم جعفری افزود:، اما با توجه به اینکه میزان دیه براساس زمان پرداخت است وقتی صدمه‌ای در یک سال شمسی رخ می‌دهد و پس از آن در سال بعد که مبلغ دیه تغییر کرده است پرونده را ببندیم قطعا میزان دیه‌ای که ضارب باید بپردازد براساس زمان پرداخت است بنابراین افراد ممکن است سوء تعبیر کنند که اگر سال قبل دیه را می‌پرداختیم مبلغ آن کمتر بود و چرا پزشکی قانونی آمده است معاینه مجدد به فرد صدمه دیده داده است که مشمول پرداخت بیشتر شود.
وی تصریح کرد: این موضوع به ما ارتباطی ندارد و نظریه کارشناسی به این سمت است که نظریه‌ها دقیق و عادلانه باشد و برخی اوقات این نظریه مستلزم گذشت زمان است.
وی گفت: اگر چه معمولا صدماتی که به انتهای سال شمسی می‌رسد با اصرار ما باید در انتهای همان سال مختومه شود تا مشمول افزایش دیه سال بعد نشود، اما برخی اوقات ناچاریم پرونده را موکول کنیم به سال بعد تا ارش در انتهای نظریه کارشناسی تعیین شود و شاید این نظریه به سال بعد بیفتد و آن زمان پرونده مختومه شود، بنابراین برخی اوقات ناخودآگاه اتفاق می‌افتد که فرد ضارب مجبور می‌شود دیه بیشتری را بپردازد به خاطر این که پرونده به سال بعد منتقل شده است.