رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی تهران گفت: بارها به مسئولان گفته ایم که فروشگاههای زنجیرهای باید رصد ویژه شوند و ما در این خصوص از دادستانی درخواست کمک میکنیم.
آقای ناصر مدیحی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: فروشگاههای زنجیرهای این طور که پیش میروند بعدها مشکلاتی ایجاد میکنند و باید حساب و کتابی باشد، اما متاسفانه آنها به هیچ کسی پاسخگو نیستند.
وی گفت: در این شرایط متاسفانه میبینیم که بالاترین مقام نظارتی، بخشنامهای صادر میکند که بازرسان صنعت، معدن و تجارت و اصناف اجازه ورود به فروشگاههای زنجیرهای را ندارند و اگر تخلفی بود خودش رسیدگی میکند.
رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در این مدت این مقام نظارتی گزارشی از تخلفات فروشگاههای زنجیرهای را به سازمان تعزیرات ارسال کرده است؟ افزود: نه تنها هیچ پروندهای از فروشگاههای زنجیرهای به ما داده نشده است، بلکه این فروشگاهها دوباره به روال گذشته خود برگشتند یعنی هر چه در این چند ماه از طریق رسانه ملی تخلفات برخی فروشگاههای زنجیرهای را به مردم اطلاع رسانی کردیم، اما با این بخشنامهای که صادر شد دوباره فروشگاههای زنجیرهای به روال سابق خود برگشتند.
آقای مدیحی گفت: البته آنها نمیدانند که تعزیرات خودش مستقیم میتواند وارد فروشگاههای زنجیرهای شود چرا که سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان طبق قانون ضابط تعزیرات هستند، اما این سازمان نظارتی کارهایی میکند که ما مشکوک شده ایم.
وی افزود: از نظر ما باید دستگاهی به طور حتم فروشگاههای زنجیرهای را رصد کند تا از بابت برخی تخلفات آنها بیش از این شرمنده مردم نباشیم.
رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی تهران همچنین در مصاحبه با رادیو گفتگو هم اختلاف فاحش بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد را یک رانت بزرگ برای رانت خواران دانست و گفت: برخی کالاهای اساسی مانند روغن مایع به صورت دلال فروشگاهی بین بنکداران مواد غذایی توزیع میشود و بنکداران هم مجبورند این کالا را از دلالان فروشگاهی خرید کنند و مدیران عامل این فروشگاهها هم در جریان این دلالان هستند.
مدیحی، توزیع روغن به فروشگاههای زنجیرهای را کار اشتباهی خواند و گفت: فروشگاههای زنجیرهای خیلی از روغنها را رد میکنند.
وی تصریح کرد: سامانه جامع تجارت سامانهای است که کالا را فقط تا زمان توزیع رصد میکند و در بخش توزیع هیچ راهکاری ندارد و در مرحله توزیع هیچ رصدی انجام نمیشود.
بیشتر بخوانید؛
مدیحی افزود: طبق قانون، سازمانهای صنعت معدن و تجارت و اتاق اصناف و سازمان حمایت ضابط تعزیرات هستند، اما وقتی بالاترین مقام دستگاه نظارتی بخشنامهای برای کل کشور صادر میکند مبنی بر اینکه بازرسان صنعت، معدن و تجارت و اصناف حق تهیه گزارش از فروشگاههای زنجیرهای را ندارند یعنی فروشگاههای زنجیرهای در حاشیه امن هر کاری بخواهند میتوانند انجام دهند و
مدیحی: وقتی بالاترین مقام دستگاه نظارتی بخشنامهای برای کل کشور صادر میکند مبنی بر اینکه بازرسان صنعت، معدن و تجارت و اصناف حق تهیه گزارش از فروشگاههای زنجیرهای را ندارند یعنی فروشگاههای زنجیرهای در حاشیه امن هر کاری بخواهند میتوانند انجام دهند و این یعنی فساد.
این یعنی فساد.
مدیحی ضمن انتقاد از سوء مدیریت ها، نظارت سیستماتیک را راهکار حل این مشکلات دانست و گفت:ای کاش ارز ۴۲۰۰ تومانی را به یارانه نقدی دهکهای پایین جامعه اضافه میکردند.
رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی تهران درباره دلایل گرانی و کمبود مرغ گفت: بی اعتمادی سیستم تولید مرغ به زمان دریافت نهادهها موجب شده است که تولیدکنندگان از ۱۰۰ درصد ظرفیت موجود فقط ۵۰ تا ۷۰ درصد استفاده کنند ضمن اینکه یک عده واسطه هم به این حوزه ورود و سرمایه گذاری میکنند.
وی با بیان اینکه انحصار در هر حوزهای از جمله در بخش نهادهها و ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادهایی را به دنبال داشته و دارد، گفت: اینکه یک عده خاصی باید این نهادهها را وارد کشور کنند همان انحصار است که باعث گرانی قیمتها نیز میشود.
رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی تهران با اشاره به احتمال آلودگی جوجهها با نهادههای بازار آزاد یادآور شد: یکی از مرغداران نهادهها را از بازار آزاد تهیه کرده و همین نهادهها باعث آلودگی و نابودی ۱۴ هزار قطعه جوجه این مرغدار شده بود، لذا اگر مرغداران این نهادهها را از پشتیبانی امور دام و وزارت جهادکشاورزی دریافت کنند، مطمئنتر است.
خسرو ابراهیمی نیا نایب رئیس اتاق اصناف تهران نیز در این گفتگو با اشاره به اینکه اصناف در حلقه توزیع قرار گرفته اند و برای توزیع
ابراهیمی نیا: اصناف و اتحادیهها عامل گرانیها نیستند، اما تا زمانی که ارز و واردات، انحصاری است و دولت به عنوان تاجر بزرگی که هزینه اش هم خیلی زیاد است به این حوزهها ورود میکند، ما همچنان این مشکلات گرانی و کمبودها را خواهیم داشت.
کالاها نیز نرخ مشخصی دارند، گفت: اصناف برای هر کالایی تعرفه و قانونی دارند که بر اساس آن عمده فروش و خرده فروش میتوانند درصد مشخصی را به قیمت خرید خود اضافه کنند.
وی با تاکید بر اینکه اصناف گران فروش نیستند، افزود: اصنافی که طبق قانون نظام صنفی و زیر نظر سازمانهای ذیربط، فاکتور خرید و فروش دارند و سود مشخص میگیرند؛ گران فروش نیستند بلکه کالاها با قیمت گران تهیه میشود.
نایب رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه اتحادیهها و اصناف هیچ تأثیری بر گرانیها ندارند، گفت: اصناف و اتحادیهها عامل گرانیها نیستند، اما تا زمانی که ارز و واردات، انحصاری است و دولت به عنوان تاجر بزرگی که هزینه اش هم خیلی زیاد است به این حوزهها ورود میکند و ما همچنان این مشکلات گرانی و کمبودها را خواهیم داشت.
ابراهیمی نیا با بیان اینکه سود بازاریها و اصناف در گرانیها نیست و بلکه در فروش بیشتر است، افزود: در حال حاضر قدرت خرید اصناف نسبت به سال گذشته به کمتر از نصف رسیده است، بنابر این سودی نمیبرند.
وی از مسئولان و دستگاههای ذیربط درخواست کرد که به جای تصمیم گیریهای عجولانه، یک سال برنامه ریزی کنند و درست تصمیم بگیرند.