وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در سال گذشته حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال و داراییهای دولتی انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، آقای فرهاد دژپسند در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز مبنی بر اینکه علت واگذاری شرکت ایران ایرتور، ضمن اشاره به عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال گذشته، گفت: سال ۹۹ یکی از سالهای متمایز در بحث واگذاری در تامین منابع بودجه دولت و هم در اجرای بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه بود.
وی افزود: در سال گذشته موفق شدیم تا ۳۵ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم از محل واگذاریها به خزانه واریز کنیم، از این مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان بودجه حاصل از واگذاری به صورت ETF و شناور بوده که تمامی این موارد به صورت شفاف در بازار سرمایه عرضه شده است.
دژپسند اظهار کرد: از سوی دیگر تقریبا حدود ۲ هزار میلیارد تومان از محل اقساط وصول شده است، همچنین ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهام واگذار شده، ولی منابع آن به جای خزانه به سازمان هدفمندی واریز شده تا برای اجرای قانون معیشت مجلس و ستاد کرونا به مردم پرداخت شود.
وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: در مجموع با تهاتر در سال ۹۹، حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده که براین اساس ما طی سال گذشته متمایزترین سال را از این نظر داشته ایم.
دژپسند با بیان اینکه سوال آقای بیگی مربوط به دوره وزارت من نمیشود، بنابراین بنده از دیدگاه یک کارشناس مسائل حقوقی را از جنبههای مختلف بیان میکنم، گفت: نکتهای که در بند دوم به معنای واگذاری تلقی میشود اشتباه است، زیرا براساس قرارداد میان خریدار اول و سازمان خصوصی سازی منعقد شده به طور خودکار وکالت به سازمان داده شد که در صورت عدم اجرای تعهدات واگذاری را انجام دهد.
وی با اشاره به نامه سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۲۳ دی ماه سال ۹۳ یک سال قبل از واگذاری به شرکت خریدار جدید، ادامه داد: در این نامه به صراحت اعلام شده که با وجود آنکه حسابیار دولتی است، اما باید تعهدات خود را انجام دهد، با توجه به اتمام زمان قرارداد خرید و عدم ایفای تعهدات و ناتوانی مالی حسایار این واگذاری با وکالت به سازمان خصوصی سازی انجام شد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی تاکید کرد: به دلیل واگذاری براساس وکالت دیگر نیاز به طی طریق در هیات واگذاری از نظر قانونی در سازمان خصوصی سازی نبوده یعنی به موجب قرارداد این واگذاری براساس حق الوکاله انجام شده است.
دژپسند بیان کرد: واگذاری شرکت ایران ایرتور کاملا براساس قانون انجام شده، زیرا بعد از ۴ بار برگزاری مزایده و در پنجمین مزایده این واگذاری انجام شد.
وی ادامه داد: شرکت ایران ایرتور در زمان واگذاری دارای حجم تعهدات بدهی بسیار بالایی بود که در آن زمان خریدار مکلف و موظف به پرداخت تمام تعهدات شد و امروز تمامی این تعهدات به درستی انجام شده است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی تاکید کرد: براساس مکاتبات ما با سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و نامه ارسالی مشخص شده که شرکت ایران ایرتور بعد از واگذاری تمامی مفاد بندهای ۳ و ۷ ماده ۱۲ را اجرا کرده و حتی بانک ملی به عنوان بانک طرف در تاریخ ۲۱ فروردین سال جاری طی نامهای به ما اعلام کرد که این شرکت فاقد هرگونه اقساط معوق است.
دژپسند گفت: همچنین شرکت سازمان هواپیمایی براساس نامهای مطرح کرد که شرکت ایران ایرتور مانده بدهی خود را تسویه و خاتمه واگذاری این شرکت از نظر ما بلامانع است.
وی تاکید کرد: براساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری که یک منشور انقلاب اقتصادی از اقتصاد دولت بازار به اقتصاد بازار دولت بود باید یک اقتصاد و اشتغال پایدار در بحث واگذاریها انجام میشد که در واگذاری شرکت ایران ایرتور این کار انجام شده است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی بیان کرد: این شرکت بعد از واگذاری توانست میزان اشتغال خود را از ۵۴۰ نفر به ۱۲۰۰ نفر افزایش دهد، این شرکت در زمان واگذاری دارای رتبه ۱۲ یا ۱۳ بود که اکنون در میان شرکتهای هواپیمایی به رتبه اول رسیده است و همچنین مدیریت این شرکت توانسته بعد از واگذاری یک شرکت کاملا زیان ده را به شرکتی سودده تبدیل کند و این یعنی در بحث واگذاری به اهلیت خریدار کاملا توجه شده است.
دژپسند اظهار کرد: این شرکت بدون استفاده از مزایای بانکی و با استفاده از سرمایه گذاری جدید حتی تعداد زیادی هواپیمای جدید به ناوگان اضافه کند بنابراین این واگذاری کاملا قانونی و به درستی انجام شده و ما باید از روند خصوصی سازی در کشور به خوبی دفاع کنیم.