اعضای شورای اسلامی شهر تهران با یک فوریت لایحه شهردار تهران در خصوص «مجوز فروش و تصویب معامله ملک یک قطعه پلاک ثبتی در منطقه ۱۱» که قرار است سازمان نظام پزشکی بهره بردار آن باشد، موافقت کردند.
محمد نادر محمدزاده، ریاست سازمان املاک و مستغلات شهرداری در خصوص این لایحه اظهار داشت: سازمان نظام پزشکی در وهله اول تقاضای یک واگذاری دیگری در منطقه سه از شهرداری را داشته است و نظر شهرداری هم این بود که حتما باید با موافقت شورا باشد.
احمد مسجد جامعی در این خصوص تذکر داد که این لایحه، ایده خوبی است، اما میتواند کار ماندگار تری اتفاق بیفتد.
او تشریح کرد: برای نمونه در خیابان مشیرالدوله یکی از بهترین ساختمانهای لاله زار است که از طرف خانواده پیرنیا برای امور پزشکی وقف شده است. زیر زمین این ساختمان محل برگزاری برنامه معروف گلها بوده و سرشار از تصاویر شخصیتهای تاریخی و اساطیری ایران است و پیش نویس قانون مشروطیت نیز در آنجا نوشته شده است؛ لذا پیشنهاد میکنم نظام پزشکی از چنین ساختمان ارزشمندی استفاده کند.
نظری هم با طرح پرسشی گفت: تقریبا دو هفته پیش یک لایحه دیگر در خصوص اجاره یک ملک به شورا آمد. حال یک لایحه دیگر برای واگذاری آمده است. بهتر نیست که شهرداری همه این واگذاریها را با هم بصورت یکجا به شورا ارجاع دهد؟
اما زهرا صدراعظم نوری نوری در موافقت گفت: این اقدام شهرداری رویه همیشگی آن است که طبق ضوابط، اموال و املاک بلا استفاده خود را میفروشد یا اجاره می دهد.
وی افزود: سازمان نظام پزشکی تهران یکی از سازمانهای بسیار فعال و موثر است. جلسه پیش حق بهره برداری ۱۰ ملک به خانواده بهداشت و درمان داده شد. این کار برای شهرداری هم آورده دارد و به تامین نقدینگی آن کمک می کند، هم ملکی در اختیار سازمان نظام پزشکی قرار می گیرد.
میرلوحی در پاسخ به نظری گفت: ممکن است این ایراد باشد که چرا شهرداری یکجا املاکش را برای تایید یا عدم تایید فروش به صحن شورا نمیآورد. اما دوستان به ویژه اقای نظری مستحضر باشند که در بهمن ۹۵ هیات مدیره سازمان املاک و مستغلات برای ۳ هزار میلیارد تومان تصمیم گرفته است بدون آنکه در این باره صحبتی صورت گیرد.
وی ادامه داد: بنابراین باید خوشحال باشیم که امروز شاهد چنین شفافیتی هستیم. خوشبختانه آیین نامه معاملاتی شهرداری برای فروش یا اجاره املاک در شهرداری سندیت دارد. بر همین اساس شهرداری میتواند هم به صورت مزایده و هم با مجوز شورا اقدام کند. شورا هم در بودجه سقفی را برای انجام معاملات مشخص کرده است و همچنین املاک موردی باید به شورا آورده شود.
در نهایت فوریت این لایحه به رای گذاشته شد و با ۱۸ رای به تصویب رسید.