حدود دو سوم اختیارات مصرح قانونی شوراها در دست نهادهای دیگر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید ابراهیم امینی که امروز ریاست دویست و نودمین جلسه را بر عهده دارد، در نطق پیش از دستور خود ضمن تبریک ولادت امام حسن (ع) و فرا رسیدن شب‌های قدر با اشاره به روز شوراها گفت: در پایان هفته شورا در آستانه نهم اردیبهشت‌ماه، روز شوراها هستیم. اگرچه شوراها جایگاهی ۴۲ ساله در قانون اساسی ما دارد و فصل هفتم قانون اساسی با ۷ اصل از اصل یکصد تا یکصد و ششم به شوراها اختصاص یافته است، اما قدمت عملی و سابقه تشکیل شوراها به ۲۲ سال پیش برمی‌گردد.
وی ادامه داد: تا سال ۱۳۷۷ که نخستین دوره شوراها شروع به کار کردند، استفاده از این پتانسیل عظیم مغفول مانده بود و فرصتی ارزشمند برای نهادینه شدن جایگاه شوراها در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور از بین رفت.
امینی افزود: پر واضح است که در این دوره ۲۲ ساله، اختیارات شوراها میان نهادهای مختلف حاکمیتی تقسیم شد و پس از تشکیل شوراها بخش مهمی از قدرت و وقت شوراها برای بازپس‌گیری این اختیارات صرف شد.
عضو شورای شهر ادامه داد: در دوره بیش از سه سال و نیمه شوراهای پنجم هم، شاهد لوایح، طرح‌ها، آیین‌نامه و بخش‌نامه‌های متعددی بودیم که استقلال و حوزه اختیارات شوراها را هدف قرار داده و متأسفانه درحالی که شوراهای کل کشور و همچنین شورای عالی استانها باید پیگیر طرح‌ها و لوایح مرتبط با شهرداری و شوراها از جمله مدیریت یکپارچه شهری در مجلس و قوه مجریه باشند، در این دوره به‌صورت روزانه مشغول دفاع از خود بودند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا ادامه داد: علی‌رغم همه اینها و در حالی که عمر شورای پنجم شهر تهران با شرایط دشواری نظیر بحران بی‌سابقه مالی، دیون مانده از دوره های گذشته، کاهش شدید ارزش پول ملی و درآمدهای شهرداری‌های سراسر کشور همراه بود و شوراها و مدیریت شهری در یک سوم پایانی عمر خود با ویروس سخت جانِ کرونا دست و پنجه نرم کردند، در شورای شهر پایتخت با کاهش هزینه‌های اضافی و افزایش انضباط مالی در حیطه‌های مختلف در کنار افزایش شفافیت و دقت در نظارت‌های مالی، توانستیم شهر را به‌نحوی مطلوب مدیریت کنیم و همچنین فعالیت‌های عمرانی را تا جای ممکن پیش ببریم.
امینی افزود: از جمله اقدامات دیگر شورای پنجم که در مصوبات این شورا نیز به خوبی جلوه‌گر است، اولویت دادن انسان بر ماشین و سازه است. در این دوره تمام تلاش خود را به کار بستیم تا شهر را برای شهروندان، آن هم از همه طبقات فرهنگی و اقتصادی و فارغ از جنسیت و ویژگی‌های مختلف جسمی و ذهنی آماده سازیم.
رئیس کمیته حقوق شهروندی شورای شهر در ادامه با اشاره به امکان پولی شدن بخشی از واکسیناسیون کرونا گفت: در روزهای اخیر همزمان با اوج گیری مجدد ویروس کرونا و مرگ روزانه صدها تن از هموطنانمان در این بلای بزرگ و جهانی، زمزمه‌هایی مبنی بر مجوز واردات واکسن توسط بخش خصوصی و فروش آن به شهروندانی که از وضعیت مالی مناسب‌تری برخوردار هستند شنیده می‌شود. چنین موضوعی در صورتی که رنگ حقیقت پیدا کند، در کنار ابعاد ناپسند و وجهه کریهی که از کشورمان به عنوان تنها کشوری که واکسن کرونا؛ این نیاز ضروری بشر امروزین را به مردم خود فروخته است، به جهانیان مخابره می‌کند، مغایر اصول متعدد قانون اساسی کشور هست.
امینی ادامه داد: چطور می‌توان «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏ و پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه»‏ در اصل سوم قانون اساسی را به یاد آورد و صحبت از واکسن پولی کرد؟
نایب رئیس شورای شهر تهران افزود: آیا جز این است که صراحت اصل بیست و نهم قانون اساسی که بیان می‌دارد «برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏.
سید ابراهیم امینی ادامه داد: دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند»، حجت را بر همگان تمام کرده و تأمین واکسن بدون تبعیض برای همه اقشار جامعه را به وظیفه حاکمیت تبدیل ساخته است؟
امینی در ادامه گفت: هنگامی که اصل چهل و سوم به صراحت بیان می‌دارد اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابطی نظیر تأمین‏ نیازهای‏ اساسی: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه استوار است، پر واضح است که سخن از پولی کردن جان مردم و واکسن پولی به هربهانه‌ای ولو تحریم و شرایط نامساعد اقتصادی غلط و غیرقابل پذیرش است.
نایب رئیس شورای شهر پایتخت افزود: امیدواریم متولیان امور با عدول از تصمیم خود، حتی در صورت واردات واکسن توسط بخش خصوصی، با خرید و پخش و تزریق رایگان آن، جان انسان‌ها را تجاری سازی نکنند و اجازه ندهند این بار در زمینه واکسن شاهد احتکارها و اقدامات ناپسندی همانند آنچه در ماه‌های آغازین همه‌گیری کرونا در حوزه اقلام بهداشتی نظیر ماسک، الکل، دستکش و... مشاهده شد، باشیم.
سید ابراهیم امینی در پایان باتوجه به طرح پیشنهادی برخی از اعضای شورا مبنی بر خرید واکسن توسط شهرداری تهران گفت: علی‌رغم همه اینها باتوجه به اجازه واردات واکسن، شورای پنجم شهر تهران درنظر دارد در صورت کارشناسی بودن، با تصویب طرحی دو فوریتی بنابر وظایف قانونی خود در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، با وضع مصوبه‌ای شهرداری تهران را مکلف به تهیه واکسن کرونا برای شاغلان و فعالان حوزه‌های ماموریتی مدیریت شهری و گروه‌های آسیب‌پذیر نظیر کادر بهشت زهرا، کارکنان خدمات شهری در حوزه دفع پسماند، رانندگان وسایط نقلیه عمومی نظیر اتوبوس و تاکسی، کارکنان میادین میوه و تره بار، کارکنان آتش‌نشانی نماید.
وی افزود: شورا با این مصوبه در تلاش است در حد توان و اختیارات قانونی خود کمکی هرچند کوچک به پیشبرد روند واکسیناسیون کرونا در کشور و همچنین واکسینه نمودن کارکنان زحمتکش شهرداری که در ۱۵ ماه گذشته با جان و دل به ارائه خدمات به مردم پرداخته‌اند، داشته باشد.