معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت از افزایش قراردادهای تحقیقاتی میان دستگاههای دولتی و مراکز علمی حمایت میکند گفت: تجهیز آزمایشگاههای مراکز علمی و دانشگاهی ضروری است.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب به عنوان بانی شکل گیری این گفتمان و جریان علمی در کشور هستند، گفت: امروز همه دستگاههای دولتی به منظور حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تحقیقات دانشگاهی پای کار آمده اند تا رشد علمی کشور از شتاب بیشتری برخوردار شود.
وی تجهیز آزمایشگاههای مراکز علمی و دانشگاهی را به منظور افزایش مطالعات و تحقیقات علمی ضروری خواند و از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواست تا با استفاده از ظرفیت فاینانس یک میلیارد دلاری که به این موضوع اختصاص یافته است، تجهیز مراکز علمی کشور بویژه با شرایط جدید پیش روی کشور را انجام دهد.
جهانگیری بر افزایش و تداوم انعقاد قرارداد میان دستگاههای دولتی با دانشگاههای کشور تاکید کرد و از دستگاههای مستقر در استانها خواست تا موضوعات و چالشهای توسعهای استانهای خود را در دستور کار مطالعاتی و تحقیقاتی قرار دهند و از اعتبارات موجود که توسط قانون پیش بینی شده به بهترین نحو برای حل مسایل مردم بهرهمند شوند.
در این جلسه که وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش و نیز معاون علمی و فناوری رییس جمهور حضور داشتند، گزارشی از وضعیت علم و فناوری ایران شامل تعداد دانشجویان ایرانی و خارجی، مقالات علمی ارایه شده و سطح کیفی آنها در مجلات بین المللی، وضعیت آزمایشگاهها و میزان اعتبارات مراکز دانشگاهی ارایه شد.
دبیر شورای عالی عتف با اشاره به تشکیل کمیسیون تخصصی هنر و معماری، گزارشی از نحوه انتخاب اعضا و فعالیتهای این کمیسیون ارایه کرد.
در این جلسه پس از ارایه دو گزارش ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در سال ۱۳۹۸ و گزارش سامانه ساتع موضوع عملکرد بند (ح) تبصره ۹ قانون بودجه ۱۳۹۹ کشور، مقرر شد پیشنهادهای دبیرخانه در خصوص سهم پرداخت شرکتها و موسسات از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد در لایحه سال ۱۴۰۱ و نیز نحوه واریز اعتبارات دستگاهها با توجه به تعریف طرحهای پژوهشی و تایید آن از سوی دبیرخانه، پس از هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه به تایید شورا برسد.
همچنین در خصوص پیش نویس سیاست معافیت شرکتهای دانش بنیان که در آن آمده است که شرکتهای دانش بنیان بزرگ با درآمد بیش از ۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ معافیت مالیاتی این شرکتها بر اساس هزینه کرد تحقیق و توسعه انجام شود، مقرر شد قبل از هرگونه ابلاغی در این زمینه موافقت وزارت اقتصاد و دارایی کسب شود.
دبیر شورای عالی عتف همچنین گزارشی در خصوص تشکیل صندوق علم و فناوری و نوآوری ارایه کرد که پس از بحث و تبادل نظر قرار شد فرایند شکل گیری این صندوق پس از مطرح شدن در کمیسیون آموزش دولت در صورت تصویب به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارایه شود.
آخرین گزارش ارایه شده در این جلسه به موضوع شکل گیری پهنههای علم و فناوری در برخی مراکز علمی نظیر اقبال یزد، امیر کبیر، مدرس و بهاران کردستان اختصاص داشت.