بازرس کل استان قزوین گفت: در تلاش هستیم در استان قزوین تا آنجایی که امکان دارد هیچ واحد تولیدی در تملک بانکها قرار نگیرد و اگر این جانشینی اتفاق افتاد، به هر دلیلی فعالیت تولیدی و اقتصادی نباید متوقف شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، آقا علیخانی، بازرس کل استان قزوین در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه قزوین
وی افزود: تزلزل در آمار فعالیتهای اقتصادی و تولیدی، مشکل سراسری در کشور و همچنین در استان قزوین است و در تلاش هستیم تا آمار دقیقی از میزان تولید در استان برای برنامه ریزی بلند مدت به دست بیاوریم.
بازرس کل استان قزوین خاطرنشان کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و در دادگستریهای استان، در راستای حمایتهای قضایی و حقوقی از تولیدکنندگان، فعالیت میکنند.
وی افزود: در راستای حمایت از کالای ایرانی و بر اساس قانون، اگر مشابه کالای وارداتی در داخل وجود داشته باشد، به شرط دارا بودن کیفیت و استانداردهای لازم، باید از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم و وظیفه نظارت بر این بخش هم بر عهده سازمان بازرسی است.
آقا علیخانی تصریح کرد: یکی از راهکارهای حمایت از کالای داخلی این است که آن کالا، حداقل کیفیت و استانداردهای تولید را داشته باشد.
وی افزود: صدور مجوزهای مختلف در بخشهای تولیدی، باعث اطاله در تولید میشود و یکی از مهمترین اقدامات سازمان بازرسی، شناسایی قوانین و مقررات مانع و دست و پا گیر تولیدکنندگان و اعلام آن به سازمان بازرسی کل کشور است.
بازرس کل استان قزوین با بیان اینکه پنجره واحد سرمایه گذاری در استان قزوین تشکیل شده، اما فعالیت آن به کندی پیش میرود گفت: وجود قوانین بیش از حد، که تجمیعی نیستند، عامل اصلی کاهش میزان سرمایه گذاری در استان قزوین است.
وی افزود: اگر در جذب سرمایه گذاری شفاف نباشیم، ابهامات موجود سبب میشود تا سرمایه گذاران علاقهای به سرمایه گذاری و تداوم کار پیدا نکنند.
آقا علیخانی با بیان اینکه قانون، راهکارهای مناسبی در زمان تکانها و تغییرات اقتصادی ارائه نکرده است، خاطرنشان کرد: در برخی از موارد میدانیم که مشکلات در مسیر تولید وجود دارد، اما طبق قانون باید مانعها شناسایی شوند و همین رعایت قانون باعث میشود تا مدت زمان رسیدگی به این مشکلات طولانی شود.
وی افزود: به صورت مشترک با بخش خصوصی موانع را شناسایی میکنیم و برای رفع مشکلات موجود را به سازمان بازرسی کل کشور و مجلس اعلام میکنیم.
به گفته بازرس کل استان قزوین، تا زمانی که مجلس در راستای اصلاح قوانین دست و پاگیر در مسیر تولید، اقدام نکند، ما همچنان موظف به رعایت قوانین فعلی هستیم.
وی افزود: در تلاش هستیم در استان قزوین تا آنجایی که امکان دارد هیچ واحد تولیدی در تملک بانک قرار نگیرد و اگر این جانشینی اتفاق افتاد، به هر دلیلی فعالیت تولیدی و اقتصادی نباید متوقف شود و هماهنگی بین قوه قضائیه، قوه مجریه و بخش خصوصی در این زمینه حتماً صورت گیرد.
آقا علیخانی تصریح کرد: تمرکز ما بر روی شناسایی موانع استانی پیش روی تولیدکنندگان است و حمایتهای ما از تولیدکنندگان تقنینی و اجرایی است.