لزوم بازگشت یک درصد تسهیلات خرید دین به حساب دریافت کنندگان این تسهیلات + فیلم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، آقاعلیخانی، بازرس کل استان قزوین در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین گفت: از سال۹۴ به بعد، یک درصد از حساب‌های خرید دین، از سوی بانک ملی کسر می‌شد که این مبلغ، برخلاف مقررات مربوطه از سوی بانک مرکزی، از سوی این بانک کسر می‌شده است که پس از ورود سازمان بازرسی، از اواخر سال۹۹ جلوی کسر این مبلغ گرفته شده است.

وی افزود: این مبلغ مربوط به کسانی است که تسهیلات خرید دین از بانک ملی دریافت کرده اند، اما هنوز مبلغ کسر شده به حساب آنها، اعاده نشده است.

بازرس کل استان قزوین خاطرنشان کرد: در ۴سال گذشته، حدود ۸۲۹میلیارد تومان تسهیلات خرید دین در استان قزوین پرداخت شده است که یک درصد آن معادل ۸میلیارد تومان، باید از سوی بانک ملی مرکزی مستقر در تهران، به حساب مشتریانی که این تسهیلات را دریافت کرده اند بازگردد.

آقاعلیخانی با بیان اینکه ترک فعل مدیران ادارات، به صورت قضایی و انتظامی از سوی اداره کل بازرسی استان قزوین پیگیری می‌شود، تصریح کرد: دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسیدگی به عملکرد ادارات است و سازمان بازرسی نیز در صورت وقوع جرم در ادارات، وظیفه رسیدگی به این جرایم را بر عهده دارد.

بازرس کل استان قزوین به موضوع حمایت از رونق تولید اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۶هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به بخش‌های کشاورزی و صنعتی پرداخت شده و ۳۶۶میلیارد تومان هم از اقساط به بانک‌ها عودت داده نشده است.

وی با بیان اینکه علیرغم صراحت قانون، اما نظارت کافی نیز بر بانک‌ها صورت نمی‌گیرد، افزود: ۱۱ ابربدهکار بانکی کشور، افراد بانفوذ و پرقدرتی هستند که از مشکلات موجود در قوانین و ضوابط بانکی سوء استفاده کرده اند.

آقاعلیخانی با بیان اینکه مسدود نمودن بخشی از تسهیلات پرداختی ممنوع است، گفت: مسدود کردن بخشی از تسهیلات پرداختی به مشتری، بر اساس قانون ممنوع است، اما اگر پول مشتری، خارج از تسهیلات دریافتی، از سوی بانک مسدود شود، باید به آن سود پرداخت تعلق بگیرد.

وی افزود: این اتفاق بیشتر از سوی بانک‌های خصوصی صورت می‌پذیرد و بانک مرکزی نظارتی بر این موضوع ندارد.

به گفته بازرس کل استان قزوین ۱۱درصد از جرایم شکل گرفته در استان مربوط به اختلاس، ۱.۵درصد تبانی، ۱۶درصد ارتشا، ۴درصد تدلیس، ۲۲درصد تضییع حقوق دولتی به انواع مختلف، ۵درصد منع مداخله انعقاد قرارداد و ... بوده است.

وی افزود: شهرداری، اداره کار، صنعت و معدن، در صدر اداره‌ها و سازمان‌هایی هستند که مردم استان قزوین از آن‌ها به اداره کل بازرسی استان شکایت کرده اند.