رئیس جمهور و فرصت پنجره طلایی جمعیت

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: یکی از مهمترین چالش‌های کنونی کشور که بر همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی کشور تاثیرگذار است، مسئله روند کاهشی جمعیت کشور است که در صورت تداوم آن و عدم برنامه ریزی و اقدام مناسب برای استفاده از ظرفیت‌های کنونی، می‌تواند در دراز مدت تهدیدی جدی و جبران ناپذیر برای آینده کشور رقم بزند.

 

زیرا جمعیت مولد کشور به حدی کاهش پیدا می‌کند که چرخ اقتصاد نخواهد چرخید. هم اکنون ساختار سنی جمعیّت ایران در یک وضعیت استثنایی قرار دارد که به فرصت طلائی و یا پنجره جمعیّتی تعبیر می‌شود.

مستندات
از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵، نسبت جمعیت زیر ۱۵ سال کشور از ۴۵.۵ درصد به ۲۴ درصد کاهش یافته است و در مقابل سهم جمعیت در سنین فعالیت (۱۵-۶۴ سال) در طی این مدت از ۵۱.۵ درصد به حدود ۷۰ درصد افزایش یافته که به معنی پتانسیل ارزشمند نیروی انسانی و آماده کار در کشور است. هر گاه در جامعه‌ای حداقل ۷۰ درصد از جمعیت در بازه سنی ۱۵ -۶۴ سال (سنین فعالیت و کار) باشند، اصطلاحا آن جامعه در فرصت پنجره جمعیت تعریف می‌شود.

 

پنجره جمعیت فرصتی طلایی برای اصلاح ساختار‌های جمعیتی و رشد و پیشرفت علمی و اقتصادی است که اگر مغتنم شمرده نشود نه تنها خود تهدید خواهد بود بلکه بعد از عبور از پنجره جمعیت امکان مدیریت و ترمیم ساختار‌های جمعیتی و تحقق رشد و توسعه بسیار پایین و تقریبا ناممکن می‌شود.

کشور ما از سال ۱۳۸۵ وارد دوره طلایی پنجره جمعیتی شده و متاسفانه تاکنون، حدود ۱۵ سال از آن بدون اقدام موثری طی شده است. سیاستگذاری، تدوین قوانین و آیین نامه‌های تسهیل کننده و پیگیری و اجرای سیاست‌های جمعیتی متناسب برای استفاده از فرصت پنجره جمعیتی امر مهمی است که در زمره وظایف و اختیارات رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور و هماهنگ کننده فعالیت نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی مختلف است. به ویژه آنکه در سال ۱۳۹۳ رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های کلی جمعیت را به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ و در متن نامه ابلاغ این سیاست‌ها تاکید نمودند که: «لازم است برنامه‌ریزی‌های جامعی برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیّتی انجام گیرد و... ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذیربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقّت، سرعت و قوّت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست‌ها گزارش شود».

به این ترتیب یکی از مهمترین تکالیف و وظایف قانونی رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه اجرایی کشور این است که در راستای سیاست‌های جمعیتی کشور و متناسب با آن از فرصت طلایی پنجره جمعیتی که اکنون حدود ۱۵ سال از آغاز آن گذشته است، در فرصت باقیمانده با سیاستگذاری صحیح و اعمال مشوق‌ها و رویکرد جوانگرایی به مسائل و مشکلات قشر جوان از قبیل مسکن، اشتغال، تحصیل، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و ازدواج و بهینه سازی کمیت و کیفیت حضور جوانان و توانمندسازی آنان در عرصه‌های مختلف بپردازد و از فرصت پیش آمده وجود ۷۰ درصدی جمعیت جوان کشور به نفع توسعه و تعالی کشور و کاستن از آسیب‌های ورود به مرحله پیر سنی جمعیت استفاده کند.

 

پژوهشگر: فریفته هدایتی