بهبود محیط کسب و کار؛ راه نجات اقتصاد کشور

 به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: بهبود محیط کسب و کار یکی از راه هایی است که فرصت های شغلی جدیدی را در کشور ایجاد می کند و منجر به اشتغالزایی جوانان و افراد جویای کار می شود. این شیوه علاوه بر ایجاد اشتغال به رونق تولید و رشد اقتصادی نیز منتهی می شود.

در این میان فراهم کردن محیط مناسب برای بخش خصوصی اهمیت زیادی دارد. در حقیقت برای این کار باید حجم بخش خصوصی را بزرگ کرد و رویکرد دولت را از تصدی گری به تسهیل گری تغییر داد.

این رویکرد در بسیاری از کشورها نتایج مفیدی داده است؛ برای مثال در چین در طول سه دهه با رفع موانع بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار، سهم بخش خصوصی از کمتر از 20 درصد در پایان دهه 1970 به بیش از 70 درصد در سال 2004 افزایش یافت. این یک تجربه موفق است که می توان آن را بومی سازی کرد و مشکلات محیط کسب و کار را مرتفع کرد.

برای بهبود محیط کسب و کار در کشور قوانین متعددی وضع شده است که ماده (4) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب 16/ 11/ 1390) و بند «الف» ماده (22) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 14/ 12/ 1395) از آن جمله است؛ بر اساس این قوانین دولت مکلف شده است شاخص سهولت انجام کسب وکار تا پایان اجرای برنامه ششم را ارتقا دهد و به نرم مطلوب برساند

در سال 1393 هم مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأسیس شد که یکی از وظایف اصلی آن اجرای اقدام هایی برای ارتقای رتبه ایران در شاخص بهبود کسب و کار است. اما واقعیت این است که به رغم کارهای انجام شده همچنان ایران در رتبه کسب و کار بانک جهانی به جایگاه شایسته خود دست نیافته است.

نمودار زیر رتبه ایران در حوزه کسب و کار را از سال 2005 تا 2020 نشان می دهد. همانگونه که در نمودار قابل مشاهده است جمهوری اسلامی ایران تاکنون به جایگاه مطلوبی در این گزارش دست نیافته است.

مطابق با نماگرهای ده گانه انجام کسب و کار در سال 2020، ایران از نظر رتبه منطقه ای هم در جایگاه مناسبی قرار ندارد.

رتبه ایران در جهان و در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز (براساس نماگرهای ده گانه انجام کسب وکار، سال ۲020)


حال با توجه به ظرفیت مناسب کشور از جمله نیروی انسانی جوان، وجود شرکت های دانش بنیان و وجود کارگاه های تولیدی در حوزه های مختلف لازم است دولت و وزارت خانه های متولی حوزه کسب و کار، اقدامات لازم برای ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان به عمل آورند تا ایران به جایگاه شایسته خود در این بخش دست یابد و مشکل بیکاری حل و موانع تولید مرتفع شود.

پژوهشگر: مریم سمردپی