افزایش نقدینگی و آثارآن

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما : انتشار پول در کشور، طبق قانون فقط در اختیار دولت و منحصر به بانک مرکزی است. تا قبل از سال ۱۳۳۸، بانک ملی، وظیفه انتشار اسکناس و جریان پولی کشور را در اختیار داشت، اما پس از آن، قانون پولی و بانکی در کشور تصویب شد و به دنبال آن در سال ۱۳۳۹، بانک مرکزی تاسیس و این اختیار به آن واگذار شد. از سال ۱۳۴۲، ضرب مسکوک طلا نیز تحت اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.

نقدینگی به مجموع اسکناس، مسکوک و سپرده‌های دیداری گفته می شود که در واقع جمع پول و شبه پول است. متاسفانه در اثر ناهماهنگی میان درآمد و هزینه در دولت های مختلف و وجود کسر بودجه، خلق پول صورت گرفته و حجم نقدینگی افزایشی بوده است.

بسیاری از اقتصاددانان در سال های گذشته، افزایش شدید نقدینگی را سمی برای اقتصاد دانسته و همواره در این مورد هشدار داده اند. اما در دولت اخیر، این روند بسیار سریع تر شد تا جایی که برخی اقتصاددانان رهایی از آن را بسیار دور از ذهن می دانند.

برخی آمار‌ها
*مقایسه رشد نقدینگی در بیست سال گذشته با روند متوسط آن (درصد)

 

آمار‌های بانک مرکزی نشان می دهد، طی بیست سال گذشته، حجم نقدینگی، به طور متوسط در حدود ۷/ ۲۷ درصد رشد داشته است. این موضوع به دولت خاصی مربوط نمی شود و به یک مشکل مزمن اقتصادی تبدیل شده است. کاهش درآمد‌های ارزی دولت به سبب مسائل سیاسی و تلاش برای تامین کسری بودجه با خلق پول، از مهم ترین دلایل افزایش رشد نقدینگی در سال های اخیر بوده است.

در لایحه بودجه سال بعد، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد که احتمالا سبب افزایش حداقل ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور خواهد شد. هم اکنون سهم شبه پول از کل نقدینگی بیش از ۷۵ درصد شده است.

جدول کسری بودجه سال ۱۴۰۰

*آثار افزایش نقدینگی در اقتصاد
 تورم از مهم ترین آثار افزایش نقدینگی است و همواره اولین توصیه کارشناسان برای مهار تورم، مهار نقدینگی است. وقتی به نسبت پول خلق شده‏ تولید رشد نکند و در واقع میزان فعالیت اقتصادی و سرعت گردش پول، ثابت بماند، حتما قیمت محصولات، بالا خواهد رفت، اما اگر پول صرف بخش تولید شود، با افزایش کالا قیمت ها کنترل خواهد شد.

میلتون فریدمن، نوبلیست اقتصاد، معتقد است تورم، همیشه و همه جا حاصل نقدینگی زیاد و چاپ پول و همچنین نتیجه سرعت بیشتر رشد نقدینگی، نسبت به تولید است، اما همواره دولت ها تورم را نتیجه زیاده‌خواهی بخش خصوصی و اصناف و مصرف گرایی مردم، می دانند. اما واقعیت این است که دستگاه چاپ پول فقط در اختیار دولت است.

 از دیگر آثار رشد نقدینگی، بزرگ شدن بخش غیرمولد و سوداگرانه در اقتصاد است. بخش غیرمولد اقتصاد، نه تنها ارزش افزوده و ثروتی تولید نمی کند بلکه سبب خروج سرمایه ها از تولید به سمت فعالیت های سوداگرانه می شود که در نهایت ثبات اقتصادی را کاهش می دهد.

 یکی از هزینه های مهمی که تورم بر دوش اقتصاد می¬گذارد، نااطمینانی فعالان اقتصادی از برآورد هزینه ها و درآمد‌های آتی است. این امر تاثیر منفی بر سرمایه گذاری و کارایی فعالیت های اقتصادی می گذارد و در نهایت بر رشد اقتصادی موثر است.

 رکود در تولید نیز از آثار رشد نقدینگی و تورم است که تولیدکنندگان را تشویق می کند بخشی از سرمایه خود را وارد بازار‌های مالی ناسالم کنند.
بررسی آثار افزایش نقدینگی بر اقتصاد، نشانگر آن است که ضرر افزایش نقدینگی همواره بر روی بخش مولد و پایدار اقتصاد است که بخش مهم اشتغال را ایجاد کرده است.

*راهکار‌های کاهش آثار سوء افزایش نقدینگی:
 مهار نقدینگی
 برای مدیریت خلق نقدینگی باید بدهی دولت و شبکه بانکی به بانک مرکزی کنترل شود و از افزایش آن جلوگیری به عمل آید که لازمه آن استقلال هرچه بیشتر بانک مرکزی است.
 مهار نقدینگی در حساب های بزرگ و جابه جایی پول در آن ها، نیز می تواند بسیار موثر باشد.
 کنترل خلق پول به وسیله بانک ها، مهار نقدینگی را در پی دارد. برای دست یافتن به این مهم، مقام های ناظر، باید با استفاده از ابزار‌های سیاستی و کنترل نرخ ها خلق نقدینگی بانک ها را کنترل کند.
 مدیریت و مهار بنگاهداری بانک ها (ورود بانک ها به بازار‌های مالی و ایجاد تلاطم در آن ها به وسیله شرکت های زیرمجموعه خود)

 هدایت نقدینگی
 رونق بورس و جذب سرمایه در آن یکی از بهترین روش های هدایت نقدینگی به سمت تولید است. (در چند ماه اول سال ۹۹، رونق بورس، ۲۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی را به این بخش هدایت کرد که به گمان دژپسند، وزیر اقتصاد، از یک ابرتورم جلوگیری کرد.)
 بالا بردن سود سپرده های بانکی و جذب نقدینگی در بانک نیز یک روش هدایت نقدینگی به شمار می آید، که به دلیل جذابیت بازار‌های سرمایه گذاری موازی، در سال های اخیر، موفق نبوده است.
 گاهی دولت برای جمع آوری و هدایت نقدینگی، اقدام به پیش فروش سکه می کند که این روش سبب کاهش موجودی طلای بانک مرکزی و پایداری منابع مالی دولت و البته افزایش رانت می شود.
 افزایش بازدهی تولید، با رشد صادرات، بهبود فضای کسب و کار و ... سبب جذب نقدینگی در این بخش خواهد شد.

یک نکته مهم این است که در سال اخیر به دلیل شیوع کرونا، رشد حجم پول و نقدینگی در خیلی از کشور‌ها از جمله آمریکا اتفاق افتاده و دولت ها را وادار به سیاست های پولی انبساطی کرده است.
در سال های اخیر با افزایش شبه پول، سرعت گردش نقدینگی کاهش یافته و در نتیجه اثر افزایش نقدینگی بر تورم کمتر شده است. این تغییر به سبب تغییر سود واقعی سپرده‌ها نیز بوده است.

البته آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی، معتقد است افزایش نقدینگی در دو دولت اخیر، بیش از دولت پیش نبوده است.
به دلیل اهمیت موضوع نقدینگی که از مهم ترین مشکلات فعلی اقتصاد کشور است، لازم است کاندیدا‌های ریاست جمهوری ۱۴۰۰، حتما برنامه خود را در این مورد به مردم ارائه دهند. همچنین موضوع کمک های معیشتی به هر روشی که باشد، اگر با استفاده از منابع بانک مرکزی پرداخت شود سبب افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد و در صورت طرح موضوع پرداخت کمک معیشتی از سوی کاندیداها، حتما باید منابع آن ذکر شود.

 

تینا صالحی،پژوهشگر پژوهش خبری