دلار 4200 تومانی، به نام مصرف کننده به کام دلالان

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: از جلسه هیئت دولت برای موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ با وجود مخالفت برخی و سکوت برخی دیگر از حاضران جلسه و بدون پیشنهاد از سوی دستگاه های تخصصی، این موضوع تصویب می شود و به دلیل اعلام شدن از سوی آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به دلار جهانگیری معروف شد.

اما سوال مهم این است که هدف از ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی چه بود و آیا در رسیدن به اهداف خود موفق شد؟
واقعیت این است که از ابتدا این ارز به برخی واردکنندگان تعلق گرفت تا کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم را که برخی از آن، خیلی هم اساسی نبود، وارد شود، اما این کالا‌ها پس از ورود از بازار آزاد سردرآورد و مهم-ترین هدف این سیاست، محقق نشد و قیمت کالا‌های اساسی روز به روز بالا رفت.

البته برخی کارشناسان نیز معتقدند شاید تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان، تنها راه جلوگیری از رشد تورم ناشی از بالا رفتن قیمت ارز بود، اما متاسفانه این تصمیم در مسیر اجرا، از هدف دور شد و آن را به یک تصمیم مخرب، برای اقتصاد تبدیل کرد. در این خصوص توجه به چند نکته زیر مهم به نظر می‌رسد:

 تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تا پایان خرداد، برای همه کالا‌ها و بدون محدودیت وجود داشت و در پی آن افزایش ۲۰۰ درصدی ثبت سفارش واردات، اتفاق افتاد.

 پس از آن این ارز، به ۲۵ قلم کالا، تخصیص یافت که تاثیری در کنترل قیمت آن ها نداشت.

 از ۳۱ اردیبهشت ۹۷ تا نیمه مرداد همان سال، نرخ دلار دولتی، تعدیل شد و با ۵ درصد رشد، به ۴۴۱۲ تومان رسید، اما در بازار آزاد دلار ۵۲ درصد رشد داشت و به قیمت ۹۵۵۰ تومان رسیده بود.

 از ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ نرخ دلار دولتی ۴۲۰۰ تومان شد و این نرخ تاکنون ادامه یافته است، اما نرخ آن در بازار آزاد به بالای ۲۰ هزار تومان رسیده است.

 اوایل سال ۱۳۹۸ کالا‌های مشمول ارز دولتی به ۹ قلم کاهش یافت و در حال حاضر، ارز ترجیحی با قیمت ۴۲۰۰ تومان، تنها به ۷ گروه کالایی (جو، ذرت، گندم، روغن خام، دارو، تجهیزات پزشکی و انواع دانه های روغنی) تعلق می گیرد.

در این سال ها، این اختلاف زیاد میان نرخ دلار دولتی و آزاد، و دسترسی به این گنج، برای سوءاستفاده کنندگان، بسیار جذاب تر شد و، چون تعدیلی در کار نبود، فرصت رانت را افزایش داد و صف های طولانی برای دریافت ارز دولتی و سپس کم اظهاری ها و حتی واردات کالا‌های غیرمرتبط به فعالیت شرکت ها، شکل گرفت و بدتر از همه این ها، کالا‌هایی بود که پس از دریافت ارز ترجیحی، هرگز وارد نشد.

نتیجه این شد که تخصیص دلار دولتی، در این مدت نه تنها از بالا رفتن قیمت کالا‌های اساسی و ثبت سفارش های رانتی، جلوگیری نکرد، بلکه نفس تولید داخلی کالا‌های مشابه وارداتی را هم به شماره انداخت. زیرا رقابت تولید داخلی، با کالا‌های وارداتی با ارز ترجیحی، بس دشوار بود و حتی به کاهش کیفیت و گاهی کمبود برخی از اقلام کالا‌های اساسی در بازار، نیز منجر شد. این موضوع در گزارش های متعدد مورد تایید مرکز پژوهش های مجلس نیز قرار گرفت.

سؤال دیگری که مهم به نظر می‌رسد این است که آیا میزان خسارت دلار ۴۲۰۰ تومانی و فساد ایجاد شده ناشی از آن هنوز به حدی نرسیده که قیمت بازار و عرضه و تقاضای آن واقعی شود؟
با این حال دولت همچنان معتقد است فساد در این حوزه کمتر از ۵ درصد است و این میزان هم زیر چتر نظارت قرار دارد و به همین دلیل دولت بازنگری در تخصیص ارز دولتی و حذف آن را نمی پذیرد.

در سال ۹۸، ۱۵ میلیارد دلار ارزش کالا‌های اساسی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است، اما همچنان افزایش قیمت افسارگسیخته در کالا‌های مشمول ارز دولتی، وجود دارد و نه تنها کنترل قیمتی صورت نگرفته، بلکه بازار رانت خواری گرم تر شده است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اگر دولت بپذیرد که دلار دولتی را حذف کند، نرخ ارز واقعی خواهد شد و با وجود اعلام تورم ۲۶ درصدی شش ماهه اول سال جاری از سوی دولت، شاهد افزایش قیمت صد در صدی کالا‌هایی که اتقاقا از دلار دولتی استفاده می کنند، نخواهیم بود.

پرداخت این یارانه به تولیدکننده، پس از تولید و ایجاد مشوق برای او، به جای سپردن آن به دلال ها و واردکنندگانی که حتی از ورود درست کالا‌های آن ها به کشور اطمینان وجود ندارد، می تواند راه حل این کلاف سر در گم باشد، تا هم مصرف کننده از سود یارانه بهره مند شود و هم قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی هر روزه با صرف وقت و انرژی، مجبور به پیگیری جرم مفسدان رانت خوار نشود. ضمن اینکه با این شیوه از بخش تولید نیز حمایت شده و رونق تولید نیز محقق خواهد شد.

 

تینا صالحی؛ پژوهشگر اداره پژوهش خبری