گزارش مکتوب
در مسیر سیاستهای اصل ۴۴
با وجود گذشت ۱۶ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هنوز اجرای دقیق و کامل این سیاستها گرفتار پیچ و خم موانع مختلف است.
به گزارش
گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما؛با وجود گذشت ۱۶ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هنوز اجرای دقیق و کامل این سیاستها گرفتار پیچ و خم موانع مختلف است و تحقق کامل آن نیاز به اصلاح فرآیندها دارد.
سیاستهای اصل ۴۴ اول خرداد سال ۸۴ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد تا به تدریج با واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی ضمن کوچک و چابک شدن دولت سهم بخش غیردولتی در اقتصاد افزایش یابد و بنگاههای اقتصادی به سمت سودآوری بروند، اما در عمل اتفاق دیگری افتاد.
با آغاز خصوصیسازیها موانع و دست اندازها یکی یکی در مسیر واگذاریها خودنمایی کرد.
از ورود خصولتیها به میدان تا واگذاری بابت رد دیون و مقاومت مدیران وزارتخانهها و دستگاههای دولتی برای سپردن امور به بخش خصوصی.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است در امر واگذاریها یا قانون به درستی اجرا نشده است یا منفعتهایی در میان بوده و یا اینکه سهل انگاری مدیران باعث شده تا چهره خصوصیسازی در کشور مخدوش شود.
در جریان خصوصیسازی برخی شرکتهای دولتی ارزیابی غیرکارشناسی ارزش واحدهای تولیدی موجب واگذاری آنها به کسری از قیمت واقعی شد، از پالایشگاه کرمانشاه گرفته تا آلومینیوم المهدی و کشت و صنعت مغان.
زدن چوب حراج به برخی شرکتهای دولتی کار را به جایی رساند که رئیس وقت سازمان خصوصیسازی خودش هم دست به خرید یکی از این شرکتها زد.
به اینها باید بررسی نشدن اهلیت خریداران را هم اضافه کرد تا جایی که فرد خریدار و مدیر شرکت ماشین سازی تبریز اخلالگر ارزی از آب درآمد و سوء مدیریت در برخی واحدهای تولیدی واگذار شده آنها را به رکود و بیکاری کارگران کشاند از شکر هفت تپه تا شرکت بزرگ و قدیمی هپکو اراک.
تعطیلی کارخانههایی مانند پوشش گیلان و یا رشت الکتریک نشان میدهد هدف خریداران به جای فعال سازی و رونق تولید سرمایهگذاری برای فروش ماشین آلات و زمین و املاک شرکت بوده است.
محمد جواد ساداتینژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس میگوید زمانی که یک شرکت تولیدی واگذار میشود و به جای فعال شدن و بهبود فرآیند تولید به سمت تعطیلی و فروش زمینها و ماشین آلات کشاورزی میرود به این معنی است که اهلیت افراد بررسی نشده و یا در روند واگذاری فساد و رانتی وجود داشته است.
البته مدتی است که مشکلات این واحدهای تولیدی زیر ذرهبین دستگاههای نظارتی قرار گرفته است.
مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور میگوید حداقل ۸ پرونده بزرگ واگذاری در دست بررسی است که وجود مشکل اساسی در واگذاری آنها محرز است.
با این حال خصوصیسازیهایی که باید سال ۹۳ به پایان میرسید حالا تازه به میانه راه رسیده و روندش نیاز به اصلاح دارد.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس میگوید در ماده دو و هفت این قانون ضمانت اجرایی را تقویت کردیم و اختیارات قوه قضاییه و هیات داوری را برای جلوگیری از مفاسد بیشتر کردهایم و از این پس اجرای دقیق قانون میتواند اهداف واگذاریها را محقق کند.
اما مهمتر از موضوع واگذاریها در اجرای اصل ۴۴ از بین بردن زمینههای انحصار و تسهیل فرآیند ورود فعالان بخش خصوصی به اقتصاد است.
سید احسان خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این باره میگوید طرح تسهیل صدور مجوزها در دستور کار مجلس قرار گرفته است تا فرآیندهایی که با ایجاد رانت و فساد کار را برای تولید سخت میکند حذف شود.
وی میگوید به حداقل رساندن مقررات زائد و از بین بردن انحصارهایی که در اقتصاد همچنان وجود دارد مانند انحصار در واگذاری معادن نیز در دستور کار قرار دارد.
کارشناسان معتقدند انحرافها در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ نباید باعث روی زمین ماندن اصل این سیاستها شود و البته در این مسیر اصلاح روندها و رعایت پیش شرطها ضروری است.