سهم بخش خصوصی از خصوصی سازی، فقط ۱۸ درصد!!

رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام گفت: دولت اگر شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار و نقش ناظر را ایفا کند درآمد بیشتری خواهد داشت.
 سید یاسر جبرائیلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: ما اگر راهبرد اتصال بخش خصوصی را با همسایگان ۱۵ گانه دنبال کنیم موفق‌تر خواهیم بود، چون اگر منافع بخش خصوصی ایران و همسایگان را گره بزنیم کشور ضد تحریم می‌شود.
وی ادامه داد: خصوصی سازی در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به معنای رهاسازی نیست و باید یک سیاست صنعتی تدوین کنیم و تکلیف اقتصاد کشور را مشخص کنیم.

آقای جبرائیلی گفت: در حال حاضر حدود پنج هزار شرکت دانش بنیان در کشور داریم و تسهیلاتی که به این شرکت‌ها داده می‌شود با نیاز‌های کشور ارتباط برقرار نمی‌کند.
وی افزود: قانون اصل ۴۴ و مقررات و آیین نامه‌های آن تأمین کننده اهداف و سیاست‌های کلی نیست و خلأ‌های بزرگ قانونی در آن دیده می‌شود که در تکالیف هست، اما در قانون نیست.
مصطفی زمانیان کارشناس اقتصادی نیز درباره مجوز‌های کسب و کار در قانون اصل ۴۴ گفت: تصور غلط بر این بود که اگر مالکیتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم مشکل رفع خواهد شد و تا زمانی که دولت به جای نقش تنظیم گری به شکل سنتی قیمت گذاری می‌کند انتظاری از موفقیت در بخش خصوصی نمی‌توان داشت.
وی افزود: متأسفانه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در این زمینه اجرا نشد و مجلس هم به شکل جدی این موضوع را پیگیری نکرد.
آقای زمانیان درباره شورای رقابت هم گفت: شورای رقابت به عنوان یک نهاد فعالیت خود را انجام می‌دهد و قرار بود که سازمان‌های تنظیم گر توسط شورای رقابت ایجاد شود و وظیفه تنظیم گری بازار را بر عهده بگیرد که شورای رقابت در سال‌های گذشته این پیشنهاد را به دولت ارائه داد و دولت بعد از مهلت قانونی، این پیشنهاد را بررسی نکرد حال این وظیفه مجلس است که قانون را به نحوی پیگیری کند تا دولت مجبور به اجرا شود.

وی افزود: قطعاً قانون اصل ۴۴ به اصلاح نیاز دارد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: مجلس بر اساس قوانین موضوعی که در دستور کار است دولت را در ریل تصمیم گیری قرار می‌دهد و یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر در مجلس مورد پیگیری قرار گرفت قانون بهبود فضای کسب و کار بود.
وی درباره قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: در حوزه بخش دولت و مجموعه الزامات این بخش حدود ۵۰ درصد از تکالیف دولت اجرایی شده است و گزارش آن در مجلس و هم در کمیسیون اقتصادی تصویب و به صحن علنی هم آمد که در روز‌های پایانی مجلس دهم انجام نشد.
او افزود: اگر دولت کاهش تصدی گری در اقتصاد داشته باشد به نفع کشور است و این باور را در دولت‌ها باید ایجاد کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مجلس به دلیل اهمیت موضوع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ از سال ۸۸، کمیسیون سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل داد و طی این سال‌ها موارد و بند‌هایی از این سیاست‌ها اصلاح شده است.
آقای پورابراهیمی گفت: مجلس معتقد است که بازنگری اساسی در سیاست‌های قوانین اصل ۴۴ کاملاً ضروری است و سال‌های اخیر در مجلس گزارش نظارتی در موضوع سیاست‌ها و اصل ۴۴ را منتشر و آسیب شناسی‌های موضوع را مطرح کردیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر گزارش‌های نظارتی برای آسیب شناسی حوزه قوانین و بهبود آن در اختیار مجلس است.