راهکارهای عملیاتی کوتاه مدت برای ایجاد اشتغال پایدار

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: اشتغال همواره یکی از موارد مهم و اساسی هر جامعه و صنفی به شمار می‌رود، چرا که اشتغال اصلی‌ترین راه کسب معیشت آدمی است و به شکل غیر مستقیم بر زندگی بشر تاثیر گذار است؛ بنابراین در جهان پرشتاب مسئله اشتغال توجه بسیاری از سیاستگذاران، دولتمردان وکارشناسان را به خود جلب نموده است.

 

یکی از بهترین راه‌های ایجاد اشتغال پایدار، سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در بخش‌های اقتصادی کشوراست. با توجه به ضرورت تحول در اقتصاد سنتی و کلاسیک جامعه، طرح‌های مقطعی و راهکار‌های صنعتی، در ایجاد اشتغال و تولید، مؤثر و کارساز نیست. به بیان دیگر در حال حاضر و در شرایط تحریمی و رکود و هزینه‌های سنگین به بنگاه‌ها تحمیل شده است و جامعه که تاحدی از عوامل بیرونی و جهانی متأثر است، برای ایجاد اشتغال پایدار بایستی ضمن ریشه‌یابی مسئله، فرصت‌های شغلی جدیدی را تعریف و به جامعه معرفی کرد. از همین رو ترکیب جمعیت جوان کشور و سیل متقاضیان کار، ضرورت پرداختن بیشتر به این مسئله را از ابعاد مختلف ایجاب می‌نماید.

 مستندات
۱) واگذاری بنگاه‌های اقتصادی اعم از تولیدی، خدماتی کشاورزی و ... دولتی طبق اصل ۴۴ به بخش خصوصی. البته بنگاه-های دارای فعالیت و دارای بازار مناسب و فعال که بتواند ضامن اشتغالی پایدار باشند.

۲) تشکیل کارگروهی ویژه ازکارآفرینان موفق و کارنامه دار در حوزه‌های مختلف، کسانی که توانسته اند در این کشور صادقانه فعالیت اقتصادی سالم داشته باشند و افراد به واسطه دانش، تلاش و تجربه ایشان صاحب شغل و مهتر امنیت شغلی می‌باشد.
۳) کاهش و یا از بین بردن جاذبه سرمایه گذاری در بخش‌های واسطه‌ای و سفته بازی و هدایت سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها و بورس

۴) تنظیم نرخ بهره بانکی متناسب با شرایط اقتصادی کشور
کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و به تبع آن کاهش نرخ تسهیلات پرداختی به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران با هدف کاهش هزینه‌های استقراض و تامین‌مالی بخش خصوصی صورت می‌پذیرد و انتظار می‌رود این امر منجر به رشد اقتصادی شود.

۵) معافیت‌های مالیاتی کارفرمایی
از آنجا که تشویق کارفرمایان برای افزایش و ایجاد اشتغا‌ل‌زایی، معافیت‌های مالیاتی ابزاری کارآمد در دست دولت و مجلس است، دولت‌ها می‌توانند بر اساس دو شاخص مدت زمان و درصد معافیت مالیاتی، انواع مختلفی از طرح‌ها را تدوین و اجرا کنند. راه‌اندازی کسب‌وکار‌های جدید در مناطق محروم نیز از جمله مهم‌ترین اهداف این‌گونه طرح‌هاست که در کشور خودمان نیز این راهبرد در حال اجراست.

۶) تهیه داده‌های اقتصاد محلی و به کارگیری علم بازاریابی
تهیه اطلاعات قابل اتکا و دقیق از وضعیت موجود و پتانسیل‌های فضای کسب‌وکار استان‌ها و ارائه علمی آن به فعالان عرصه اقتصادی به همراه غلبه بر چالش‌های احتمالی پیش رو، با اعطای مجوز‌ها و تنظیم قوانین مناسب از سوی دولت می‌تواند با افزایش جذابیت چشم‌انداز کسب وکار منجر به اشتغا‌ل‌زایی بیشتر شود.

 

استان‌ها باید بتوانند با بهره‌گیری از فعالیت‌های علمی بازاریابی برای استان خود جایگاه مناسبی تعریف کرده و فعالان و سرمایه‌گذاران را به سمت خود بکشانند. بازاریابی از طریق متمرکز شدن بر مزیت‌های رقابتی هر منطقه می‌تواند نقشی کلیدی در مقابله با بیکاری داشته باشد. فعالیت‌های اصلی بازاریابی محلی می‌تواند شامل فراهم‌آوری فعالیت‌های ترفیعی-تشویقی، ایجاد و راه‌اندازی وب سایت‌های چندزبانه و تبلیغات باشد.

۷) حمایت از کسب‌و‌کار‌های کوچک و استارت‌آپ‌ها
براساس یافته‌های نیومارک، رشد اقتصادی و ایجاد کسب‌و‌کار‌های نوپا در بستر اینترنت دو عامل بسیار مهم ایجاد اشتغا‌ل‌زایی شرکت‌های کوچک بوده است. اتخاذ راهبرد مناسب برای تقویت کسب‌وکار‌های کوچک و نوپا به منظور کاهش بیکاری، در ایران نیز بسیار حائز اهمیت است. در ادامه برخی از این راهبرد‌ها بیان شده است.

۱-۷) توسعه کسب‌وکار‌های روستایی: در برخی جوامع روستایی، رشد کسب و کار‌های کوچک با مشکلات جدی روبه‌رو است. نبود شبکه ارتباطی کافی، عدم دسترسی به سرمایه و اطلاعات، حجم ناچیز بازار‌ها و عدم دستیابی به صرفه جویی ناشی از مقیاس از مهم‌ترین این موانع و مشکلات هستند. واحد توسعه کسب و کار‌های روستایی و کشاورزی در آمریکا، با هدف تامین مالی کسب و کار‌های کوچک از طرق مختلف، لوازم و ابزار‌های مدرن صنعت کشاورزی را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. این طرح برای روستا‌هایی با کمتر از ۵۰ هزار نفر و دور از مناطق شهری در نظر گرفته شده است. در ایران با توجه به دو عامل اساسی کمبود آب کشاورزی و نگاه غیرتخصصی به بخش کشاورزی، تقویت ابزار‌های مدرن برای عملیات کارآمد کشاورزی و صرفه‌جویی در مصرف آب و آموزش و تامین مالی کشاورزان برای در دست‌گیری زنجیره کامل صنعت کشاورزی به خصوص سیستم انبارداری و توزیع محصولات از جمله مهم‌ترین اقدامات عملیاتی در راستای تحقق راهبرد مذکور است.

۲-۷) دستورالعمل‌های خرید دولتی: همواره هر دولتی در سطوح مختلف ملی و منطقه‌ای سیاست‌های خرید ویژه‌ای برای خود دارد. به منظور افزایش اشتغا‌ل‌زایی و حمایت از کسب و کار‌های کوچک، می‌توان درصد معینی از محصولات و خدمات دولت را از کسب و کار‌های کوچک و متوسط تهیه کرد. بهره‌گیری از مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها: مراکز رشد کسب و کار مشاوره، شبکه‌سازی، آموزش و خدمات فنی را به مشاغل کوچک و کارآفرینان ارائه می‌کنند که به‌صورت غیرمستقیم منجر به اشتغا‌ل‌زایی خواهد شد. این مراکز غالبا توسط نهاد‌های دانشگاهی و دولتی تامین مالی می‌شوند و حیطه وسیعی از دغدغه موجود را زیر چتر حمایتی خود قرار می‌دهند. در واقع این مراکز رشد، ارتباط بین دانشگاه‌ها و صنعت را تسهیل می‌کنند. دولت‌ها می‌توانند از روش‌های مختلف از جمله کاهش یا حذف مالیات، تامین مالی و پرداخت یارانه این مراکز را حمایت کنند.

۳-۷) راهبرد حمایت از مشاغل سبز: امروزه تقویت و توسعه سرمایه‌گذاری روی اقتصاد و انرژی پاک (سبز) با اهداف متفاوتی از جمله ایجاد اشتغال مورد توجه جدی سیاستگذاران قرار گرفته است. صرف نظر از تفاوت دیدگاه‌ها درخصوص آمار و ارقام مرتبط با اشتغا‌ل‌زایی مشاغل سبز، توافق عمومی مبنی بر افزایش نرخ رشد این‌گونه مشاغل وجود دارد و کشور‌های مختلف اغلب برای دستیابی به دو هدف بنیادین ایجاد اشتغال و پایداری محیطی، از این راهبرد کلیدی استفاده کرده‌اند.

۴-۷) اتخاذ سیاست‌هایی برای تحریک تقاضای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و کالا‌ها و خدماتی با مصرف بهینه: بخش‌های مختلف دولت می‌توانند با تعیین استاندارد‌های سیاست سبز، اولویت قرارداد‌های عمومی همراستا با حمایت از سیاست‌ها را در دستور کار قرار دهند. تحقیقات نشان داده است اتخاذ سیاست‌هایی این چنینی موجب اشتغال‌زایی خواهد شد.

۵-۷) استخدام‌های محلی و هدفمند: استخدام محلی و هدفمند، سیاستی است که در آن کارفرمایان را متعهد می‌کند تا درصد مشخصی از نیروی کار خود را از یک مجموعه خاص از متقاضیان استخدام کنند. جامعه هدف این راهبرد افراد ساکن در یک محله خاص است. سیاست‌های استخدام و اولویت‌های محلی می‌تواند درخصوص مشاغل موقتی و دائمی به‌کارگرفته شود.

 نتیجه گیری
در زمینه اشتغال پایدار اعطای تسهیلات هدفمند برای تقویت صنایع جذاب کشور و نظارت دقیق بر فرآیند مصرف آن از اقدامات مهم فرا تسهیلاتی است که متاسفانه نظام بانکی در این بخش ضعیف عمل کرده است و در این خصوص در دولت سیزدهم تقویت بخش نظارتی در بانک‌ها ضرورت جدی است. در عین حال در صورتی که وام‌ها و تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور به مسیری درست هدایت شود علاوه بر کاهش هزینه‌های تامین منابع مالی، زمینه افزایش سودآوری بخش خصوصی را فراهم آورده و در یک چرخه رشد و سرمایه‌گذاری مجدد، انتظار می‌رود در بلندمدت کاهش بیکاری را در پی داشته باشد.

 

این در حالی است که در کشور‌های توسعه یافته، بخش عظیمی از تسهیلات بانکی به منظور تامین مسکن و کارت‌های اعتباری خُرد پرداخت می‌شود و اساسا شیوه تامین مالی شرکت‌ها از طریق بانک، صرفه اقتصادی نداشته و کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این اوصاف در حال حاضر حدود ۷۰ درصد تامین مالی کشور از طریق سیستم بانک صورت می‌پذیرد، اصلاح فرآیند‌ها به منظور ایجاد اشتغال ضروری به نظر می‌آید. در کنار این مهم تهیه اطلاعات قابل اتکا و دقیق از وضعیت موجود و پتانسیل‌های فضای کسب‌وکار استان‌ها و ارائه علمی آن به فعالان عرصه اقتصادی به همراه غلبه بر چالش‌های احتمالی پیش رو، با اعطای مجوز‌ها و تنظیم قوانین مناسب از سوی دولت می‌تواند با افزایش جذابیت چشم‌انداز کسب و کار منجر به اشتغا‌ل‌زایی بیشتر شود. اطلاعات روزآمد و به‌کارگیری دانش بازاریابی برای تحریک و تحرک شرکت‌های بزرگ و کوچک برای توسعه سرمایه‌گذاری در استان‌ها بسیار مفید خواهد بود.

پژوهشگر: محمد نیک ملکی