لزوم کاهش معاملات با اسناد عادی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با حضور در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما با اشاره به اهمیت اسناد رسمی در مقایسه با اسناد عادی افزود: قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی در این زمینه همکاری دارد؛ مشکلاتی در زمینه فرآیند قانونی شدن این موضوع و سلسله اختلافاتی از نظر شرعی وجود دارد که شورای نگهبان باید درباره آن نظر دهد.

وی اضافه کرد: این مسئله به اندازه‌ای اهمیت دارد که از نگاه حکومتی، امروز چنانچه حداقل در محاکم و دستگاه‌های دولتی به اسناد رسمی، رسمیت بیشتری ببخشیم و ضمانت اجرای بیشتری برای آن پیدا کنیم، مشکلات مردم کمتر خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بسیاری از گرفتاری‌های مردم به علت وجود سند‌های عادی است که چند دست، رد و بدل و مردم، گرفتار می‌شوند.

او با بیان اینکه بسیاری از پرونده‌های موجود در قوه قضائیه ناشی از این مسئله است، افزود: باید اعتبار اسناد عادی، کمتر شود و با اصلاح قانون در این زمینه به سمت صد درصدی شدن استفاده از اسناد رسمی برویم.

معاون اول قوه قضاییه درباره الکترونیکی و غیر حضوری شدن خدمات قضایی هم گفت: یکی از پایه‌های اصلی سند تحول، هوشمندسازی و دولت الکترونیکی است؛ اگر از این فناوری استفاده کنیم خدمات به مردم زودتر، کم هزینه تر، مطلوب‌تر و شفاف‌تر انجام می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه اکنون قوه قضائیه در الکترونیکی کردن خدمات و هوشمندسازی رسیدگی به پرونده‌ها از همه دستگاه‌ها جلوتر است، ادامه داد: بیش از ۶۰ سامانه داریم که می‌تواند به سریع‌تر انجام شدن خدمات و جلوگیری از فساد و توزیع کار‌ها به نحو عادلانه‌تر و دسترسی مردم به عدالت بهتر، کمک کند.

وی، بر خط شدن ارتباطات قوه قضائیه با بسیاری از بانک‌ها و نیروی انتظامی و سازمان ثبت را از این خدمات برشمرد و گفت: اکنون بیش از ۹۰ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی در حال انجام است و رسیدگی برخی از محاکم هم الکترونیکی شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه ارتباط زندانیان با خانواده هایشان تسهیل شده است، افزود: خانواده بسیاری از آنان در شهرستان‌های دور هستند و امکان ملاقات حضوری با زندانی را به علت دوری راه ندارند و اکنون به صورت صوتی و تصویری می‌توانند با زندانی ملاقات کنند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: بسیاری از لوایح و دادخواست‌ها به صورت هوشمند ارائه می‌شود و این مسئله در حال توسعه است و نیاز به کمک جدی دولت دارد.

وی با اشاره به اینکه امسال کمک بودجه‌ای دولت و مجلس، خوب بود، افزود: اگر حدود یک تا ۲ سال دیگر، همین کمک را افزایش دهند بیش از ۸۰ درصد از همه رسیدگی‌های قوه قضائیه را می‌توان الکترونیکی کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: باید بانک‌های اطلاعاتی داشته باشیم و در آن، موضوع‌های مختلف از جمله اموال و دارایی‌های افراد و مسئولان با رعایت مسائل طبقه بندی و خصوصی، بارگذاری و قابل رصد شود.

او افزود: بر اساس قانون اساسی، افراد دارای سمت‌های مشخص شده در این قانون در ابتدا و پایان دوره مسئولیت خود باید لیست اموال خود را ارائه دهند تا اگر به ناحق افزایش یافت، اقدام لازم انجام شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: چندین سال پیش، مجلس شورای اسلامی تعداد سمت‌های مشخص شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی را توسعه داد؛ در آن زمان بین مجلس و شورای نگهبان، اختلاف نظر ایجاد شد و این موضوع، مدت‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام، معطل ماند و تغییرات زیادی داده شد.

وی اضافه کرد: در این قانون علاوه بر گسترش تعداد سمت ها، دو قید اضافه شد؛ یکی بررسی اموال افراد تحت تکفل و دیگری، خوداظهاری؛ اما متاسفانه ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی نشد. در سال ۱۳۹۸, مجلس با تصویب قانونی، برای این منظور ضمانت اجرا پیش بینی کرد و آیین نامه اجرایی آن هم نوشته شد.

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای افزود: ما از خود قوه قضائیه شروع کردیم و بیش از ۶۵ درصد از افراد مشمول شاغل در این قوه، اموال خود را ارائه کردند و برای بقیه افراد، اختلاف برداشت قانونی وجود دارد که در حال حل آن هستیم.

وی اضافه کرد: به همه دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط نامه نوشتیم و این موضوع را یادآوری و آموزش‌های لازم را ارائه کردیم.

 

معاون اول قوه قضاییه گفت: حدود ۲۵ درصد از خواسته‌های حقوقی به مسائل خانوادگی از جمله مهریه، نفقه، حضانت و مانند آن مربوط است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه برنامه «نگاه یک» با بیان اینکه قانون اساسی کشورمان به تحکیم بنیاد خانواده توجه کرده است، افزود: مردم تا آن جایی که امکان دارد، دعاوی خانوادگی را از طریق کدخدامنشی، صلح و سازش و داوری‌ها حل کنند.
وی ادامه داد: باید دستگاه‌های مختلف در این باره وارد شوند تا تحکیم خانواده‌ها بیشتر شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود گفت: قوه قضائیه درباره معوقات بانکی تولیدکننده‌ها تدابیر زیادی را اندیشیده و تاکنون اجمالا موفق بوده است، اما برخی موارد را باید بازتعریف کنیم.
او ادامه داد: کسی که از بانک، تسهیلات گرفته و در جای خودش مصرف کرده است، اما به علت مشکلات واقعی اقتصادی، قدرت باز پرداخت اقساط این تسهیلات را ندارد با کسی که تسهیلات گرفته، اما در جای خودش مصرف نکرده و با آن زمین خریده است؛ تفاوت دارد و بین این دو باید تفکیک قائل شویم و به دسته اول، کمک کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه باید در این زمینه با حساب و کتاب عمل کنیم و قوه قضاییه به این موارد، توجه دارد، ادامه داد: همه تلاش قوه قضاییه این است تا آن جایی که امکان دارد و راهی وجود دارد با کمک دولت و از طریق پیشگیری، تجهیزات کارگاه، کارخانه و مواد اولیه را توقیف نکند و اگر می‌خواهند کسی را بازداشت کنند به این فکر کنند که آیا کارخانه ها، تعطیل و کارگران بیکار می‌شوند یا نه؟
او افزود: در زمینه چگونگی اداره اموال متهمان و مجرمان کارخانه دار به قانون گذاری نیاز داریم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: یکی از مشکلات ما این است که برخی از شرکت‌های تعاونی‌های اعتباری مانند ”فرشتگان“ و ”ثامن الحج“ که از قبل وجود داشته اند با کمال تاسف، خلاف اساسنامه خود و ضوابط تعاون، از مردم سپرده دریافت کردند، اما نتوانستند آن را برگردانند و دولت و قوه قضاییه از سال‌های ۹۶ و ۹۷ تلاش کردند، اصل بخشی از سپرده‌ها برگردد.
وی تاکید کرد: همیشه از مردم خواهش کردیم زمان سپرده گذاری پولشان، دقت کنند؛ دولت هم باید مراقب باشد. وزارت ذیربط، مسئول است و باید پس از اعطای مجوز، بر این موسسات نظارت کافی را داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد: قوه قضاییه هم باید تلاش‌های خود را بیشتر و فرآیند دادرسی‌ها را کوتاه‌تر کند.
معاون اول قوه قضاییه درباره سایت‌های شرط بندی و مانند آن هم گفت: در سند تحول، این موضوع پیش بینی شده و جزو اولویت‌های قوه قضاییه است.
او تاکید کرد: آنچه که آرامش و امنیت جامعه و مردم را بر هم می‌ریزد باید در اولویت قرار گیرد و سریع‌تر و قاطع‌تر با آن برخورد شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: سایت‌های شرط بندی، بسیاری از خانواده‌ها را خانمان سوز و گرفتار کرده است.
وی افزود: قوه قضاییه مصمم است با این گونه متهمان که آرامش و امنیت مردم و جامعه را به هم می‌زنند با جدیت برخورد کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: از ضابطان از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی خواستیم این موارد را در اولویت قرار دهند و آن‌ها را شناسایی و دستگیری کنند.
وی افزود: مجرمان و متهمانی را که در خارج از کشور هستند هم باید از راه‌های مختلف از جمله پلیس اینترپل، تعقیب شوند و اموال آنان هم توقیف شود.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه نباید با آن‌ها اغماض کنیم، گفت: بنای جدی ما بر این است که با مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی مبارزه قاطع کنیم و مردم هم کمک کنند.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای افزود: امیدواریم که در دوره آینده، سه قوه بتوانند در جهت رفع مشکلات مردم قدم‌های بلند را بردارند.
وی اضافه کرد: تلاش این است که برای مردم دسترسی به عدالت را آسان تر، سریع‌تر و کم هزینه‌تر کنیم.