کاهش مجازات‌های حبس رویکرد قوه قضاییه است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای علی اسکندری رئیس اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی قوه قضاییه به مناسبت هفته قوه قضاییه و سالروز شهادت دکتر بهشتی در گفتگو با پارک شهر رادیو تهران درباره تاسیس این اداره در قوه قضاییه گفت: تولد اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی محصول شش ماهه دوم سال ۹۹ است و بر اساس تشکیلات جدیدی که برای قوه قضاییه در نظر گرفته شد مجموعه معاونت پیشگیری از جرایم به وجود آمد و اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی زیرمجموعه این اداره شروع به فعالیت کرد.
اسکندری افزود: این اداره چهار برنامه تخصصی درحوزه برنامه‌های سند تحول قضایی دارد که اجرای هیچ کدام از آنها مربوط به سال ۱۴۰۰ نیست، اما در مواردی با سایر اداره‌ها به عنوان همکار در حال فعالیت است که باید به زودی شاهد خروجی آنها باشیم که از جمله این موارد فعالیت در حوزه تعارض منافع و حقوق رقابت و مسائلی از این دست است.
رئیس اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی در قوه قضاییه درباره تعارض منافع و نسبت آن با سند تحول قوه قضاییه گفت: تعارض منافع موردی است که به صورت عام در تمام جرایم اقتصادی مطرح می شود و این تعارض به موقعیتی گفته می‌شود که فرد بین منفعت شخصی خود و منفعت عمومی قرار می‌گیرد و فرد باید بین این دو یکی را انتخاب ‌کند. مدیریت تعارض منافع یکی از مهم ترین عوامل در پیشگیری از جرایم اقتصادی است یعنی فرد را در شرایطی قرار ندهیم که بین منافع شخصی و منافع عمومی یکی را انتخاب کند.
وی افزود: مصادیقی که در مورد بحث تعارض منافع وجود دارد، مواردی است که ناظر و منظور یکی است یعنی کسی که صادر کننده مجوز است، خود نیز از آن مجوز استفاده می‌کند. وقتی من خودم استفاده کننده یک مجوز هستم مجوز را به راحتی در اختیار دیگران قرار نمی‌دهم تا بتوانم از بازار انحصاری استفاده کنم و این باعث می‌شود که منفعت عمومی به خطر بیفتد. با کاهش مجوزها و تولید و خدمات در آن حوزه ، استفاده کنندگان در معرض خطر قرار می‌گیرند.
اسکندری گفت: ما می‌توانیم تعداد ناظران را زیاد کنیم اما این سیستم ها خود منبع فساد هستند یعنی هرچه تعداد ناظران را زیاد کنیم باز هم امکان فساد در آن وجود دارد. اگر تعارض منافع را مدیریت کنیم یعنی بسترفساد را از بین ببریم قاعدتا دیگر نیازی به تعداد زیادی ناظر نداریم چون بستر وقوع جرم از بین رفته است. بستر جرم‌های اقتصادی تعارض منافع است.
وی درباره سوت زنان مفاسد اقتصادی گفت: معاونت پیشگیری پیش از این، روی مبحث سوت زنی کار کرده است و سامانه سجام را برای افرادی که می‌خواهند در بحث پیشگیری از وقوع جرم فعالیت کنند؛ ایجاد کرده است. جرایم اقتصادی بخشی نهان و حرفه‌ای ‌تر است و نیاز به تخصص‌های خاص دارد و به عنوان نمونه ما در جلسه ای که با انجمن بلاکچین ایران و متخصصان حوزه رمز ارز داشتیم؛ آموزش افرادی را که می خواهند به صورت تخصصی در حوزه رمز ارزها سوت زنی داشته باشند را پیگیری کردیم تا افراد ناظر متخصص هرجایی انحرافی را دیدند گزارش کنند. این امر نیازمند دیده‌بان‌های حرفه ای در این حوزه است که بحث‌های اولیه آن انجام شده و درحال پیگیری است.
رئیس اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی قوه قضاییه در پایان افزود: قوه قضاییه به سمتی می رود که مجازات های حبس را کمتر کند و بر اساس سند تحول قضایی در خصوص مجازات‌های اصلی و تبعی اقداماتی در حال انجام است تا کسی که مجرم بوده است اصلاح شود و کسی که بالقوه توانایی ورود به جرایم اقتصادی را دارد به خاطر مجازات‌ های اصلی و تبعی از آنها دور شود.