قوانین مربوط به حفر چاه نیازمند اصلاح است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای احمد درزی رامندی در نشست هم اندیشی کمیسیون تخصصی مشترک وزارت نیرو و دیوان عدالت اداری افزود: هدف از برگزاری این نشست ها، تعامل هرچه بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و دیوان عدالت اداری به منظور کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان است.
وی گفت: ما در معاونت اقتصادی دیوان عدالت اداری، در خرداد ماه ورودی شکایاتمان در شعب بدوی ۲۲ درصد بود یعنی ۷۸ درصد شکایات وارد شده رد شده است.
رامندی افزود: در هر حال مردمی که احساس می‌کنند حقشان ضایع شده است برای تظلم خواهی به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند و ما نمی‌توانیم مانع آن‌ها شویم، زیرا کسی که مجوز معدن گرفته و چاهی حفر کرده است اگر احساس کند حقش ضایع شده است به ما مراجعه می‌کند.
وی گفت: اینکه حدود ۸۰ درصد شکایات وارده رد می‌شود ناشی از عملکرد سازمان‌ها است و مثلا ما چرا اجازه می‌دهیم چاهی حفر شود و پس از ۱۰ سال سراغ پلمب آن برویم و چرا ما برخلاف مقررات مجوز معدن می‌دهیم، اما فرد، چون شرایط را ندارد آن را به ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان واگذار می‌کند که نتیجه آن ورود پرونده‌ای به دیوان عدالت است.
معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری افزود: ما در خبر‌ها شنیده ایم که هم اکنون ۶ هزار معدن در مزایده می‌خواهد واگذار شود و اگر این معادن مشکلی داشته باشد حتما برای ما هم پرونده ایجاد می‌کند.
رامندی گفت: دستگاه‌های اجرایی باید به گونه‌ای نظارت کنند که پرونده‌ای وارد دیوان نشود و درباره حدود ۲۰ درصدی هم که حق با مردم است باز دستگاه‌های اجرایی باید کاری کنند تا مردم در همان دستگاه به حقشان برسند و چرا باید کاری کنیم که مردم شکایت کنند.
وی افزود: در این خصوص ما نیازمند اصلاح قوانین و یا اعمال نظارت‌های قوی تری هستیم.