رئیس گشتهای مشترک تعزیرات تهران با انتقاد از عملکرد فروشگاههای زنجیرهای در نحوه توزیع کالاهای اساسی گفت: این فروشگاهها به عمده فروشی میپردازند و من از این بابت به دیوان عدالت شکایت خواهم کرد.
آقای ناصر مدیحی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخی کالاهای اساسی مردم که نرخ تنظیم بازار هم روی آن قید شده است به صورت انبوه در بازارهایی همچون مولوی یافت میشود؟ افزود: در ستاد تنظیم بازار مصوب میشود که عرضه کالاهای اساسی را به فروشگاههای زنجیرهای بسپاریم، در حالی که ما هم اکنون میبینیم که این فروشگاهها با عمده فروشی نوعی دلال میان کارخانهها و بنکداران شده اند.
وی گفت: وقتی اجناس تنظیم بازار به فروشگاههای زنجیرهای داده میشود نیت این است که به دست مردم برسد، نه این که سر از بازار مولوی دربیاورد.
رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی تهران افزود: هفته گذشته هم در یکی از فروشگاههای بزرگ زنجیرهای مقادیر بسیار زیاد شکر با قیمت ۶ هزار و ۶۰۰ تومان مشاهده کردیم که همان جا بستهها را باز میکردند و شکر را به صورت فلهای و هر کیلو ۱۵ هزار تومان میفروختند.
آقای مدیحی گفت: واقعاً مسئولان باید در خصوص توزیع کالاهای اساسی مردم فکر میکنند نه این که ما به فروشگاه زنجیرهای واگذار کنیم بعد به دنبال کالا بگردیم.
وی افزود: فروشگاههای زنجیرهای حق عمده فروشی ندارند و اکنون به نوعی واسطه میان تولید کننده و بنکدار مواد غذایی تبدیل شدند به این ترتیب که کالاها را از تولید کننده میخرند و با افزودن کالاهای بنجول به بنکداران مواد غذایی میفروشند در حالی که بنکدار باید خودش مستقیم با کارخانه مرتبط باشد.
رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی تهران گفت: اینها آیین نامهای دارند که مصوبه دولت است و از این طریق عمده فروشی میکنند و من به عنوان شاکی خصوصی از این آیین نامه به دیوان عدالت اداری شکایت خواهم کرد و از قضات دیوان هم درخواست میکنم این آیین نامه را ابطال کنند تا ثبات به بازار برگردد.
آقای مدیحی افزود: وقتی ما کالاهای اساسی مردم را به وفور در بازار مولوی میبینیم و علت را از مسئولان اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای پرس و جو میکنیم در پاسخ به ما میگویند که این اقلام را مردم خریداری میکنند و به بازاریها میفروشند در حالی که ما بستههای ۲۰ عددی شکر را در این مغازهها مشاهده میکنیم که هیچ فروشگاه زنجیرهای به مردم بیش از دو بسته شکر نمیدهند.
رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی تهران گفت: آقایان مدیر عامل فروشگاههای زنجیرهای خودشان در جریان هستند و به نوعی دلالی و با ارزاق عمومی مردم بازی میکنند تا سود بیشتری ببرند.
آقای مدیحی افزود: فروشگاههای زنجیرهای نباید از اعتماد مردم سوءاستفاده کنند و فلسفه ایجاد این فروشگاهها این بود که به کمک مردم بیایند نه این که مقابل مردم قرار گیرند.
وی به رشد قارچ گونه فروشگاههای زنجیرهای در سطح شهر اشاره کرد و گفت: ما فروشگاههای زنجیرهای زیر ۱۰۰ متر را هم مشاهده میکنیم که کاملاً غیر قانونی است و مسئولان اتحادیه باید برخورد کنند.
رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی تهران افزود: در برخی مناطق میبینیم که فروشگاههای زنجیرهای ۵۰ متر به ۵۰ متر کنار هم ایجاد شده اند آیا مشکل کشور ما فقط همین است که این فروشگاهها ایجاد شود؟ چرا سرمایه شان را برای رونق تولید اختصاص نمیدهند؟
برخی فروشگاههای زنجیرهای به شعور مردم توهین میکنند
رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی تهران به گرانفروشی و تخفیفهای غیرواقعی در برخی فروشگاههای زنجیرهای اشاره کرد و گفت: متاسفانه در برخی از این فروشگاهها به شعور مردم توهین میشود و باید برخورد قاطع تری صورت گیرد.
آقای ناصر مدیحی که ما را در گشت مشترک تعزیرات حکومتی در چندین فروشگاه زنجیرهای همراهی میکرد، در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مبنی بر اینکه چرا اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای بر عملکرد این فروشگاهها نظارت نمیکند؟ افزود: همچنان با تخفیفهای غیرواقعی و عوام فریبانه این فروشگاهها مواجهیم و قانون نظام صنفی اختیار را به خود اتحادیهها داده است در حالی که متاسفانه اعضای هیئت مدیره اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای کشور، خودشان صاحب فروشگاههای بزرگ هستند و برای خودشان تصمیم میگیرند.
وی گفت: من از جناب آقای رئیسی رئیس جمهور منتخب درخواست میکنم حتما در قانون نظام صنفی بازنگری صورت گیرد و لایحهای به مجلس تقدیم شود تا شاهد اصلاح قانون باشیم و اعضای اتحادیه نباید بر خودشان نظارت کنند.
مدیحی افزود: باید حتما به تعزیرات هم اختیارات بیشتری داده شود تا قدرت داشته باشد و ما باید به پلمب این فروشگاهها هم فکر کنیم و اگر چند فروشگاه پلمب شوند دیگر نمیتوانند قد علم کنند.
رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی تهران گفت: متاسفانه در برخی از فروشگاههای زنجیرهای به شعور مردم توهین میشود و مردم فکر میکنند تخفیف میگیرند، اما بعد که به منزل میروند و حساب و کتاب میکنند میبینند در مواردی حتی از قیمت واقعی هم بیشتر پرداخت کرده اند و این در حالی است که وقت زیادی هم برای خرید در این فروشگاهها صرف کرده اند.
در این گشت مشترک تعزیرات بازرسان اتاق اصناف نیز حضور داشتند و یکی از این فروشگاهها که چندین شعبه بزرگ در تهران دارد به علت گرانفروشی و تخفیفهای متقلبانه به ۵۷ میلیون تومان جریمه و همچنین اصلاح قیمت کالاها محکوم شد.