لزوم تغییر نگرش‌ها در خصوص ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الاسلام والمسلمین مظفری که امروز در مراسمی از سمت معاون قضایی قوه قضاییه تودیع و به عنوان رئیس جدید دیوان عدالت اداری معرفی شد، در مراسمی که با حضور معاون اول قوه قضاییه برگزار شده بود، افزود: معاونت قضایی قوه از بازو‌های مشورتی رئیس قوه قضاییه در حوزه‌های کارشناسی است که یکی از آن ماده ۴۷۷ است و در حوزه استیذان و عفو‌های موردی هم اقداماتی در این معاونت انجام می‌شود.
وی گفت: در حوزه عفو و بخشودگی هم تلاش می‌شود براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری حرکت صورت گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: زمانی که مسئولیت معاونت قضایی را به عهده گرفتم اتفاقات خوبی انجام شده بود و نگاه بسیار روشن آقای رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه موجب شده بود که ۱۰ هزار پرونده از آن ۱۵ هزار پرونده‌ای که متوقف شده بود تعیین تکلیف شود.
وی گفت: موضوع ماده ۴۷۷ توقعاتی در طرفین پرونده ایجاد کرده بود که گمان می‌کردند بعد از قطعی شدن رأی همچنان می‌توانند در همه موارد مجدد پیگیری قضایی داشته باشند در صورتی که براساس میانگین کشوری فقط ۵ درصد آرایی که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌شود مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
معاون سابق قضایی قوه قضاییه افزود: این نوع نگرش به ماده ۴۷۷ باعث شد که ۱۵ هزار پرونده در دهه گذشته در معاونت قضایی ایجاد شود که با حضور مرحوم خلفی و همچنین پس از حضور آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه قریب به ۱۰ هزار از این پرونده‌ها تعیین تکلیف شد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری گفت: از سال ۹۹ حدود ۷ هزار پرونده در اداره کل بررسی پرونده‌های خاص اعم از ماده ۴۷۷ و دیگر پرونده‌های قصاص و استیذان بررسی شد و ما به این نتیجه رسیدیم که نگرش ماده ۴۷۷ باید تغییر کند و باید بررسی کنیم که این خلاف شرع بین که در ماده ۴۷۷ مطرح می‌شود کجای قانون تعریف شده است؟
وی افزود: پس از جلسات متعدد به این نتیجه رسیدیم که اگر در رأیی که در ماهیت صادر شده تضییع حقی در ماهیت صورت گرفته باشد آن را ملاک رسیدگی قرار دهیم و الا در بقیه موارد رسیدگی صورت نگیرد.
معاون سابق قضایی قوه قضاییه گفت: ما بناست که به قضات خود اعتماد داشته باشیم، اما نباید به بهانه کثرت پرونده ها، دقت و رسیدگی کم شود و ما در رسیدگی به برخی پرونده‌ها می‌دیدیم که اگر مثلاً فلان همکار قضایی ما دو سوال می‌کرد کاملاً موضوع روشن می‌شد و نیازی به ماده ۴۷۷ نبود.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: ما با تعداد زیادی پرونده مربوط به سه روستا مواجه شدیم که دیدیم در رسیدگی به این پرونده‌ها استعلامی از سازمان ثبت اسناد نشده است و تجدید نظر هم آن نظر را تأیید کرد که باید در این خصوص توجهات بیشتری صورت گیرد.
براساس بخشی از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد پرونده به دیوان عالی کشور برای رسیدگی مجدد صادر می‌شود.