اقدام رئیس جمهور تونس منطبق با قانون اساسی است

  به گزارش سرویس بین الملل­ ­خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه رای الیوم در یادداشت روز خود به قلم عبدالباری عطوان، به بررسی اوضاع تونس به ویژه اختلاف نظر شدید میان قیس سعید و راشد الغنوشی، رئیس جمهور و رئیس پارلمان این کشور پرداخت و تدابیر اخیر قیس سعید را منطبق با قانون اساسی و موجب نجات کشور دانست.

به نوشته اين روزنامه، پس از اختلاف نظر‌های شدید سیاسی در تونس که به نوعی سبب فلج شدن کشور در بسیاری از زمینه‌ها شده بود، قیس سعید رئیس جمهور این کشور تصمیم گرفت ابتکار عمل را به دست بگیرد و ماده هشتاد قانون اساسی را که به رئیس جمهور اختیار می‌دهد دولت را منحل، پارلمان را تعلیق و مصونت نمایندگان پارلمان را ملغی کند، اجرایی کند و قدرت اجرایی کشور را به دست بگیرد.

این اقدام برای رقبای سیاسی رئیس جمهور به ویژه جنبش النهضه و حزب قلب تونس، یکی از دو حزب بزرگ پارلمان، غافلگیر کننده بود و به همین منظور این رقبا تدابیر رئیس جمهور را غیر قانونی و شخص محورانه خواندند. با این حال کارشناسان مسائل تونس با خرسندی از این تدابیر استقبال کردند و در حمایت از رئیس جمهوری که او را رئیس جمهور مستقل و بدون وابستگی حزبی می‌خوانند، تظاهرات کردند.

تنش‌های شش سال اخیر در تونس و تبعات سیاسی و رسانه‌ای ناشی از آن، کنار بی توجهی هشام المشیشی، نخست وزیر معزول به نهاد ریاست جمهوری، نمی‌توانست دوام داشته باشد به ویژه اینکه با شیوع کرونا و افزایش بحران اقتصادی، صبر مردم این کشور به سر آمد و کشور به شرایطی رسید که پیش بینی می‌شد هر لحظه از یکی از دو سوی رقابت یعنی رئیس جمهوری یا رهبر جنبش النهضه، شاهد انفجار باشد.

بسیاری از سیاستمداران و سیاست شناسان تونسی بر این باورند که نظام پارلمانی در تونس از همان زمانی که به اجرا گذاشته شد، با مشکلات متعددی روبرو بود و آنانی که خواستار نظام ریاستی بودند، از سال‌ها قبل انتقادات خود را آغاز کرده بودند. در این میدان قیس سعید به عنوان یکی از منتقدان اصلی نظام پارلمانی، پرکارتر بود و شاید تدابیر اخیر او به نوعی فرصتی برای همه پرسی جهت تغییر قانونی نظام سیاسی کشور باشد به این امید که در آینده مشکلات مشابهی در تونس مشاهده نشود.

اقدام رئیس جمهور که با انتقاد بخشی از جامعه و با استقبال بخشی دیگر مواجه شد، مدیریت هوشمندانه اختلافات سیاسی بود. قیس سعید نقش رئیس جمهوری مظلوم را ایفا کرد که صبر کرد تا خشم مردم به اوج برسد. در چنین شرایطی رقبایش گمان کردند او رئیس جمهور ضعیفی است و پشتوانه حزبی قوی ندارد و در نتیجه نخواهد توانست گام‌های قاطعی بردارد، اما او با اقدام قاطع خود، شرایط را تغییر داد. قیس سعید پارلمان را منحل نکرد، اما فعالیت آن را تعلیق کرد. او نخست وزیری را برکنار کرد که در نگاه بسیاری از مردم، مبنا و اساس اختلافات بود و رقابتی را با رئیس جمهور آغاز کرده بود.

دست کم می‌توان از سه مسئله به عنوان دلایل تقویت کودتای مسالمت آمیز رئیس جمهور و موفقیت اقدامات قانونی او در تونس یاد کرد:

۱ ـ حمایت نهاد‌های امنیتی و نظامی از رئیس جمهور. قیس سعید پس از دیدار با فرماندهان عالی نظامی و امنیتی و هماهنگی با آنان، تصمیم گیری کرد.

۲ ـ اتحادیه مشاغل در تونس یکی از با نفوذترین، مستقل ترین، پرکارترین و بی طرف‌ترین نهاد کشور از او حمایت کرد. البته اینگونه نبود که اتحادیه مشاغل در کشور از همان آغاز موضعی موافق یا مخالف اتخاذ کند بلکه دفتر اجرایی این اتحادیه که شخصیت‌های اصلی اتحادیه را در بر می‌گیرد، نشستی برگزار و در این نشست برای حمایت از قیس سعید تصمیم گیری کرد، ضمن اینکه معاون دبیر کل اتحادیه نیز به صورت غیر مستقیم از موافقت دبیرکل با حمایت از رئیس جمهور خبر داد و گفت: تدابیر رئیس جمهور منافاتی با قانون اساسی ندارد. در ادامه حزب قانون اساسی تونس نیز در حمایت از رئیس جمهور موضع گیری کرد.

۳ ـ بر خلاف پیش بینی ها، پس از تدابیر قیس سعید، ده‌ها هزار نفر از هواداران جنبش النهضه به خیابان‌ها نیامدند تا از این جنبش حمایت کنند ضمن اینکه وقتی رئیس پارلمان (رئیس جنبش النهضه) برای بست نشستن، خود را مقابل پارلمانی که نیرو‌های امنیتی درهایش را بسته بودند، رساند، فقط تعداد اندکی از نمایندگان پارلمان به او پیوستند.

گویا هنوز زود است درباره سرنوشت تحولات تونس قضاوت کرد، چون همچنان احتمال درگیری میان هواداران و مخالفان رئیس جمهور وجود دارد. همچنین با وجود اینکه تا به الان ارتش از رئیس جمهور حمایت کرده است، اما دلایلی در دست نیست که با استناد به آن بتوان گفت ارتش در دوران انتقالی قدرت، اوضاع را کنترل خواهد کرد.

آنچه در این میدان سبب تقویت قیس سعید، رئیس جمهور تونس است، شخصیت مستقل، پاک دستی و پیروزی او با ۷۳ درصد آرای شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری است. او به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست و غالب هوادارانش نیز از جوانان کشورند ضمن اینکه از مخالفان سرسخت عادی سازی روابط با اشغالگران اسرائیلی است.

ممکن است آینده تونس را نتوان پیش بینی کرد، اما آنچه پیداست، این است که مردم این کشور از دست پارلمان به تنگ آمده بودند. نمایندگان پارلمان، این نهاد را با رینگ بوکس و میدان داد و ستد اشتباه گرفته بودند، دولت نیز کشور را به سمت ورشکستگی می‌برد، نظام بهداشت و درمان کشور فروپاشیده بود و ویروس کرونا در کشور تاخت و تاز می‌کرد، اما سیاستمداران همچنان غرق در اختلافات بودند.

دولت مدنی یا "غیر نظامی" در تونس ثمره انقلاب مردم این کشور است، انقلاب مردم پیروز میدان رقابتهاست، به همین دلیل حل سریع بحران و تشکل دولت توافقی در این کشور بعید نیست. آنچه پیداست، این کشور وارد مرحله جدیدی شده است، مرحله‌ای متفاوت که اساس آن روی آوار‌های بر جای مانده از شرایط رنج آور سال‌های اخیر بنا خواهد شد. تونس از این مرحله عقب نخواهد نشست، زیرا هرگونه عقب نشینی به معنی هرج و مرج و شکست است.