قيس سعيد خواستار بازگرداندن اموال غارت شده به مردم شد

  به گزارش سرویس بین الملل­ ­خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از تلويزيون العالم، رئیس جمهور تونس از تجار و بازرگانان تونسی که در غارت اموال عمومی دست داشته اند خواست این اموال را به مردم برگردانند.

قیس سعید ضمن اعلام این مطلب تلاش کرد به مردم اطمینان خاطر بدهد و بر همین اساس بر پایبندی خود به حفظ دستاورد‌های دموکراسی در کشور تاکید کرد.

رئیس جمهور تونس، رضا غرسلاوی مشاور سابق امنیت ملی را مأمور اداره امور وزارت کشور کرد. در همین حال اتحادیه کل مشاغل در تونس اعلام کرد در حال تهیه نقشه راهی برای خارج کردن کشور از بحران سیاسی کنونی است و این نقشه راه در اختیار قیس سعید قرار خواهد گرفت.

در همین حال جنبش النهضه درباره تاثیر تصمیمات قیس سعید بر اقتصاد کشور هشدار داد و آن‌ها را تصمیماتی پوپولیستی و عوامفریب دانست.

خبرنگار شبکه در تونس در گزارشی گفت: رئیس جمهور تونس پس از اقدامات اخیر و برکناری دولت و تعلیق فعالیت پارلمان، پرونده بزرگ اموال غارت شده را که در قالب وام‌هایی به ارزش ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد دینار به ۴۶۰ تاجر و بازرگان داده شده است باز کرد و از آن‌ها خواست این مبالغ را به صورت سرمایه گذاری در مناطق حاشیه‌ای و دورافتاده و کم‌برخوردار بازگردانند.

وی گفت: اسامی افرادی که این اموال در اختیار آن‌ها قرار گرفته است نزد من است. این اموال باید به ملت تونس بازگردانده شود.

جنبش النهضه که پس از حوادث روز‌های اخیر می‌خواهد توازن خود را به دست بیاورد درباره تاثیر این تصمیم قیس سعید بر اقتصاد هشدار داد و آن را تصمیمی پوپولیستی دانست.

ریاض الشعیبی مشاور سیاسی رئیس جنبش النهضه تونس گفت: به نظر من این حرف‌ها عوامفریبانه و پوپولیستی است. همه شاخص‌های اقتصادی تونس به سبب احساس بی اعتمادی سرمایه گذاران منفی است.

عبدالرزاق عویدات از رهبران جنبش الشعب گفت: رئیس جمهور ابتدا باید نخست وزیر را تعیین کند و دولت موقت یا دولتی تحت هر عنوان دیگری، تشکیل شود تا امور کشور را اداره کند سپس مسائل و پرونده‌هایی را که باید بررسی شوند در اختیار این دولت قرار دهد. یکی از مهمترین این مسائل واکسیناسیون تعداد هر چه بیشتری از شهروندان تونسی (ضد ویروس کرونا) است.

در ادامه گزارش آمده است: ادامه ابهامات کنونی به نفع اوضاع جدید تونس نیست. رئیس جمهور باید موضوعات مهم و پیچیده‌ای را با سرعت و موفقیت حل و فصل کند و علاوه بر این اولویت‌های آینده را نیز حل و فصل کند تا کشور را از هرگونه عواقب و پیامد‌های منفی تصمیمات خود در امان نگه دارد.