آنچه درباره انتخابات کنونی عراق حائز اهمیت است این است که این انتخابات بر اساس قانون جدید انتخابات برگزار خواهد شد و بر اساس فعالیت و نفوذ احزاب در بین مردم، پیشبینی نمیشود که تغییر اساسی در وضع احزاب و ائتلافهای کنونی ایجاد شود.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: عراق طی روزهای آینده شاهد رخداد سرنوشتساز دیگری خواهد بود.
این رخداد برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در این کشور است که شمارش معکوس برای برگزاری آن در روز یکشنبه دهم اکتبر (۱۸ مهر) آغاز شده است. آخرین انتخابات پارلمانی عراق ۱۲ می ۲۰۱۸ برگزار شد.
از سال ۲۰۰۳ که رژیم بعث عراق به سرکردگی صدام سقوط کرد، این انتخابات پنجمین انتخابات پارلمانی این کشور بهشمار میرود.
نکته حائز اهمیت و تمایز این انتخابات با انتخابات ادوار گذشته به قانون انتخابات باز میگردد. سال ۲۰۱۹ پس از اعتراضهای خیابانی در عراق، پارلمان این کشور به تعدیل قانون انتخابات رأی داد. بر اساس قانون انتخاباتی جدید، عراق با هجده استان اندکی بیش از چهل میلیون جمعیت دارد و بر اساس قانون جدید انتخابات به نسبت جمعیت، به ۸۳ حوزه انتخاباتی تقسیم شده است. همچنین، بر خلاف انتخابات ادوار گذشته که نامزدها تنها در قالب فهرستهای سیاسی مجاز به تبلیغ و ورود به گستره انتخابات بودند، این بار، اما نامزدها بهصورت انفرادی و نه در قالب فهرست ها، وارد انتخاباتی میشوند و هر نامزدی در هر حوزه با بالاترین رأی وارد پارلمان خواهد شد.
پارلمان عراق ۳۲۹ کرسی دارد و هر ائتلافی که بزرگترین ائتلاف پارلمانی باشد، حق معرفی نخستوزیر را به رئیسجمهور دارد. ۹ کرسی از کرسیهای پارلمان به گروههای اقلیت مانند ایزدیها و آشوریها و کلدانیها اختصاص یافته است.
از جمیعت ۴۰ میلیونی عراق ۲۴ میلیون واجد شرایط رأی هستند. بر اساس نظرسنجیهای انجامشده نزدیک به ۶۰ درصد از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت خواهند کرد. مرکز پژوهشی «رواق» آورده است که طی نظرسنجی میدانی از یک هزار ۵۰۰ نفر از تمامی ۱۸ استان عراق در طول مدت زمان یک هفته، مشخص شد که احتمالا ۵۹.۷۳ درصد از واجدین شرایط در انتخابات آتی شرکت خواهند کرد.
این نظرسنجی برخلاف نظرسنجیهای سابق که گفته بود، میزان مشارکت در استانهای شیعه نشین کاهش خواهد یافت، میزان مشارکت را نسبتا خوب و بعضا عالی توصیف کرده است. دراینباره، پیشبینی میشود که با صدور بیانیه اخیر آیتالله سیستانی که بر مشارکت آگاهانه در انتخابات تأکید کرد، این نسبت بهطور چشمگیری افزایش یابد. علاوه بر این، با توجه به قانون جدید، نامزدها بیشتر نماینده مردم خواهند بود تا احزاب. بههمینعلت، اعتماد به فرایند سیاسی و انتخاباتی نیز بیشتر خواهد شد. تاکنون ۵۰۰ ناظر بینالمللی و عربی در انتخابات حضور خواهند داشت.
با توجه به خطسیر انتخابات و تبلیغات احزاب و گروههای سیاسی، به نظر نمیرسد که تغییر چشمگیری در چینش پارلمان آینده ایجاد شود؛ زیرا احزاب و گروههای سیاسی قدرتمندی در انتخابات حضور دارند و خواهند توانست بر انتخابات تأثیرگذار باشند و شانس رقابت افراد مستقل کمتر خواهد بود. بر همین اساس نیز گمانهزنی میشود که تغییر چندانی در سپهر سیاسی عراق نیز ایجاد نخواهد شد، هر چند که پیش بینی میشود در این دوره نیز اکثریت کرسیهای پارلمان به احزاب و گروههای حامی مقاومت و ضد اشغالگری آمریکا باشد، نکته دیگر اینکه در این دوره گروههای اهل تسنن دچار تشتت و اختتلافات بیشتری هستند.
قانون جدید یک چهارم از ظرفیت کرسیهای پارلمانی را برای زنان اختصاص داده است. تاکنون نزدیک ۹۵۱ زن در انتخابات عراق نامزد شده اند. (برخی منابع ۸۳ زن از هر حوزه یک زن) بر اساس اعلامیه کمیساریای عالی انتخابات عراق، ۲۱ ائتلاف در این انتخابات شرکت کردهاند. شمار احزاب شرکتکننده به ۱۶۷ حزب رسیده است. بهطور کلی، ۳ هزار و ۲۴۹ نفر در انتخابات نامزد شدهاند.
درباره ائتلافها و احزاب نیز شایان اشاره است که فراکسیون «سائرون» وابسته به جریان صدر به ریاست «مقتدی صدر» که در انتخابات ۲۰۱۸ توانست ۵۴ کرسی از کرسیهای پارلمان را به خود اختصاص داد، یکی از ائتلافهای بزرگ کنونی شیعه است که رقیب اصلی آن نیز ائتلاف «الفتح» به ریاست «هادی العامری» رئیس «سازمان بدر» است. ائتلاف الفتح شامل سازمان بدر و فراکسیون «صادقون»، شاخه سیاسی جنبش عصائب اهل الحق به ریاست قیس الخزعلی و چند تشکل دیگر است. ائتلاف الفتح هماکنون ۴۸ کرسی از کرسیهای پارلمان را در اختیار دارد.
ائتلاف شیعه دیگری که فعال است، ائتلاف «نیروهای دولت ملی» (قوى الدولة الوطنیة) به ریاست «عمار حکیم» است که شامل جریان حکمت ملی عراق به ریاست عمار حکیم و ائتلاف «النصر» به ریاست «حیدر العبادی» و برخی دیگر از احزاب.
همچنین ائتلاف دولت قانون بهریاست «نوری المالکی» برای سومین بار تحت این نام شرکت میکند و شامل حزب الدعوه، و برخی دیگر از احزاب است که در انتخابات ۲۰۱۸، ۲۵ کرسی را به دست آورد و رقیب اصلی خود را سائرون میداند. افزون بر این، ائتلاف «العقد الوطنی» بهریاست «فالح الفیاض»، رئیس سازمان الحشد الشعبی، نیز از ائتلافهایی است که در این دوره بهصورت مستقل وارد عرصه انتخابات شده است که شامل جنبش عطاء به ریاست فالح الفیاض و حزب اسلامی عراقی، حزب الثبات، جریان اصلاح ملی وابسته به ابراهیم جعفری نخست وزیر اسبق، و برخی دیگر از گروهها و احزاب است.
در سوی دیگر، اما ائتلافهای اهل تسنن قرار دارند که دو ائتلاف برجسته آن ائتلاف «عزم العراق» به ریاست «خمیس خنجر» و «ائتلاف ملی تقدم» به ریاست «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان، هستند که هر یک تلاش میکنند آراء ساکنان استانهای غربی عراق مانند استانهای الانبار، نینوا، صلاح الدین، و استان بغداد و نیز استان دیالی در شرق را در سبد خود بریزند. خمیس خنجر در انتخابات سال ۲۰۱۸ به اتهام همکاری با تروریستها از شرکت در انتخابات جا ماند.
در بین کردها نیز ائتلاف اتحادیه میهنی کردستان عراق و جنبش تغییر (گوران) در حال رقابت با حزب دمکرات کردستان عراق به ریاست «مسعود بارزانی» است که در پارلمان کنونی ۲۵ کرسی در اختیار دارد.
بههر روی، آنچه درباره انتخابات کنونی عراق حائز اهمیت است این است که این انتخابات بر اساس قانون جدید انتخابات برگزار خواهد شد و بر اساس فعالیت و نفوذ احزاب در بین مردم، پیشبینی نمیشود که تغییر اساسی در وضع احزاب و ائتلافهای کنونی ایجاد شود و در نتیجه پارلمان آینده نیز تقریبا مشابه پارلمان کنونی خواهد بود.
نویسنده: جلال چراغی