عضو هیات رئیسه مجلس رای وکلای مردم، مبنی بر الزام قضات و نمایندگان مجلس به شرکت در آزمون برای تاسیس دفتر وکالت را مصوبه‌ای مترقی دانست و گفت: مجلس یازدهم به دنبال اصلاح امور است.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: باید پذیرفت نماینده مجلس یا قاضی از کانال‌های ارتباطی ویژه و سلسله اطلاعات خاص و ویژه بهره‌مند است در حالیکه دیگران از این مزایا برخودار نیستند، حال سوال ایجاد می‌شود که آیا این موضوع تبعیض نیست؟
عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: هرچند حقوق قضات بالا نیست، اما چرا باید میان قضات و دیگران در دریافت پروانه وکالت تبعیضی وجود داشته باشد؟
وی با طرح این پرسش که چرا برخی افراد پس از اتمام ماموریت خود در برخی سازمان‌ها یا بازنشستگی به راحتی با مراجعه به کانون وکلا، می‌توانند مجوز تاسیس دفتر وکالت را دریافت کند؟ اضافه کرد: از آنجا که در طرح تسهیل برخی مجوز‌های کسب و کار به دنبال رفع موانع پیش روی کسب و کار‌ها هستیم، با تصمیم نمایندگان مقرر شد که وکلای مجلس و قضات نیز برای تاسیس دفتر وکالت ملزم به شرکت در آزمون شوند تا شرایط برای همه یکسان شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در تشریح تصمیم نمایندگان مبنی بر حذف امتیاز ویژه قضات و نمایندگان مجلس برای تاسیس دفتر وکالت، توضیح داد: گذر زمان موجب فراموشی اطلاعات می‌شود، بنابراین دانش و اطلاعات افراد باید به روز شود و شرکت در آزمون الزامی را برای مرور و به روز کردن اطلاعات و دانش است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس رای وکلای مردم در خانه ملت مبنی بر الزام قضات و نمایندگان مجلس به شرکت در آزمون برای تاسیس دفتر وکالت را مصوبه‌ای مترقی دانست و ادامه داد: این مصوبه نشان داد که مجلس یازدهم به دنبال اصلاح امور است.