وزیر کشور کمک به پیشبرد و تحقق سیاستهای اقتصادی کشور در استانها را مهمترین ماموریت معاونت هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور برشمرد.
دکتر وحیدی با بیان اینکه در همین مدت اخیر هم از نزدیک شاهد پیگیریها و جدیت وی در پیشبرد برنامههای وزارت کشور بوده ام؛ تصریح کرد: تغییرات بخشی از واقعیت سیستم مدیریتی است و از این پس در این حوزه، در خدمت آقای کوشش تبار هستیم که از سابقه خدمت بیش از دو دههای در مجموعه وزارت کشور برخوردار و صاحب دانش اقتصادی است، و ماموریتهای اقتصادی وزارت کشور با قدرت و قوت بالا ادامه خواهد یافت.
وزیر کشور گفت: معاونت اقتصادی با ابتکار و خلاقیت آقای دکتر رحمانی فضلی تشکیل شد که به واقع اقدام لازم و مفیدی بود و به سهم خود از ایشان در تشکیل این معاونت تشکر میکنم.
وی ادامه داد: امروز اقتصاد مهمترین مساله کشور است و وزارت کشور، به عنوان دستگاه حاکمیتی و میان دار، میتواند در این زمینه ایفای نقش نماید.
وحیدی گفت: باید با اولویت بندی موضوعات، نظیر مساله اشتغال، تنظیم بازار و جذب سرمایه گذاری به فعالیت و تلاش در این عرصه بپردازیم.
وزیر کشور با بیان اینکه معاونت اقتصادی وزارت کشور باید پیشران و پیشرو حرکت استانها در مسائل اقتصادی کشور باشد؛ گفت: هماهنگ سازی و کمک به اجرای درست و بهنگام سیاستهای اقتصادی در استانها باید از سوی این معاونت انجام شود.
وی اضافه کرد: معاونت اقتصادی باید در ارتباط و تعامل مستمر و دائم با استانداران باشد و به تحقق سیاستهای کلان اقتصادی کشور کمک کند.
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه یکی از مکانیسمهای در دسترس برای حل مشکلات اقتصادی و حرکت رو به جلو در این عرصه؛ تعامل نزدیک با فعالان و سرمایه گذاران اقتصادی است، گفت: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی راهکارهای عملیاتی تری در حل مسائل اقتصادی دارند و باید تعامل و ارتباط با این حوزهها تقویت شود.
اهمیت تشکیل صندوق سرمایه گذاری در استانها از دیگر محورهای مورد اشاره دکتر وحیدی در نشست امروز بود که گفت: بسیاری از سرمایه گذاران تمایل خوبی نسبت به سرمایه گذاری در استانها و حتی شهرستان محل تولد و زندگی شان دارند و باید در این راستا معاونت اقتصادی استانداریها با کمک استاندار نسبت به شناسایی این بخش از افراد و جلب سرمایه گذاری اقدام کنند.
وزیر کشور همچنین با تأکید بر ضرورت حذف واسطهها از چرخه اقتصادی کشور، گفت: در این عرصه معاونت اقتصادی استانداریهای سراسر کشور بایستی با فعال کردن دستگاههای مسئول در این زمینه، و با نظارت قوی و به موقع اجازه مانور به واسطهها در گرانتر کردن کالاها و مایحتاج ضروری مردم ندهند.
سالم سازی نظام توزیع از دیگر محورهای مورد اشاره دکتر وحیدی بود و در این خصوص خاطر نشان کرد: ظرفیتهای تولیدی کشور باید با حداکثر ممکن فعال شوند و در مرحله بعد، توزیع این منابع و امکانات باید در استانهای کشور به نحو مناسبی صورت گیرد.
دکتر وحیدی در پایان خاطر نشان کرد: تیم خوبی در مجموعه معاونت هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با توجه به مراتب تخصص مرتبط با حوزه اقتصاد حضور دارد و امید داریم این تیم با انسجام و هماهنگی به پیشبرد سیاستهای اقتصادی کشور در استانها کمک کند.