رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور: بعد از بحران کرونا و مشکلات اقتصادی سومین بحران و معضل آینده کشور بحث قاچاقچیان مواد مخدر و اعتیاد است.
وی با اشاره به این که ما هم اکنون از بسیاری از سارقان دستگیر شده، مواد مخدر و مشروبات الکلی کشف میکنیم، گفت: آمار کشفیات و تعداد معتادان رو به افزایش است و هر ساله با شروع ماههای سرد شاهد مهاجرت چند هزار نفری معتادان کارتن خواب به استانهای گرم هستیم.
این قاضی دیوان عالی کشور شرایط کشور را به جهت قاچاق مواد مخدر و روانگردانها نامناسب خواند و صراحتاً به همه مسئولان کشور افزود: ما با مدیریت خوب دولت موفق شدیم بحران کرونا را تا حدی مهار کنیم و امیدواریم بحران دوم کشور که همان مشکل معیشت و گرانی است هم با برنامههای دولت برطرف شود، اما توجه کنیم که سومین بحران و معضل آینده کشور دغدغه قاچاق، قاچاقچیان مواد مخدر، رونگران ها، اعتیاد و فراوانی معتادان است و هم اکنون نزدیک به ۵ میلیون نفر از خانوادهها درگیر بلای اعتیاد و مواد مخدر هستند.
آقای ذبحی گفت: بحث افزایش معتادان و دستگیر شدگان و زندانیان معضل جدی نظام است که باید مدیریت شود.
وی به مبارزه با مواد مخدر در ۷۰ سال قبل از انقلاب و همچنین ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب اشاره کرد و افزود: من همه نظامهای مبارزه در کشورهای جهان را بررسی کرده ام و قطعاً اقدام پلیسی، افزایش دستگیریها و بالا رفتن زندانیان راهکار نیست و ما هم اکنون مواجه ایم که ۷۵ درصد زندانیان مستقیم و غیر مستقیم با مواد مخدر مرتبط بودند.
رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور گفت: اینگونه مبارزهها تا حدی میتواند افزایش جرایم اعتیاد را کنترل کند و راهبرد اصلی را مؤثر در کاهش اعتیاد همان راهبرد انقلاب ترک و درمان معتادان است.
آقای ذبحی افزود: انگیزه جرایم مواد مخدر، تحصیل اموال نامشروع ناشی از قاچاق است و ما باید با ترک دادن معتادان، رابطه عرضه و تقاضا را به هم بریزیم.
برای مبارزه باید مبتنی بر شواهد عمل کرد
دبیرکل دفتر تحقیقات دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: امر مبارزه با مواد مخدر با تراوشهای ذهنی مدیریت نمیشود و باید علمی و مبتنی بر شواهد صحبت کنیم.
آقای حمیدرضا صرامی در نشست تخصصی راهکارهای نوین و مؤثر در مبارزه با قاچاق مواد مخدر که در دادستانی کل کشور برگزار شد، افزود: مواد مخدر تهدیدی راهبردی، چند وجهی، چند سببی و سیستماتیک است و هر چه در این ایام در بحث مبارزه صورت گرفته است باید بازبینی و راههای نرفته شناسایی شود.
وی گفت: در ۴۳ سال اخیر اگرچه کشورمان پرچمدار مبارزه با مواد مخدر در جهان بوده است، اما ما رویکردی تک بُعدی داشته ایم و اگر از سال ۵۷ تا ۶۶ شاهد کاهش شیوع مصرف مواد مخدر بوده ایم، اما از سال ۶۷ تا ۷۵ شاهد افزایش شیوع و همچنین از سال ۷۶ تا ۹۵ مجدد شاهد افزایش شیوع مواد مخدر بوده ایم.
مدیرکل آموزش ستاد مواد مخدر افزود: نیروی انتظامی، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات باید رویکرد مبارزه با با جدیت ادامه دهند، اما در رویکرد دوم که همان پیشگیری است باید به طور جدی وارد شویم و پیشگیری در حد توزیع چند بروشور و یا چند سخنرانی نیست چرا که برخی خانوادهها شاید پس از پنج سال متوجه اعتیاد فرزندانشان نشوند و رسانه ملی باید در این خصوص دغدغه و حساسیت ایجاد کند.
آقای صرامی گفت: ما باید با خلاقیت و هوشمندی و مبتنی بر علم حرکت کنیم و حتماً در امر پیشگیری، جمعیت سالم و در معرض خطر را مدنظر قرار دهیم.
وی به تعامل همه دستگاههای مسئول در امر مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و افزود: اگر در دادستانی کل کشور شعبهای اختصاصی به این امر اختصاص دارد ما نباید در برخی دستگاهها شاهد این باشیم که حتی یک دفتر ویژه در امر مبارزه با مواد مخدر ندارد.
آقای صرامی گفت: شناخت نقشه خُلقی جامعه هم بسیار مهم است و برای ما نسخههای بومی اهمیت دارد و نسخهای که برای خوزستان میپیچیم برای تهران کارایی ندارد.
وی افزود: قطعاً افزایش تقیدات دینی هم در کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر بسیار مهم است و اگر ما از سال ۵۷ تا ۶۶ شاهد کاهش شیوع مصرف مواد بودیم به سبب ضد ارزش بودن مصرف مواد، افزایش سرمایه اجتماعی منجر به اعتماد، مشارکت و احساس مسئولیت اجتماعی و برخورد قاطعانه با شبکهها بوده است.
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری گفت: قطعاً در امر مبارزه با مواد مخدر باید از سازمانها و نهادهای مردمی و غیر دولتی بهره گرفت.