تدوین لایحه قانون تعزیرات در دستور کار است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای خدائیان درباره موضوع رسیدگی به ترک فعل مسئولان گفت: بسیاری از ترک فعل‌ها فاقد ضمانت اجرایی کیفری است و ما زمانی می‌توانیم با این افراد برخورد کیفری داشته باشیم که جرم شناخته شود.
وی ادامه داد: البته این به مفهوم آن نیست که اگر یک مسئولی وظیفه‌ای بر عهده دارد و آن را ترک کند دیگر هیچ مسئولیتی را نداشته باشد، بلکه مسئولیت دارد، ولی جنبه کیفری ندارد؛ ممکن است مسئولیت اداری داشته باشد در هیئت‌های بدوی و دادگاه‌های اداری تحت تعقیب قرار بگیرد یا مسئولیت مدنی داشته باشد و در صورت طرح دعوی ملزم به جبران خسارت شود.
خدائیان افزود: مواردی داریم که جرم شناخته شده است، فرض کنید قانونی تحت عنوان کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی داریم، اگر یک مصدومی را به مراجع درمانی ببرند و یا مراجعه کند و از رسیدگی به او خودداری شود، این عمل جرم است و مجازات دارد.
وی ادامه داد: فرض کنید اگر در یک دستگاهی ارتشا، اختلاسی و کلاهبرداری صورت بگیرد و آن مسئولان مربوطه مراتب را به مراجع قضایی ذی صلاح اعلام نکنند، مجازات برای ترک فعل در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در معاونت حقوقی لایحه قانون تعزیرات را در دستور کار است، تصریح کرد: تعدادی از این ترک فعل‌ها در آن جا پیش بینی شده است و با مطالباتی که الان صورت گرفته و بیان‌های ریاست قوه قضاییه، بهتر است معاون حقوقی قوه قضاییه به این موضوع توجه داشته باشد و با کمک دستگاه‌های ذیربط در رابطه با آن مواردی که تکالیفی برای مسئولان پیش بینی شده است و از انجام آن خودداری می‌کنند، پیش بینی‌های لازم برای تعیین ضمانت اجرایی کیفری صورت بگیرد.
خدائیان افزود: باید به این موضوع هم توجه کنیم که نباید هر موضوعی را کیفری کنیم، همین الان تعداد عناوین مجرمانه زیادی داریم، ولی در هر حال حتماً لازم است موارد مهم پیش بینی شود که در دولت و معاونت حقوقی قوه قضاییه هم لازم است به این موضوع توجه شود.