سخنگوی دولت با بیان اینکه فضای خودروسازها باید به سمت فضای رقابتی برود تاکید کرد: حمایت دولت از خودروساز داخلی به شرط افزایش کیفیت و عرضه بیشتر خودرو است.
وی افزود: رئیس جمهور تاکید کرده بود که در افزایش قیمت قبلی مسیر قانون رعایت نشده و باید مصوبه تنظیم بازار برای افزایش قیمت گرفته شود، همچنین باید مشخص گردد ما به ازای این افزایش قیمت برای مردم (مصرف کنندگان واقعی) چه خواهد بود.
سخنگوی دولت گفت: درست است که سهامداران این دو شرکت خودرو سازی نیز بخشی از مردم هستند و باتوجه به تورم ضروری است قیمت عرضه خودرو نیز به روز شود، اما اگر بخشی از زیان انباشته قبلی خودروساز با افزایش قیمت حل میشود در سوی دیگر نیز باید روشن شود آورده اش برای عموم مردم چه خواهد بود.
وی تصریح کرد: اختلاف نظرهایی در خصوص استخراج قیمت تمام شده خودرو یا ضعفهایی که در کیفیت خودرو هست وجود داشت و تدابیری برای این منظور اتخاذ و به طور ویژه نیز تاکید براین شد که خودروهایی که عرضه میشود باید دست مصرف کننده واقعی برسد.
بهادری جهرمی اضافه کرد: فاصله نرخ کارخانه با بازار آزاد باید برداشته شود. اصلیترین راهکار این مساله افزایش عرضه و جلوگیری از سوداگری است.
وی افزود: پیش شرطهایی برای خودرو سازان به منظور افزایش عرضه خودرو در بازار و بهبود کیفیت خودروها در نظر گرفته شده است.
سخنگوی دولت گفت: خودروسازها پیشنهاداتی برای افزایش قیمتها ارائه کردند که به نوعی هزینه تمام شده به علاوه درصدی سود بود که ستاد تنظیم بازار با این پیشنهاد موافقت نکرد.
وی اضافه کرد: ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که شرط افزایش قیمت باید مشهود بودن سیر بهبود در تغییرات کیفیت باشد و تکلیفی را برای وزارت صمت قرار داد که هم احصای مواردی که باید ارتقا پیدا کند هم نظارت مستمر و ارائه گزارش به ستاد است.
بهادری جهرمی گفت: باید رضایت مردم از خودروهای داخلی حاصل شود، لذا ارتقای رضایت مندی مردم و افزایش عرضه خودرو از پیش شرطهای مصوبه ستاد تنظیم بازار است و تاکید شد افزایش قیمت خودرو نه به میزان پیشنهادی خودروسازان بلکه با روال سابق شورای رقابت محاسبه شود.
وی خاطرنشان کرد: محور مباحث در جلسه ستاد تنظیم بازار این بود که از بین رفتن سوداگریها باید به طرز محسوس قابل احصا باشد و گرنه دولت چک سفید امضا به خودرو ساز نمیدهد.
سخنگوی دولت گفت: تا زمانیکه قمیت گذاری دستوری باشد رقابت شکل نمیگیرد و به تدریج باید با افزایش عرضه و نزدیک کردن عرضه و تقاضا این قیمت گذاری دستوری کم کم کاهش پیدا کند.