زنبورداری، دامداری، کشاورزی و آبزی پروری و صنایع تبدیلی تنها گوشهای از تولید و اشتغال در یک روستای کوچک است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، از این دست روستاها در کشور کم نیستند که با حمایت مسئولان و همراهی دستگاهها، خدماتی شایان در امر تولید ارائه میدهند که باعث رونق تولید، اشتغال زایی و درآمدزایی در روستاها و منجر به شکوفایی این مناطق میشود.
البته این خدماتی که در روستاها ارائه میشود، در سایه مدیریت دهیاری هاست و موفقیت روستاها ارتباط مستقیم با مدیریت دهیاریها دارد.
به گفته معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در بسیاری از نواحی روستاهای کشور در جاهایی که دهیاران توانمند بودند و آموزش دیدند، توانستند اعتبارات خوبی را با همراهی، همکاری و هماهنگی دیگر دستگاهها مانند ستاد اجرایی فرمان امام، وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی فراهم و در روستاها ظرفیت سازی و اشتغال ایجاد کنند.
۹۵ درصد جمعیت روستایی کشور از نعمت مدیریت روستایی (دهیاری) برخور دارند که برای ارائه خدمات به روستاها با هماهنگی و همکاری دستگاههای خدمات رسان توانسته اند زمینه اشتغال زایی، در آمدزایی و رونق تولیدات محصولات کشاورزی را فراهم کنند.
به گفته آقای قربانی تاکنون برای ۳۷ هزار و ۲۲۵ روستا در کشور مجوز تاسیس دهیاری صادر شده است و برای بقیه روستاها تا پایان سال مجوز تاسیس دهیاری با موافقت وزیر کشور صادر خواهد شد.
بنابر آمارها؛ در ایران حدود ۴۶ هزار روستا وجود دارد و در حوزه اشتغال روستایی، منابع بسیار خوبی در سالهای گذشته اختصاص پیدا کرد و مجوزی برای برداشت از صندوق توسعه ملی در بحث اشتغال پایدار روستایی با موافقت مقام معظم رهبری فراهم شد که یک و نیم میلیارد دلار است.
سید امیرحسین مدنی معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم و عشایر رئیس جمهور معتقد است: در حوزه تسهیلات ارزان قیمت و قرض الحسنه در حوزه روستایی کارهای بسیار خوبی شده است، اما اینکه این اشتغالها به صورت زنجیرهای و کمک کننده به بخش امنیت غذایی باشد و روستاها را به روستاهای مولد تبدیل کند، این طراحیها کمتر صورت گرفته است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم و عشایر رئیس جمهور تاکید میکند: امسال کاری که اتفاق میافتد طراحی این زنجیره هاست. طبق مطالعاتی که روی (۲۲ هزار) روستای کشور صورت گرفته، از سال آینده در راستای طرح تحول دولت در حوزه تولید و بهره وری و ان شاء الله در حوزه اشتغال زایی کار زنجیرهای به صورت بسیار خوبی دنبال خواهد شد
اینها با برنامههایی که بر مبنای مطالعات منطقهای، روستایی ظرفیتها و پتانسیلهایی که خود روستاها دارند به صورت زنجیرهای دنبال خواهد شد و پیش بینی میشود ما سال آینده بتوانیم در حوزه روستایی بیش از ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم.
البته در این میان مشکلاتی نیز پیش روی خدمات رسانی و اقدامات دهیاران قرار دارد که از جمله این مشکلات متناسب نبودن اختیارات با وظایف دهیاران است ضمن اینکه اعتبارات ملی متناسب با جمعیت و به پروژههای بزرگ مقیاس و خارج از روستاها داده میشود و سهم روستاهای کوچک از این اعتبارات اندک و ناچیز است.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور هم معتقد است: با توجه به اینکه ما یک متولی مشخصی در حوزه روستایی در کشور نداریم، همچنین وظایف و اختیاراتی که دهیاریها هم اکنون دارند با همدیگر تناسبی ندارد و نیازمند یک سند جامع و پشتیبانی برای توسعه روستایی کشور از سطح ملی تا منطقهای و محلی هستیم. هم اکنون ۴۸ وظیفه طبق ماده ۱۰ اساسنامه دهیاریها تعریف شده است، در صورتی که اختیارات داده شده متناسب با آن وظایف نیست.
به گفته علی قربانی، دهیاریها به عنوان جوامع ملی و شوراها به عنوان پارلمان محلی (به استناد اصل شش و هفت و ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی) تمام امور محلی را به استثنای مسائل سیاسی، دفاعی و امنیتی باید انجام دهند تا ان شاءالله در آینده شاهد توسعه متوازن در کشور و تسریع در روند توسعه کشور باشیم و دهیار به عنوان مدیر ارشد روستا معرفی شود.
البته برای حل این مشکلات نیاز به اصلاح قانون و ورود نهادهای قانونگذار است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی هم میگوید: امروز اگر در روستاها نگاه کنیم متولیان زیادی در بحث روستاها مطرح میشوند که غالبا اینها هم افزایی لازم برای پیشبرد امور توسعه روستاها را ندارند. ما یک متولی در بحث روستاها میخواهیم، اکنون یک طرح قانونی داریم با عنوان طرح قانونی و مدیریت جامع شهری و روستایی که واقعا در سطح شهرها و روستاهای ما یک مدیر باید حرف آخر را بزند، ما دستگاههای خدمات رسانی زیادی امروز در حوزه روستا و شهر داریم در حالی که تمام اینها را میتوان به دهیاریها و شهرداریها واگذار کرد.
به گفته محمد صالح جوکار باید ساختار هم جدید شود و دربحث وظایف نیز وظایف جدیدی ترسیم کنیم، این موضوع به کوچک سازی و چابک سازی دولت کمک میکند و این اموری که امروز دولت انجام میدهد واگذاری امور به خود مردم است که خیلی راحت این امور به شوراها و شهرداریها و دهیاریها قابل واگذاری است.
طرح قانون مدیریت جامع شهری و روستایی را ما اکنون در دستور کار داریم که خیلی مسائل در حوزه شهری و روستایی روشن و شفاف میشود و این موضوع به توسعه روستاها و شهرهای ما کمک میکند.
روستاها از ظرفیت و منابع فراوانی برای تولید محصولات کشاورزی و تامین نیازهای (امنیت) غذایی کشور برخوردارند، ظرفیتهای که اجرایی شدن آن نیازمند توجه نهادهای قانونگذار و مسئولان اجرایی است.
اگر به ظرفیت روستاها توجه کافی و مشکلات پیش روی آنها رفع شود، تقویت اقتصاد روستا و به تبع آن مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها از نتایج مثبت آن خواهد بود. تجربه نشان میدهد که توجه به ظرفیتهای بلقوه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار شکوفایی اقتصادی روستاها را به همراه دارد که منجر به ماندن مردم در این مناطق هم خواهد شد.