معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور: حدود ۲۴۰ هزار اشتغال پایدار در پنج سال گذشته در روستاهای کشور ایجاد شده است.
اما امسال گفتیم در هر استانی از محل اعتبارات دهیاریها به طرحهای نیمه تمام یا طرحهایی که حدود سه چهار ماه آینده بتواند تا پایان سال به بهره برداری برسد به آنها اعتبار میدهیم.
وی ادمه داد: این کار اگر جواب دهد و استانها بتوانند اشتغالزایی کنند سال آینده شاید بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد اعتبارات ماده ۵۸ را هم در بحث اشتغالزایی و هم در بحث درآمدزایی در روستاها ببریم.
قربانی گفت: تلاش میکنیم و اکنون نیز بخشنامه را با امضای معاون اول رئیس جمهور به تمام دستگاههای خدمات رسان در حوزه روستاهای میفرستیم تا تمام دستگاههایی که در حوزه روستایی کار میکنند با دهیاریها همکاری کنند و این کار نیازمند این است که دهیار به عنوان مدیر ارشد روستا معرفی شود و مسئولیت هماهنگی ونظارت در این زمینه اشتغال و درآمد روستاها را داشته باشد.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درباره اینکه موفقیت روستاها ارتباط مستقیم با مدیریت دهیار دارد، افزود: در بسیاری از نواحی روستاهای کشور که در یک سال گذشته به صورت مستقیم و میدانی به حدود ۲۷ استان سفر کرده ام و دیدم در جاهایی که دهیاران توانمند بودند و آموزش دیدند، موفق عمل کردند، چون در بحث آموزش به ویژه که زیربنای توسعه است اینها خودشان آموزش دیدند و توانمند هستند، توانستند اعتبارات پولی را ظرفیت سازی کند و اشتغال ایجاد کند ما اکنون در هر استان چندین روستای بدون بیکار داریم.
وی درباره روستاهای موفق نیز گفت: در یک مقطعی ۳۰ تا استان داشتیم که از هر استانی دو تا سه تا روستای بدون بیکار در آنها شناسایی شده بود.
آقای باقری افزود:، اما در برخی استانها مثل آذربایجان شرقی، یزد، سمنان، خراسان شمالی و مازندران هر کدام از این استانها چهار تا پنج تا از این روستاها بدون بیکار وجود دارد.
در کل کشور ۶۲ هزار آبادی دارای سکنه داریم
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: در کشور ۶۲ هزار آبادی دارای سکنه داریم که ۳۹ هزار و ۴۶۵ آبادی بالای ۲۰ خانوار هستند.
علی قربانی درباره روستاهای دارای سکنه افزود: تاکنون برای ۳۷ هزار ۲۲۵ روستا مجوز تاسیس دهیاری صادر شده است و برای بقیه روستاها نیز تا پایان سال انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه ۹۵ درصد جمعیت روستایی کشور از نعمت مدیریت روستایی برخور دارند که تا پایان امسال به ۱۰۰ درصد خواهد رسید، گفت: طرحی در دست داریم که برای روستاهای زیر ۲۰ خانوار نیز مدیریت روستایی یا همان (دهیاری) تعیین کنیم.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با بیان اینکه یکی از عمده مشکلاتی که ما در کشور در بحث روستاها داریم، مولد سازی روستایی است، افزود: علی رغم خدماتی که از اول انقلاب به ویژه به روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته کشور داده شده که کم نظیر است، اما این کارها هنوز منجر به (توسعه روستایی، اشتغال) و ماندگاری جمعیت در این نواحی نشده و یکی از دلایل در بحث دهیاریها تعدد، پراکندگی و کوچک بودن روستاها در کشور است.
وی با بیان اینکه طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، توزیع اعتبارات در کشور بر اساس سرانه جمعیتی است، گفت: سال ۹۹، شش هزار میلیارد تومان اعتبار به تمام روستاها تخصیص دادیم، اما وقتی آن را بر تعداد روستاها تقسیم کنیم، به هر کدام از این روستاها کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان میرسد.
باقری با بیان اینکه پراکندگی روستاها باعث بالا رفتن هزینهها میشود گفت: علی رغم این همه خدماتی که (از ابتدای انقلاب) در بحث زیربنایی اعم از آب، برق، گاز، تلفن و جاده سازی داده شده، چون به بحث اشتغال و درآمد روستایی توجه نشده، منجر به ماندگاری جمعیت نشده است. به همین خاطر در مجلس دهم با موافقت مقام معظم رهبری ما یک و نیم میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برداشت کردیم و به ایجاد اشتغال و درآمد پایدار در روستاها تخصیص دادیم که این کار ادامه دارد.
وی افزود: اگر رویکرد ما بر این است که جمعیت روستاها بمانند علاوه بر امکانات زیربنایی و زیرساختی که به نواحی روستایی میدهیم بایستی به بحث درآمد و اشتغال نیز توجه کنیم که خود سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور طبق تفاهم نامهای که با پست بانک و بانک ملی انعقاد کرده به دهیاریهای کشور برای ایجاد درآمدزایی و اشتغالزایی در روستاها تسهیلات کم بهره (۸ درصد با بازپرداخت ۵ ساله) میدهیم.
قربانی گفت: همچنین از طریق مجلس شورای اسلامی و دولت به خود روستاییها در راستای اشتغالزایی و ایجاد درآمد اعتباراتی داده میشود، البته همه اینها نیازمند هماهنگی بین دستگاههای خدمات رسان به بخشهای روستایی است.
وی افزود: با توجه به اینکه ما یک متولی مشخصی در حوزه روستایی در کشور نداریم و همچنین وظایف و اختیاراتی که دهیاریها هم اکنون باهم دارند با همدیگر تناسبی ندارد، نیازمند سند جامع و پشتیبانی برای توسعه روستایی کشور از سطح ملی تا منطقهای و محلی هستیم.
قربانی ادامه داد: ان شاءالله دهیاریها به عنوان جوامع ملی و شوراها به عنوان پارلمان محلی (به استناد اصل شش و هفت و ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی) تمام امور محلی را به استثنای مسائل سیاسی، دفاعی و امنیتی انجام دهند تا در آینده شاهد توسعه متوازن در کشور و تسریع در روند توسعه کشور باشیم.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: ما اکنون تلاش میکنیم بخشنامه را با امضای معاون اول رئیس جمهور به تمام دستگاههای خدمات رسان در حوزه روستاها بفرستیم تا تمام دستگاههای که در حوزه روستایی کار میکنند با دهیاریها هماهنگی و همکاری کنند و این نیازمند این است که دهیار به عنوان مدیر ارشد روستا معرفی شود و مسئولیت هماهنگی و نظارت در زمینه اشتغال و درآمد روستاها را از طریق ادارات مربوطه در سطح شهرستان و استان داشته باشد تا منجر به ایجاد اشتغال و در آمدزایی در روستاها شود.
وی افزود: طبق قانون مردم در تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار شورا انتخاب میکنند و در روستاهای تا هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر شورا و بالای هزار و ۵۰۰ نفر نیز ۵ نفر برای شورا انتخاب میشوند، شوراهای روستا نیز دهیار را انتخاب میکند (برای انتخاب دهیار نیز طبق ایین نامه شرایط احراز سمت دهیار، یکسری شرایط تعریف شده که دهیارهای محیطهای درجه یک و دو از افراد دارای دیپلم باشند و درجه سه و چهار هم فوق دیپلم و درجه پنج و شش نیز لیسانس باشند) و شوراهای اسلامی روستا از بین افراد واجد شرایط فردی را به عنوان دهیار انتخاب میکند (دهیاران به مدت ۴ سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است).
قربانی درباره اینکه چه تعداد شغل در روستاها ایجاد شده است گفت: طبق آخرین آماری که داریم، بعد از تصویب قانون اشتغال پایدار روستایی حدود ۲۴۰ هزار شغل در پنج سال گذشته در روستاهای کشور ایجاد شده است که در واقع تسهیلات به روستاییها دادیم این تعداد شغل ایجاد شد. البته از طریق اعتباراتی که به دهیاریها داده ایم حدود سه هزار و ۱۵۰ شغل ایجاد شده است که در راستای در آمدزایی خود دهیاریها بوده است.
وی افزود: طبق آخرین اصلاحی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته و از ۱۳ دی امسال قابلیت اجرایی دارد، ۴ درصد مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دهیاریها و شهرداری هاست، ۴ درصد سهم دولت و یک درصد نیز سهم بیمه سلامت است که آن هم بر اساس سرانه جمعیت توزیع میشود.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: این اعتبارات به عنوان کمک به دهیاریها داده میشود البته در اینجا اعتباری با عنوان اشتغالزایی تعریف نشده است، اما ما به عنوان پایلوت برای امسال آوردیم و گفتیم که در هر استانی از محل اعتبارات دهیاریها به طرحهای نیمه تمام و یا طرحهای که حدود سه چهار ماه آینده (تا پایان سال) بتواند به بهره برداری برسد، از محل ماده ۵۸ به آنها اعتبار میدهیم.
وی افزود: در واقع امسال از این اعتبارات به عنوان پایلوت برای هر استان در نظر گرفتیم که اگر جواب بدهد و بتوانند اشتغالزایی کنند، سال آینده شاید بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد اعتبارات ماده ۵۸ را هم در بحث اشتغالزایی و هم در بحث درآمدزایی در روستاها ببریم.
قربانی درباره اینکه موفقیت روستاها ارتباط مستقیم با مدیریت دهیار دارد گفت: قطعا همین طور است، در یکسال گذشته به صورت مستقیم و میدانی به حدود ۲۷ استان سفر کرده ام و در بسیاری از نواحی روستاهای کشور در جاهای که دهیاران توانمند بودند و آموزش دیدند، موفق عمل کردند بویژه که آموزش زیربنای توسعه است، چون خود دهیاران آموزش دیدند و توانمند هستند، توانستند اعتبارات خوبی را با همراهی، همکاری و هماهنگی دیگر دستگاهها از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و جهاد کشاورزی ظرفیت سازی و اشتغال ایجاد کنند
وی درباره روستاهای موفق نیز افزود: ما اکنون در هر استان چندین روستای بدون بیکار داریم و خیلی از روستاهای ما اصلا بیکار ندارد، در یک مقطعی از ۳۰ استانی که داشتیم از هر استان دو تا سه روستای بدون بیکار شناسایی شده بود که روستاییها با همراهی که با آنها شده بود، اشتغال ایجاد کردند بطوری که اکنون در این روستاها بیکار نداریم.
وی ادامه داد: در همه استانها از این روستاهای موفق هستند، اما در برخی استانها مثل آذربایجان شرقی، یزد، سمنان، خراسان شمالی و مازندران هر کدام از این استانها چهار، پنج تا از این روستاها بدون بیکار وجود دارد.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور درباره اینکه به کدام روستاها با چه تعداد خانوار مجوز تاسیس دهیار داده میشود گفت: براساس قانون دهیاریهای خودکفا که در ۱۴ تیرماه ۱۳۷۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، ما به تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار میتوانیم مجوز تاسیس دهیاری بدهیم که جدیدا نیز با موافقت وزیر کشور ما بیش از دو هزار روستا در کشور بالای ۲۰ خانوار داریم که فاقد دهیاری بودند و به آنها دهیاری میدهیم. اکنون با امضای وزیر کشور مجوز تاسیس دهیاری در ۲۲۰ روستای دو استان خراسان رضوی و کرمانشاه صادر شد و بقیه نیز به تناسب تا پایان سال تاسیس میشود که تقریبا بقیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار در ایران نخواهد بود که فاقد دهیاری باشند.
وی گفت: طبق آخرین آمار رسمی کشور که مربوط به سال ۹۷ است مرکز آمار ایران منتشر کرده ۲۶ درصد جمعیت در نواحی روستایی است که ۲۰ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر است که با توجه به اینکه از ۱۳۷۸ شهر کشور هزار شهر زیر ۲۰ هزار جمعیت دارد که عملا اینها کارکرد روستایی دارند اگرچه از لحاظ تقسیم بندی اینها جزو جمعیت شهری کشور محسوب میشوند، چون طبق قانون هر نقطهای از ایران که بالای ۳ هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت داشته باشد به آن شهر میگویند، اما عملا کارکرد روستایی دارند و بیشتر برای ما آن کارکرد و نقشی که از لحاظ درآمد و اشتغال و زندگی مهم است اینها عملا روستایی هستند و خیلی از روستاهای ما از شهرها الحاق شده اند در غیر این صورت جمعیت مهاجرت معکوس در کشور شتاب گرفته است به طوری که از ۹ دهم مهاجرتهای روستایی به یک دهم رسیده است و امیدواریم در مهاجرت معکوس به نواحی روستایی که این شتاب و سرعت بیشتری در آینده بگیرد و ان شاء الله این منجر به سرشماری بعدی جمعیت بیشتری در نواحی روستایی داشته باشیم.
آقای قربانی درباره تقویت دهیاریها با مولدسازی و مدیریت بهینه روستا چه باید کرد، افزود: ما برای تقویت جایگاه و دهیاریها لایحه اصلاح و الحاق موادی با قانون دهیاریهای خودکفا را در حقیقت بعد از ۶ سال یک ماه که در دولت معطل مانده بود آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردیم و امیدواریم مجلس این را به زودی تصویب کند تا بسیاری از این تعارضات و تداخلات وظایف دهیاریها با دستگاههای اجرایی در این دیده شده حل شود.
وی گفت: از طرف دیگر لایحه درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها نیز تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است که مراحل نهایی خودش را طی میکند و امیدواریم با تصویب آن نیز درآمد پایداری برای دهیاریها ایجاد شود و همچنین سهم مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود که آینده نویدبخشی خواهیم داشت که امیدوارم این اعتبارات و تسهیلات بیشتر به سمت درآمدزایی و اشتغال زایی به سمت روستاها برود.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور افزود: در برنامه هفتم توسعه که بعد از عید تصویب قانون بودجه در مجلس شورای اسلامی انجام میشود یک متولی برای توسعه روستایی کشور مشخص شود وقتی برنامههای توسعه کشور را که رصد میکردیم میدیدیم که یکی از اصلیترین دلایلی که ما نتوانستیم آن نتیجه و خروجی لازم را از بحث توسعه روستایی بگیریم فقدان متولی گری بوده که اسنادی برای روستاها در سطح ملی تا منطقهای و ملی تهیه و نظارت شود و یک پیوستی تحت عنوان توسعه و عمران روستایی هر سال در بودجه سالیانه برش داده شود و آورده شود که در بودجه سالیانه سهم روستاها از اعتبارات ملی افزایش پیدا کند، چون اعتبارات در کشور بستر اعتبارات ما ملی است و آن اعتبارات ملی نیز به پروژههای بزرگ مقیاس و خارج از روستاها داده میشود که امیدواریم سهم روستاها از اعتبارات ملی افزایش پیدا کند و این منجر به مهاجرت معکوس و توزیع متوازن جمعیت شود چراکه اگر مشکل روستاها را حل کنیم در اصل مشکل شهرها را حل کرده ایم، چون بسیاری از مسایل حاشیه نشینی و اجتماعی و اکولوژیکی و زیست محیطی که ما در شهرها هم اکنون داریم ریشه آن در روستاهاست که اگر این حل شود مشکل شهرها نیز حل میشود چراکه طبق نظریه جدید توسعه روستاها جدا از شهرها نیستند و اینها ارتباطاتشان تنگاتنگ است و هرچه مشکل روستا حل شود به تناسب نیز مشکل شهرها حل میشود.