کارشناس امور مالی و بانکی با اشاره به اینکه نرخ سود در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، تعیین شده است، گفت: توافق خلاف آن امکان پذیر نیست و بانکها نباید بیشتر از این نرخ، از مردم دریافت کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای یاسر مرادی با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: رئیس جمهور تأکید داشت که وامهایی که در سطوح خرد به مردم داده میشود با آسان گیری بیشتری انجام شود.
او ادامه داد: سختگیری بانکها در دریافت ضمانتهای بانکی و وثایق، مردم را در دریافت تسهیلات، اذیت میکند.
آقای مرادی افزود: بنابر این شد که بر مبنای دستور آسان گیری رئیس جمهور، در وزارت اقتصاد طراحی شد که در گام نخست، بانکهای دولتی و نیمه دولتی، تسهیلات را در دو سطح تا ۵۰ میلیون تومان و سپس تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای همه افراد حقوق بگیر یا مستمری بگیر و خوش حساب یا بدون ضامن و یا با حداقل ضمانتهای ممکن بپردازند.
این کارشناس امور مالی و بانکی گفت: این موضوع مورد توافق وزیر امور اقتصادی و دارایی و بانکهای دولتی قرار گرفته است و رئیس جمهور هم در خصوص آن دستور داد و احتمالاً در هفته آینده، این موضوع، اجرایی شود.
آقای مرادی درباره سلیقهای رفتار کردن بانکها هم گفت: برخی از بانکها میگفتند ما توافق میکنیم و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، چون طرفین قرارداد را امضاء کردند ولو با نرخ سود بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، طرفین باید به آن ملتزم باشند.
او اضافه کرد: در این باره زمانی که آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه بودند بخشنامهای را صادر کرد و دیوان عالی کشور هم در این باره رأی وحدت رویه صادر کرد که برای همه لازم الاتباع است.
آقای مرادی گفت: بر این اساس، نرخ سود شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، تعیین شده است و توافق خلاف آن امکان پذیر نیست بنابراین اگر بانکها بیشتر از نرخ سود قانونی را از مردم دریافت کردند بر اساس دستور رئیس جمهور و بخشنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی، مردم میتوانند به بانکهای خود مراجعه کنند و درخواست دهند بدون نیاز به مراجعه به دادگاه به شرطی که تا خرداد سال ۱۴۰۱ یا بدهی خود را بپردازند و یا تعیین تکلیف کنند و اگر دعاوی که در این زمینه در دادگاه مطرح کردند را پس بگیرند و همچنین تسهیلات را در موضوع خودش مصرف کرده باشند، میتوانند مازاد پولی را که به بانک پرداخت کردند پس بگیرند.
این کارشناس امور مالی و بانکی درباره اعلام اسامی بدهکاران بانکی گفت: بنا بر این است که بانکها در اتاق شیشهای باشند یعنی هرچه که هست را شفاف به مردم اعلام کنند و مردم بر عملکرد آنها نظارت کنند.
او ادامه داد: رئیس جمهور تأکید کرد بدعهدی و بدقولی موجب بدنامی بانکها خواهد شد بنابراین بر اساس تکالیفی که قبلاً وجود داشت و پس از اینکه شورای پول و اعتبار، مصوبه را تصویب کند از این به بعد همه بدهکاران بدحسابی که تسهیلات کلان گرفتند و بدهی معوق دارند، بانکها مکلف هستند اسامی آنها را هر سه ماه یک بار بر روی سایت خود منتشر کنند و در معرض افکار عمومی قرار دهند تا با نظارت افکار عمومی، این تسهیلات، وصول و در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
آقای مرادی در پاسخ به این پرسش که بانکها در زمینه پاسخگویی سریعتر به شکایات مردمی چه اقداماتی را باید انجام دهند؟ گفت: مردم نباید بی دلیل به مراجع قضائی ارجاع داده شوند، رئیس جمهور هم تأکید کرد که مدیران باید پاکدست باشند و تصمیمات مقتضی را بگیرند و به شکایت مردم با استفاده از سامانههای الکترونیکی در حداقل زمان ممکن رسیدگی شود و بانکها از ارجاع مردم به دادگاهها خودداری کنند و شکایت آنها را در همان بانکها حل و فصل کنند تا از ارجاع پروندهها به دستگاه قضائی کاسته شود.