عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت: با توجه به ریز بودن پلاکهای شهری و تداخلات متعدد پلاکها، حدنگاری (کاداستر) مناطق داخل شهر بسیار سختتر است و علت آن که بسیاری از پروندههای حدنگاری شهری، بلاتکلیف مانده، همین موضوع است.
وی گفت: زمانی که محدوده شهر بر اساس نظر مراجع تصویب طرحهای توسعه شهری مشخص میشود، مالکیت اراضی بر اساس قانون از وزارت جهاد و کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی تغییر پیدا میکند. متأسفانه پس از تصویب قانون افزایش بهرهوری، در مشخص کردن حریمها مدیریت دوگانه اعمال شد. یعنی به وزارت جهاد کشاورزی اجازه واگذاری اراضی در حریم شهرها داده شد. از طرفی دیگر بر اساس قانون زمین شهری، وزارت راهوشهرسازی نیز برای حریم شهر باید اعمال مدیریت میکرد و همین باعث شد تا در تغییر نماینده دولت، تأخیر قابل توجهی به وجود آید. این اتفاق به زمینخواران کمک کرد تا از این تأخیر نهایت استفاده را ببرند و تعرضاتی به اراضی کشور انجام دهند.
وی افزود: البته تفاهمنامهای که میان وزیر جهاد کشاورزی و وزیر راه امضاء شد، تا حد بسیار زیادی مشکلات این حوزه را برطرف کرد و تعداد پروندههای بلاتکلیف کاهش یافت.
مالکی گفت: قانونگذار در ماده ۲۱ قانون جهش تولید تکلیف کرده است تا همه اسناد دفترچهای کاداستر شود و در صورت کوتاهی افراد و مسئولان در اجرای این قانون، انفصال از خدمت در انتظار آنان خواهد بود؛ چرا که با انجام کاداستر بسیاری از مشکلات مربوط به دعاوی اراضی برطرف خواهد شد.
این مقام مسئول در سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به این سوال که چه کسی در عدم اجرای تمام و کمال کاداستر مقصر است؟، گفت: سازمان ملی زمین و مسکن وظایف خود مبنی بر ارائه اسناد دفترچهای به سازمان ثبت اسناد کشور را انجام داده و حتی برای همکاری بیشتر نیز اعلام آمادگی کرده است. نظر رئیس وقت سازمان ثبت اسناد بر این بود که تفاهمنامهای میان دو نهاد امضاء و متن آن توسط سازمان ملی زمین و مسکن نوشته شود؛ اما به دلیل تغییر و تحول در سازمان ثبت، تاکنون این اتفاق رخ نداده است. در حال حاضر نیز هرگونه همکاری که با سازمان ثبت اسناد کشور لازم باشد، انجام خواهیم داد.
وی در خصوص این سوال که چرا تعداد پروندههای بلاتکلیف مربوط به کاداستر شهری زیاد است گفت: با توجه به ریز بودن پلاکهای شهری و تداخلات متعدد پلاکها، کاداستر مناطق داخل شهر بسیار سختتر است و علت آن که بسیاری از پروندههای کاداستر شهری بلاتکلیف مانده، همین موضوع است؛ بنابراین ضروری است تا هرچه سریعتر برای جلوگیری از فساد و زمینخواری و نیازمندی حاکمیت به سند کاداستر، این قانون عملی شود. سرعت سازمان ثبت و سازمان ملی مسکن در این حوزه پایین است، اما در تلاش هستیم تا هرچه سریعتر این پروندهها به نتیجه برسد.
مالکی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به سامانه ملی املاک و مستغلات گفت: سازمان ملی زمین و مسکن سامانهای داده محور، تحت عنوان سامانه املاک و مستغلات راهاندازی کرده که به سراسر کشور متصل است. این سامانه قابلیت رصد و پایش اطلاعات مربوط به زمین را دارد و تمامی استانها تغییر و تحولات و واگذاریها را در این سامانه ثبت میکنندو هم اکنون در فاز سوم آن یعنی گزارشگیری از سامانه قرار داریم که در حال تکمیل است.
عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در پایان گفت: در گذشته با توجه به این که اسناد دفترچهای، فاقد شاخصهای (پارامترهای) امنیتی بود و با دخالت حداکثری کارشناسان در تنظیم آن انجام میگرفت؛ که در این فرآیند هم امکان وقوع خطا وجود داشت و همچنین جعل سند آسان بود؛ اما با اجرای حدنگاری، جعل سند بسیار سختتر شده، اما هنوز تعداد آن به صفر نرسیده است. به نظر میرسد، تنها راهکار تحقق آن، سیستمی شدن همه فرآیندهاست و ضروری است تا کاغذ از تمامی مناسبات اداری حذف شود. البته در این راستا اقدامات خوبی نظیر راه اندازی اتوماسیون و سامانه پنجره واحد رخ داده، اما هنوز میزان دخالتهای انسانی به صفر نرسیده است.
سامانه پنجره واحد زمین طرح خوبی بوده و ضروری است تا اجرای آن سرعت بیشتری بگیرد. ارباب رجوع نباید برای درخواستهای خود به دفاتر اسناد یا مکانهای دیگر مراجعه حضوری داشته باشد. این موضوع یکی از اولویتهای اصلی مربوط به مشکلات زمین است و اتصال همه این سامانهها به یکدیگر در یک بستر امن، قطعاً تخلفات و مشکلات مربوط به این حوزه را کاهش خواهد داد و به صفر خواهد رساند. سازمان ملی مسکن نیز تعهدات خود مبنی بر اجرای سامانه را انجام داده و اگر کمک دیگری نیز خواسته شود که از عهده سازمان ملی مسکن خارج نباشد، انجام خواهیم داد.