برنامه‌ریزی برای کاداستر تمامی اراضی ملی فارس تا پایان امسال

او افزود: امسال دولت به دلیل شرایط خاص (کمبود نقدینگی) تخصیص در حوزه کاداستر اراضی را مرحله‌ای و قطره چکانی به سازمان ثبت اسناد و املاک پرداخت کرد که اولین بخش اعتبار طی چند روز اخیر داده شد.

بهبهانی ادامه داد: برنامه ریزی شده که تا پایان امسال کاداستر اراضی ملی در استان فارس به اتمام برسد. همچنین تثبیت مستثنیایت در حال انجام است و با انجام این اقدام اسناد مالکیت کاداستری در سامانه شمیم (شبکه مدیریت یکپارچه ملک) ثبت و در حوزه اراضی ملی که عمده بحث‌های زمین خواری مربوط به این حوزه است دغدغه و مشکلی نداشته باشیم.

این مسئول تصریح کرد: سامانه شمیم علاوه بر تعیین دقیق حدود و ثغور املاک کشور می‌تواند در بسیاری از حوزه‌های عملیات مهندسی و مطالعاتی مورد استفاده قرار گیرد.

او در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه اراضی شهری با چالش جدی قانون تعیین تکلیف مواجه هستیم افزود: اگر دقت کنید اکثر پرونده‌های تشکیل شده آراء منفی برای آن‌ها صادر و کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد پرونده‌های مردم منتج به آراء مثبت می‌شود و نارضایتی مردم را به دنبال دارد و این به معنای عدم تحقق کاداستر است.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در حوزه کاداستر به اصلاح قانون نیاز داریم و در تلاش هستیم با کمک نمایندگان مجلس، سازمان امور اراضی و سازمان ثبت یک آیین نامه اصلاحی مشترک تدوین شده و به طور ویژه در کمیسیون لایحه دولت مطرح شود و قرار شده ظرف یک ماه آینده این آیین نامه به مرحله تصویب و ابلاغ برسد تا چالش قانونی پیش رو برای حل مشکل مردم جهت سند دار کردن مرتفع خواهد شد.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر ضرورت تهیه کاداستر اراضی کشاورزی و هویت‌دار کردن آن‌ها با صدور سند تأکید کردد و گفت: از مهمترین چالش‌های دیگر کاداستر کشاورزی، عدم تمایل کشاورزان و مردم برای اقدام به سند دار کردن اراضی است.

او بیان کرد: ملکی که هویت داشته باشد اعتبار پیدا می کند و به راحتی می توان آن را معامله کرد و به چند نفر فروخته نمی‌شود. یکی از دلایلی که در مراجع قضایی پرونده‌های عدیده تشکیل می‌شود به این دلیل است که این ملک سند ندارد و قولنامه‌ای به چند نفر فروخته می‌شود و ما نباید بگذاریم در دستگاه‌های اجرایی، تولید پرونده برای مراجع قضایی ایجاد شود.

بهبهانی بر همکاری مردم و کشاورزان با شرکت‌های مشاور تاکید کرد و افزود: قرارداد‌های ما در برخی استان‌ها در شرف انعقاد است و کشاورزان می‌توانند با اصلاح آئین نامه با شرکت‌های مشاور ما در تشکیل پرونده همکاری کنند تا در یک اقدام هماهنگ بین مردم و دستگاه‌های دولتی به‌ویژه ادارات ثبت و امور اراضی بتوانیم موضوع کاداستر کشاورزی را در سال آینده به سرانجام خوبی برسانیم. اگر این اتفاق نیفتد هم مردم ضرر میکنند و قطعاً خدماتی که در آینده جهاد کشاورزی به اراضی کشاورزی خواهد داد متوقف خواهد شد.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: اگر کشاورزان همکاری کنند با معافیت ۵۰ درصدی رو به رو خواهند شد در غیر اینصورت پیش بینی شده در صورت عدم همکاری از سال سوم به بعد بایستی هزینه‌های قانونی را دو برابر پرداخت کنند.