اصلاح قوانین انتخاباتی که در موضع گیری اخیر سخنگوی شورای نگهبان بر آن تاکید شده است، یکی از ضرورت های روندهای سیاسی کشور را یاد آوری می کند.
اینکه در ماه‌های منتهی به انتخابات این موضوع مورد توجه قانونگذاران یا فعالان سیاسی قرار گیرد، چندان هم خالی از اشکال نیست، چرا که چنین قوانینی باید در فضایی آرام و به دور از التهابات و تاثیرات فضای انتخابات بررسی و نهایی شود.
در نظام‌های مردم سالار؛ قوانین و سازوکار‌های انتخاباتی در شمار مهمترین و پایه‌ترین قوانین است، چرا که مردمسالاری با انتخابات معنا پیدا می‌کند و تعیین سازوکار‌های دقیق و روز آمد که هم تسهیل کننده مشارکت سیاسی و تعیین نخبگان سیاسی باشد و هم خواست، اراده و علاقه مردم را در تعیین نمایندگان سیاسی خود در نهاد های انتخاباتی عینیت بخشد، از ارکان مردم سالاری است.
تجربه بیش از چهل و سه ساله جمهوری اسلامی در برگزاری انتخابات و سپردن اداره امور به رای ملت که بر اساس اصل ششم قانون اساسی محقق شده، از جمله دستاورد‌های با ارزش یک نظام انقلابی است، چرا که به باور برخی جامعه شناسان، کمتر انقلابی را می‌توان یافت که پس از انقلاب و سرنگونی رژیم سابق رای ملت مبنای اداره کشور قرار گرفته باشد. همه پرسی بزرگ جمهوری اسلامی که روز‌های دهم و یازدهم فروردین سال ۱۳۵۸ یعنی کمتر از دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد برای اولین بار در تاریخ انقلاب‌ها رای ملت را تعیین کننده نظام جدید کرد.
بازتاب عینی جمهوریت در نهاد‌های اداره کننده کشور در عمل موجب شد همه نهاد‌های نظام، مستقیم یا غیرمستقیم متکی به رای ملت باشد. با وجود گذشت ۱۳ دوره انتخابات ریاست جمهوری و یازده دوره مجلس و شش دوره شورا‌ها و پنج دوره انتخابات خبرگان؛ اکنون به طور جدی اصلاح سازوکارو قوانین انتخاباتی به منزله یک نیاز اساسی در حکمرانی سیاسی کشور مطرح شده است.
بعد از تدوین اولیه لایحه جامع انتخابات در دولت قبل؛ سیاست‌های کلی انتخابات از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی به نهاد‌های حکومتی ابلاغ شد. زمان قابل توجهی صرف منطبق کردن لایحه جامع انتخابات با سیاست‌های کلی ابلاغی شد و موارد مهمی در این تناسب سازی صورت گرفت و لایحه نهایی به مجلس رفت، اما هیچگاه فرصت بررسی در مجلس قبل یا مجلس فعلی که مسئولیت اصلی آن قانونگذاری است، پیدا نکرد. آنچه که مورد پذیرش بسیاری از کارشناسان و مسئولان بوده این است که قوانین انتخاباتی موجود در حال حاضر از اشکالات و ایرادات مهمی دارد. در جهت کاستن از برخی مشکلات، تلاش مجالس قبلی برای تبدیل کردن انتخابات مجلس به صورت استانی یا استانی- شهرستانی هم به نتیجه نرسید.
نکته دیگر در قوانین انتخاباتی موجود مساله حد نصاب‌ها برای اعلان برنده انتخابات است، به طور مثال در حال حاضر بر اساس قانون انتخابات مجلس، اگر نامزدی در مرحله نخست انتخابات مجلس بتواند یک پنجم آرای رای دهندگان را بدست آورد، نماینده مجلس شناخته می‌شود، با توجه به جایگاه مجلس در نظام پارلمانی ِیک مجلسی ایران و اقتدار نماینده برای سوال و استیضاح وزیران (حداقل با ۱۰ رای نمایندگان) یک پنجم آرای مردمی برای راه یابی به مجلس اندک به نظر می‌رسد.
نکته دیگر نامشخص بودن جایگاه حقوقی احزاب در انتخابات است. درحال حاضر احزاب نقش و هویتی رسمی در قوانین انتخاباتی به منزله یک نهاد و یا ارگانی رسمی در ارائه لیست‌های انتخاباتی و کسب کرسی‌های مجلس ندارند و اساسا نظام حزبی در کشور ما با، اما و اگر‌های فراوانی روبرو شده است. بر اساس قانون اساسی، آزادی فعالیت احزاب به رسمیت شناخته شده و اکنون افزایش نقش احزاب در انتخابات می‌تواند به ارتقای رقابت و کیفیت نامزد‌های انتخاباتی کمک کند. اینکه احزاب به عنوان چرخ دنده های دموکراسی بتوانند با پرورش و شناساندن نخبگان، فهرستی قوی از نامزد‌های هر حزب با گرایش و تمایلات سیاسی مشخص را به معرض رای ملت بگذارند، سازوکار تجربه شده نسبتا موفق در بسیاری از نظام‌های مردم سالار است که اکنون بهره گیری از آن خالی از فایده نخواهد بود. نگاهی به کارنامه موفق حزب جمهوری اسلامی در سال‌های نخست استقرار جمهوری اسلامی موید این سخن است.
اشکال دیگری که قوانین انتخاباتی با آن روبروست؛ عقب ماندن از فناوری‌های جدید و تسهیل کننده در انتخابات است. امروزه بسیاری از مراحل انتخابات به صورت الکترونیک صورت می‌گیرد یا به طو رمثال روز ثبت نامِ رای دهندگان، لزوما به روز رای گیری محدود نیست و افراد علاقه‌مند به شرکت درانتخابات با ثبت نام در روز‌های قبل از انتخابات میتوانند در روز رای گیری فقط زمان لازم برای ریختن رای خود به صندوق‌ها را اختصاص دهند و این امر سهولت و سرعت بیشتری به انتخابات بخشیده و می‌تواند حتی بر میزان مشارکت در انتخابات نیز بیفزاید.
نکته دیگر؛ ضرورت ارتقای شفافیت درمنابع و هزینه‌های تبلیغات نامزد‌های انتخاباتی و تقویت سلامت انتخابات است که قوانین موجود به نحو کارآمدی در این عرصه روزآمد نشده اند.
نکته در خور تامل دیگر رسیدگی به صلاحیت نامزد‌های انتخابات مجلس و ریاست جمهوری است، به دنبال مناقشات گذشته و پس ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از جانب رهبر معظم انقلاب، شورای نگهبان طی مصوباتی مصادیق رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودنِ نامزد‌های ریاست جمهوری را مشخص کرد که گام بزرگی رو به جلو بود. هرچند در عمل تطبیق این مصادیقِ تعریف شده بر افراد در انتخابات ریاست جمهوری امسال نیز بدون بحث و حاشیه و واکنش‌های افراد احراز صلاحیت نشده، نماند.
نکته دیگر در عرصه تبلیغات انتخابات خود را نشان داده است؛ نامتوازن بودن زمان لازم برای تبلیغات انتخابات است به طور مثال بر اساس ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس فقط یک هفته فرصت تبلیغات برای تعیین نمایندگانی اختصاص یافته که قرار است ساکن خانه ملت و شکل دهنده یکی از اساسی‌ترین نهاد‌های حکومتی باشند. چنین محدودیت بلاوجهی موجب شده که افرادِ علاقه‌مند از مدت‌ها قبل در صدد معرفی خود به مردم و توسل به روش‌های نامتعارف شوند. این محدودیت در بهره گیری از اقلام و ایجاد ستاد‌های تبلیغاتی نیز جاری است. این در وضعیتی است که برخی افراد با نفوذ در تریبون‌ها و رسانه‌های رسمی از مدت‌ها قبل به چهره سازی از خود پرداخته و با افراد تازه وارد در انتخابات مجلس به رقابت نابرابرمی پردازند. به نظر می‌رسد افزایش معقول زمان تبلیغات رسمی و سهولت بیشتر در بهره گیری از روش‌های سالم تبلیغاتی راهگشا باشد.
در مجموع به نظر می‌رسد؛ زمان آن فرارسیده تا در فضایی آرام و به دور از التهابات سیاسی و اضطراب فضای انتخاباتی، اصلاح قوانین انتخاباتی در دستور کار قرار گیرد. انتظار می‌رود بعد از اینکه نمایندگان مجلس یازدهم در سال جاری کار رسیدگی به لایحه مهم بودجه را به پایان رساندند، در سال آینده با بررسی قوانین انتخاباتی یا بازنگری در لایحه جامع انتخاباتی که مدتهاست در مجلس بایگانی شده است، میتوانند تا حد زیادی مشکلات موجود در برگزاری انتخابات را که از نظر رهبر معظم انقلاب مولفه اصلی مردم سالاری دینی است؛ برطرف کنند.
حسن مجیدی
خبرنگار خبرگزاری صداوسیما